وصفت "المجموعة الدولية للأزمات" الأوضاع السياسية والاقتصادية بغير المستقرة والقابلة للمزيد من التدهور بسبب ضعف مؤسسات الدولة وتشجيعها على الفساد محذرة من تداعياتها الأمنية على البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة استندت في استنتاجها هذا الى ان الدولة العراقية قامت على أسس هشة عام 2003 شجع على الفساد، ويؤيد النائب عن القائمة العراقية عبد الكريم الحطاب في حديث لإذاعة العراق الحر ما ورد في التقرير حين يقارن موارد العراق المالية الهائلة بحجم الخدمات الضئيل إذ تفوق تلك الموارد عدد سكانه ومساحته الجغرافية بأضعاف مقارنة مع بقية الدول، وأيد النائب الحطاب ما ذهبت إليه المجموعة من أن الأحزاب العراقية تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة.
لكن النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد صيهود يرى أن هذا الأمر يعود الى طبيعة النظام السياسي وبالتحديد الانتخابي وبالأخص الانتخابات الأخيرة التي أفضت الى تشكيل حكومة على أساس المحاصصة والتوافق وليس الأغلبية لتحديد المسؤولية.
وأضافت المجموعة أن تفشي المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال في مؤسسات الدولة يؤثر على مستوى المواطنين المعيشي، واعتبرت انتشار الفساد تهديدا بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة حسب قولها.
لكن مجموعة الأزمات الدولية ترى ان بالإمكان تفادي الأمر اذا ما أقدم رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي على اتخاذ خطوات لتعزيز اجهزة التفتيش مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والبرلمان والمحاكم، وهو ما يؤكده أيضا استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية برهان محمد.
وأخيرا طالبت المجموعة الدولية للأزمات الولايات المتحدة والأسرة الدولية بـالتنديد علناً بغياب الإصلاحات السياسية في العراق وتقديم مساعدة فنية له لمكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
جاء ذلك في تقرير للمنظمة استندت في استنتاجها هذا الى ان الدولة العراقية قامت على أسس هشة عام 2003 شجع على الفساد، ويؤيد النائب عن القائمة العراقية عبد الكريم الحطاب في حديث لإذاعة العراق الحر ما ورد في التقرير حين يقارن موارد العراق المالية الهائلة بحجم الخدمات الضئيل إذ تفوق تلك الموارد عدد سكانه ومساحته الجغرافية بأضعاف مقارنة مع بقية الدول، وأيد النائب الحطاب ما ذهبت إليه المجموعة من أن الأحزاب العراقية تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة.
لكن النائب عن التحالف الوطني العراقي محمد صيهود يرى أن هذا الأمر يعود الى طبيعة النظام السياسي وبالتحديد الانتخابي وبالأخص الانتخابات الأخيرة التي أفضت الى تشكيل حكومة على أساس المحاصصة والتوافق وليس الأغلبية لتحديد المسؤولية.
وأضافت المجموعة أن تفشي المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال في مؤسسات الدولة يؤثر على مستوى المواطنين المعيشي، واعتبرت انتشار الفساد تهديدا بنسف التقدم الكبير الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة حسب قولها.
لكن مجموعة الأزمات الدولية ترى ان بالإمكان تفادي الأمر اذا ما أقدم رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي على اتخاذ خطوات لتعزيز اجهزة التفتيش مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والبرلمان والمحاكم، وهو ما يؤكده أيضا استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية برهان محمد.
وأخيرا طالبت المجموعة الدولية للأزمات الولايات المتحدة والأسرة الدولية بـالتنديد علناً بغياب الإصلاحات السياسية في العراق وتقديم مساعدة فنية له لمكافحة الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
