يرى مراقبون ومتابعون للشأن العراقي ان الصراع بين السياسيين أو ما اصبح يطلق عليه بـ"المغانمة"، ولد شعورا من الإحباط لدى العراقيين ما اثر على روح المواطنة المقترنة أساسا بالمساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات.
ونشرت مؤخرا العديد من البحوث الاجتماعية والمقالات التي ترصد حالات شعور المواطن بالغبن والإقصاء، وتقلص فضاء الحرية، والحرمان من الحقوق وفي مقدمها حق السكن والعمل والتامين الصحي.
كل ذلك شكل في نظر الباحثين دافعا لانخفاض الشعور بالمواطنة وضاعف حسب رأي الكاتب الصحفي شوقي كريم حسن "من شعور المواطن بالقهر. فارتفعت نسبة الهجرة من البلد بين الشباب، وارتفع مؤشر الفساد، وحلت بدل مفاهيم التمسك بالوطن، مفاهيم التمسك بالعشيرة والمذهب والقومية".
ويتهم شوقي كريم حسن السياسيين بانهم "هم الذين خلقوا في نفوس الشعب الشعور بالإحباط واليأس من خلال سن قوانين وتشريعات تزيد من امتيازاتهم، بعيدا عن هموم الناس، ما اثر سلبا على روح الوطنية، التي كانت منحسرة أصلا جراء الحروب المتكررة وعسكرة المجتمع خلال العقود الماضية ".
أما الناشطة المدنية شروق العبايجي فترى إن "من المهم المتابعة العلمية لهذه الظاهرة، التي أخذت تنتشر بوضوح من خلال غياب روح المبادرة الفردية، أو الجماعية، لبناء البلد، أو تحسين وضع المجتمع، بل شاعت بين فئات الشعب أفكار الاستحواذ، وانعدام المسؤولية"، مشيرة إن "هناك محاولات مهمة للمنظمات الاهلية، ولبعض النخب المثقفة، بعقد ندوات توعية لإعادة روح المواطنة، التي غابت جراء التناحر السياسي والفوارق الطبقية، التي أخذت تتسع بفعل هيمنة الأحزاب الحاكمة، ولا يمكن نكران حالة صحوة بسيطة بين صفوف الوطنين لترميم الروح الوطنية من خلال الاحتجاج الجماعي، والمطالبة المبدئية بالحقوق المشروعة"، لكن العبايجي أشارت الى "إن طريق المجتمع المدني لا زال يواجه الكثير من الصعوبات. وان حالة النهضة الجماهيرية الواعية تحتاج إلى زمن أطول".
ويرىالكاتب والسياسي حسين درويش العادلي رئيس مركز وطن للدراسات الإستراتيجية "أن روح المواطنة لا يمكن لها أن تؤسس وتنمو دون تأسيس دولة مدنية تحقق العدالة في كافة المستويات. ولابد أن يعاد النظر بكل القوانين التي شرعت لخدمة الطبقة السياسية بمعزل عن فئات الشعب. ولابد أن تسن قوانين الضمان الصحي، وان تفعل بنود الدستور غير المعمول بها وهي حق السكن والتعليم"،معتبرا "إن جذوة الروح الوطنية أخمدها غرور الأحزاب المتناحرة على السلطة، التي أخذت توزع الأراضي السكنية للمسؤولين في أهم وأجمل مناطق العاصمة، بينما تزداد نسب التشرد وترتفع معدلات البطالة.ولعل أكثر ما ضاعف من هذا الشعور بالإحباط هو إدخال مبدأ المحاصصة في كل الوظائف، ما جعل وجود الشخصيات العلمية والمهنية غير قادرة للوصول، وقيادة المؤسسات الحكومية. وباتت الفوضى والمحسوبية والرشوة هي العلامات الأكثر وضوحا في عمل المؤسسات، وهذا ما يولد الاغتراب ويعاظم من إحساس المواطن بالتهميش وانعدام روح المواطنة".
ونشرت مؤخرا العديد من البحوث الاجتماعية والمقالات التي ترصد حالات شعور المواطن بالغبن والإقصاء، وتقلص فضاء الحرية، والحرمان من الحقوق وفي مقدمها حق السكن والعمل والتامين الصحي.
كل ذلك شكل في نظر الباحثين دافعا لانخفاض الشعور بالمواطنة وضاعف حسب رأي الكاتب الصحفي شوقي كريم حسن "من شعور المواطن بالقهر. فارتفعت نسبة الهجرة من البلد بين الشباب، وارتفع مؤشر الفساد، وحلت بدل مفاهيم التمسك بالوطن، مفاهيم التمسك بالعشيرة والمذهب والقومية".
ويتهم شوقي كريم حسن السياسيين بانهم "هم الذين خلقوا في نفوس الشعب الشعور بالإحباط واليأس من خلال سن قوانين وتشريعات تزيد من امتيازاتهم، بعيدا عن هموم الناس، ما اثر سلبا على روح الوطنية، التي كانت منحسرة أصلا جراء الحروب المتكررة وعسكرة المجتمع خلال العقود الماضية ".
أما الناشطة المدنية شروق العبايجي فترى إن "من المهم المتابعة العلمية لهذه الظاهرة، التي أخذت تنتشر بوضوح من خلال غياب روح المبادرة الفردية، أو الجماعية، لبناء البلد، أو تحسين وضع المجتمع، بل شاعت بين فئات الشعب أفكار الاستحواذ، وانعدام المسؤولية"، مشيرة إن "هناك محاولات مهمة للمنظمات الاهلية، ولبعض النخب المثقفة، بعقد ندوات توعية لإعادة روح المواطنة، التي غابت جراء التناحر السياسي والفوارق الطبقية، التي أخذت تتسع بفعل هيمنة الأحزاب الحاكمة، ولا يمكن نكران حالة صحوة بسيطة بين صفوف الوطنين لترميم الروح الوطنية من خلال الاحتجاج الجماعي، والمطالبة المبدئية بالحقوق المشروعة"، لكن العبايجي أشارت الى "إن طريق المجتمع المدني لا زال يواجه الكثير من الصعوبات. وان حالة النهضة الجماهيرية الواعية تحتاج إلى زمن أطول".
ويرىالكاتب والسياسي حسين درويش العادلي رئيس مركز وطن للدراسات الإستراتيجية "أن روح المواطنة لا يمكن لها أن تؤسس وتنمو دون تأسيس دولة مدنية تحقق العدالة في كافة المستويات. ولابد أن يعاد النظر بكل القوانين التي شرعت لخدمة الطبقة السياسية بمعزل عن فئات الشعب. ولابد أن تسن قوانين الضمان الصحي، وان تفعل بنود الدستور غير المعمول بها وهي حق السكن والتعليم"،معتبرا "إن جذوة الروح الوطنية أخمدها غرور الأحزاب المتناحرة على السلطة، التي أخذت توزع الأراضي السكنية للمسؤولين في أهم وأجمل مناطق العاصمة، بينما تزداد نسب التشرد وترتفع معدلات البطالة.ولعل أكثر ما ضاعف من هذا الشعور بالإحباط هو إدخال مبدأ المحاصصة في كل الوظائف، ما جعل وجود الشخصيات العلمية والمهنية غير قادرة للوصول، وقيادة المؤسسات الحكومية. وباتت الفوضى والمحسوبية والرشوة هي العلامات الأكثر وضوحا في عمل المؤسسات، وهذا ما يولد الاغتراب ويعاظم من إحساس المواطن بالتهميش وانعدام روح المواطنة".
