وجهت وزارة الداخلية (الثلاثاء) جميع السيطرات الأمنية بتفتيش الأرتال لمنع استخدام السيارات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل، وأكدت في الوقت نفسه اعتقال عدد من المسلحين الذين نفذوا تلك العمليات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عادل دحام خلال مؤتمر صحافي إنه تم ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية استخدمت في تنفيذ عمليات القتل، سواء باستخدام السلاح الكاتم أو غيره، مؤكداً أن الوزارة أصدرت أوامر صارمة لجميع القطعات الأمنية بتفتيش الأرتال والشركات الأمنية عند نقاط السيطرات.
وأضاف دحام أنه تم اعتقال العديد من الإرهابيين والمجرمين الذين استخدموا العجلات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل، مشيراً إلى أن البعض منهم من عناصر الحمايات الشخصية للمسؤولين، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مسؤول ضالع في تلك العمليات ويحاول أن يخرق القانون، لافتاً إلى وجود ضوابط لعمل الشركات الأمنية، تم تعميمها عن طريق وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية للتقيد بها.
وذكر دحام إن الوزارة أوعزت إلى كافة الدوائر التابعة لها وبالأخص المديريات العامة لشرطة المحافظات ومن ضمنها بغداد والدوائر الاختصاصية الأخرى بضرورة تحديث الخطط، مبينا أن هذه الخطط يجب أن تتسم بالمرونة الكاملة وتكون ملائمة لمعالجة أي حدث طارئ والتعامل مع العملين الإرهابي والجنائي بمهنية كاملة وهي حيز التنفيذ، وأضاف أن الخطط تضمنت تغيير الأساليب في العمل وتفعيل الجهد الاستخباري واستخدام أساليب متطورة والاعتماد على المفارز المدنية ومصادر المعلومات الدقيقة وأجهزة ومنظومات المراقبة والتصوير، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أكدت على زيادة الوعي الأمني لدى المواطن واستخدام السبل للتقرب منه والتفاعل معه.
ولفت دحام إلى أنه تم التأكيد على مديريات الشرطة في المحافظات بوجوب التنسيق فيما بينها لغرض تأمين الحدود الفاصلة بين المحافظة والمحافظات التي تجاورها وأيضا المحافظات التي لها حدود مع دول الجوار، مؤكدا أن العمل في موضوع استلام المسؤولية الأمنية مازال مستمرا واستلام الملف الأمني من قبل قطاعات وزارة الداخلية في المناطق التي يتم دراستها بشكل جيد.
وتابع أن وزارة الداخلية أعدت خطة محكمة عملية علمية منطقية وتدرس المحافظة بشكل كامل وبعدها يتم القرار على ضوء الزيارات الميدانية للجان وتستلم المحافظة الملف الأمني وتصبح كاملة بيد الوزارة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 11 آب الماضي، عن قرب تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع في عموم مناطق العراق، وفي حين توقعت تدهور الوضع الأمني في البلاد خلال الأشهر المقبلة حتى يتم انسحاب القوات الأميركية، أكدت حاجتها إلى دعم الجانب الأميركي وبعض الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والاتصالات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عادل دحام خلال مؤتمر صحافي إنه تم ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية استخدمت في تنفيذ عمليات القتل، سواء باستخدام السلاح الكاتم أو غيره، مؤكداً أن الوزارة أصدرت أوامر صارمة لجميع القطعات الأمنية بتفتيش الأرتال والشركات الأمنية عند نقاط السيطرات.
وأضاف دحام أنه تم اعتقال العديد من الإرهابيين والمجرمين الذين استخدموا العجلات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل، مشيراً إلى أن البعض منهم من عناصر الحمايات الشخصية للمسؤولين، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مسؤول ضالع في تلك العمليات ويحاول أن يخرق القانون، لافتاً إلى وجود ضوابط لعمل الشركات الأمنية، تم تعميمها عن طريق وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية للتقيد بها.
وذكر دحام إن الوزارة أوعزت إلى كافة الدوائر التابعة لها وبالأخص المديريات العامة لشرطة المحافظات ومن ضمنها بغداد والدوائر الاختصاصية الأخرى بضرورة تحديث الخطط، مبينا أن هذه الخطط يجب أن تتسم بالمرونة الكاملة وتكون ملائمة لمعالجة أي حدث طارئ والتعامل مع العملين الإرهابي والجنائي بمهنية كاملة وهي حيز التنفيذ، وأضاف أن الخطط تضمنت تغيير الأساليب في العمل وتفعيل الجهد الاستخباري واستخدام أساليب متطورة والاعتماد على المفارز المدنية ومصادر المعلومات الدقيقة وأجهزة ومنظومات المراقبة والتصوير، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أكدت على زيادة الوعي الأمني لدى المواطن واستخدام السبل للتقرب منه والتفاعل معه.
ولفت دحام إلى أنه تم التأكيد على مديريات الشرطة في المحافظات بوجوب التنسيق فيما بينها لغرض تأمين الحدود الفاصلة بين المحافظة والمحافظات التي تجاورها وأيضا المحافظات التي لها حدود مع دول الجوار، مؤكدا أن العمل في موضوع استلام المسؤولية الأمنية مازال مستمرا واستلام الملف الأمني من قبل قطاعات وزارة الداخلية في المناطق التي يتم دراستها بشكل جيد.
وتابع أن وزارة الداخلية أعدت خطة محكمة عملية علمية منطقية وتدرس المحافظة بشكل كامل وبعدها يتم القرار على ضوء الزيارات الميدانية للجان وتستلم المحافظة الملف الأمني وتصبح كاملة بيد الوزارة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 11 آب الماضي، عن قرب تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع في عموم مناطق العراق، وفي حين توقعت تدهور الوضع الأمني في البلاد خلال الأشهر المقبلة حتى يتم انسحاب القوات الأميركية، أكدت حاجتها إلى دعم الجانب الأميركي وبعض الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والاتصالات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
