قال مسؤول اممي ان اكبر تحد يواجه المدافعين عن حقوق الانسان في العراق، هو قلة وعي العراقيين بحقوقهم، داعيا الى تكاثف الجهود لنشر ثقافة حقوق الانسان في البلاد.
وجاءت هذا التصريحات على لسان اندريا اوري المسؤول الاقدم لمكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلال الجلسة الختامية لمؤتمر عن وضع المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الذي اختتم اعماله في اربيل.
وقال اندريا اوري في كلمته "ان معظم العراقيين للاسف لايعرفون ان لديهم حقوقا منها الحق في الحياة وفي التفكير، والحق في ابداء الراي، كذلك لايعرفون ان لهم الحق في الاجتماع بحرية، وفي تبادل الاراء، والحق في السكن والعمل والتربية والتعليم والصحة".
ودعا اندريا اوري الجميع الى العمل على شكل مجوعات لنشر ثقافة حقوق الانسان، واضاف "هناك تحديات كبيرة امامنا جميعا، ومن خلال حقوق الانسان يجب ان ندعم بعضنا البعض لحماية هذه الحقوق وللترويج لها. ليس هناك احد غير العراقي الذي ينبغي ان يدافع عن حقوقه. والامم المتحدة موجودة فقط لتقديم الدعم والمساندة، وليس للقيام بالمهام التي عليكم القيام بها".
صادق اللبان
الى ذلك قال صادق اللبان عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، في تصريح أدلى به لاذاعة العراق الحر "هذا الامر اصبح من الامور المهمة رغم انه مصطلح جديد، سواء أكان حقوق الانسان او المجتمع المدني. واعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا بالمقارنة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال. وهناك رغبة من قبل الجميع للوصول الى افضل فهم لهذا الموضوع".
الى ذلك أكد عبدالكريم شلال وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية، ان الوزارة اعدت خططا لنشر ثقافة حقوق الانسان، مؤكدا ان هذه القضية "من واجب وزارة حقوق الانسان، والمجتمع المدني،
عبد الكريم شلال
والمؤسسات المعنية بهذا الخصوص. ولدينا في الوزارة معهد متخصص في نشر ثقافة حقوق الانسان، اضافة الى وجود عدد من المكاتب في عدد من المحافظات العراقية. وقمنا سابقا باعداد الخطط من خلال ادارج مباديء حقوق الانسان في المناهج الدراسية".
الناشطة ورئيسة اللجنة التوجيهية لمدافعي حقوق الانسان مها حامد الصكبان اعتبرت قلة وعي المواطنين امر طبيعي بالنسبة للاوضاع التي مر بها العراق، وقالت في تصريح ادلت به لاذاعة العراق الحر "صحيح هناك قلة وعي بمبدأ حقوق الانسان وهذا شيء طبيعي لما مر به العراق. وان مفهوم حقوق الانسان بمعناه الحالي عُرِف في العراق بعد 2003 وبالتاكيد ان بناء انسان مهدم بالكامل بحاجة الى عمل دؤوب. وهذا واجب يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والاعلام والسلطتين التشريعية والتنفيذية".
وجاءت هذا التصريحات على لسان اندريا اوري المسؤول الاقدم لمكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلال الجلسة الختامية لمؤتمر عن وضع المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الذي اختتم اعماله في اربيل.
وقال اندريا اوري في كلمته "ان معظم العراقيين للاسف لايعرفون ان لديهم حقوقا منها الحق في الحياة وفي التفكير، والحق في ابداء الراي، كذلك لايعرفون ان لهم الحق في الاجتماع بحرية، وفي تبادل الاراء، والحق في السكن والعمل والتربية والتعليم والصحة".
ودعا اندريا اوري الجميع الى العمل على شكل مجوعات لنشر ثقافة حقوق الانسان، واضاف "هناك تحديات كبيرة امامنا جميعا، ومن خلال حقوق الانسان يجب ان ندعم بعضنا البعض لحماية هذه الحقوق وللترويج لها. ليس هناك احد غير العراقي الذي ينبغي ان يدافع عن حقوقه. والامم المتحدة موجودة فقط لتقديم الدعم والمساندة، وليس للقيام بالمهام التي عليكم القيام بها".
الى ذلك قال صادق اللبان عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، في تصريح أدلى به لاذاعة العراق الحر "هذا الامر اصبح من الامور المهمة رغم انه مصطلح جديد، سواء أكان حقوق الانسان او المجتمع المدني. واعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا بالمقارنة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال. وهناك رغبة من قبل الجميع للوصول الى افضل فهم لهذا الموضوع".
الى ذلك أكد عبدالكريم شلال وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية، ان الوزارة اعدت خططا لنشر ثقافة حقوق الانسان، مؤكدا ان هذه القضية "من واجب وزارة حقوق الانسان، والمجتمع المدني،
والمؤسسات المعنية بهذا الخصوص. ولدينا في الوزارة معهد متخصص في نشر ثقافة حقوق الانسان، اضافة الى وجود عدد من المكاتب في عدد من المحافظات العراقية. وقمنا سابقا باعداد الخطط من خلال ادارج مباديء حقوق الانسان في المناهج الدراسية".
الناشطة ورئيسة اللجنة التوجيهية لمدافعي حقوق الانسان مها حامد الصكبان اعتبرت قلة وعي المواطنين امر طبيعي بالنسبة للاوضاع التي مر بها العراق، وقالت في تصريح ادلت به لاذاعة العراق الحر "صحيح هناك قلة وعي بمبدأ حقوق الانسان وهذا شيء طبيعي لما مر به العراق. وان مفهوم حقوق الانسان بمعناه الحالي عُرِف في العراق بعد 2003 وبالتاكيد ان بناء انسان مهدم بالكامل بحاجة الى عمل دؤوب. وهذا واجب يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والاعلام والسلطتين التشريعية والتنفيذية".
