تتردد عبارة "القضايا العالقة" كلما يأتي ذكر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. وبقدر ما تُسمع عبارة "القضايا العالقة" يؤكد المسؤولون في بغداد واربيل حرصهم على تسويتها وحلها بما يضمن مصالح الجميع.
ويصر الطرفان على اعتماد الدستور مرجعية في التوصل الى هذا الحل. والمفارقة ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي قامت مبادرته بدور حاسم في اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة بعد تأخر دام تسعة اشهر ، لم يتمكن من تحقيق اختراق مماثل في العلاقة مع الحكومة الاتحادية. ومما له مغزاه ان الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها وفد كبير من حكومة الاقليم الى بغداد أُرجئت أكثر من مرة ، ربما في مؤشر الى حجم الملف الذي سيحمله في جعبته حين يأتي الى بغداد.
في غضون ذلك ما زالت القضايا العالقة عالقة. وعلى رأسها كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى وقانون النفط والغاز وصلاحيات حكومة الاقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية وقوات البشمركة ، من بين قضايا اخرى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود الذي اعترف بوجود اختلاف حول تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وأكد تمسك الحكومة بتشريع قانون النفط والغاز وفق الدستور.
واستبشر عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني برهان محمد بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة لتسريع العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور بوصفها بادرة حسن نية واستند هو ايضا الى الدستور بشأن قانون النفط والغاز مؤكدا ان الوفد الكردي لن يأتي للتفاوض وانما لحسم القضايا العالقة ، على حد تعبيره.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني لفتت فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها الى وجود 42 نائبا من هذه المناطق سيكون لهم صوت مسموع متوقعة ان تُحل الخلافات بتنازلات متبادلة دون ان تنسى هي ايضا التأكيد على الاحتكام الى الدستور.
وعزا الأكاديمي في كلية الاعلام كاظم المقدادي استمرار القضايا العالقة بين بغداد واربيل الى عوامل تتعلق بالخلاف على مستوى القيادات الى جانب عوامل دولية واقليمية.
المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي من جهته ربط تسوية القضايا العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بتطور الديمقراطية في العراق بصفة عامة.
من المقرر ان يزور بغداد وفدان احدهما سياسي يضم قيادات من الأحزاب الكردستانية لاجراء محادثات مع الكتل السياسية والآخر حكومي لبحث القضايا العالقة.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، وغسان علي.
ويصر الطرفان على اعتماد الدستور مرجعية في التوصل الى هذا الحل. والمفارقة ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي قامت مبادرته بدور حاسم في اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة بعد تأخر دام تسعة اشهر ، لم يتمكن من تحقيق اختراق مماثل في العلاقة مع الحكومة الاتحادية. ومما له مغزاه ان الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها وفد كبير من حكومة الاقليم الى بغداد أُرجئت أكثر من مرة ، ربما في مؤشر الى حجم الملف الذي سيحمله في جعبته حين يأتي الى بغداد.
في غضون ذلك ما زالت القضايا العالقة عالقة. وعلى رأسها كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى وقانون النفط والغاز وصلاحيات حكومة الاقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية وقوات البشمركة ، من بين قضايا اخرى.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود الذي اعترف بوجود اختلاف حول تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وأكد تمسك الحكومة بتشريع قانون النفط والغاز وفق الدستور.
واستبشر عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني برهان محمد بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة لتسريع العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور بوصفها بادرة حسن نية واستند هو ايضا الى الدستور بشأن قانون النفط والغاز مؤكدا ان الوفد الكردي لن يأتي للتفاوض وانما لحسم القضايا العالقة ، على حد تعبيره.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني لفتت فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها الى وجود 42 نائبا من هذه المناطق سيكون لهم صوت مسموع متوقعة ان تُحل الخلافات بتنازلات متبادلة دون ان تنسى هي ايضا التأكيد على الاحتكام الى الدستور.
وعزا الأكاديمي في كلية الاعلام كاظم المقدادي استمرار القضايا العالقة بين بغداد واربيل الى عوامل تتعلق بالخلاف على مستوى القيادات الى جانب عوامل دولية واقليمية.
المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي من جهته ربط تسوية القضايا العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بتطور الديمقراطية في العراق بصفة عامة.
من المقرر ان يزور بغداد وفدان احدهما سياسي يضم قيادات من الأحزاب الكردستانية لاجراء محادثات مع الكتل السياسية والآخر حكومي لبحث القضايا العالقة.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، وغسان علي.
