يشير اقتصاديون بين حين وآخر إلى المشاكل المتعددة التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي ومن بينها الترهل الوظيفي. وفي حديثٍ لإذاعة العراق الحر، قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان إن هذه المشكلة بالذات تحول تحديداً دون تطوّر البنوك الحكومية والتي تجاوز عدد موظفيها في مصرفيْ الرافدين والرشيد أكثر من 15 ألف موظف "لا يتمتع معظمهم بالخبرات المصرفية المطلوبة." وأوضح أن الكثافة المصرفية عالية جداً في العراق مع بلوغها ما بين 46 ألفاً و50 ألف زبون مقابل المصرف الواحد في حين تبلغ الكثافة المصرفية العالمية 10 آلاف مقابل المصرف الواحد الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة عدد المصارف وتوفير الكوادر البشرية "المتخصصة."
وكان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة العراقية بالإشراف على النظام المصرفي العراقي لأنه أخذ يلحق الضرر باحتمالات النمو في البلاد موضحاً في تقريرٍ نُشر أخيراً على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولييْن في واشنطن أنه لابد من تطوير النظام المصرفي العراقي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط. وأشار التقرير الدولي إلى وجود سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي مع امتلاكها 89% من الودائع المصرفية في البلاد.
ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع ما أوضحه الطعان بأن "رؤوس أموال المصارف العراقية ليست كبيرة بحيث تتمكن من منح قروض للاستثمارات وتسهم في تحقيق النمو." وأقرّ الطعان ما ذهب إليه التقرير الدولي بشأن "الهيمنة الحكومية على النظام المصرفي في العراق في الوقت الذي تعاني المصارف الأهلية من ضعف رؤوس أموالها والتي ينصب عملها بشكل أساس على منح القروض مقابل فوائد." كما أشار الطعان إلى أن النظام المصرفي العراقي يساهم بنسبة 7-8% من الناتج الإجمالي المحلي فيما تزداد النسبة لتصل إلى 28-30% بالنسبة للمصارف الخليجية.
من جهته، ذكر مدير عام المصرف الزراعي محمد هادي أن الواقع المصرفي العراقي "بحاجة إلى إعادة هيكلة تتضمن معالجة القوانين والأنظمة السابقة بما يتلاءم مع المرحلة الحالية ومعالجة الترهل الوظيفي." وأضاف أن إدارة المصرف الزراعي بدأت بتنظيم دورات تخصصية لمنتسبيها داخل العراق وخارجه من أجل لتطوير مهاراتهم. كما أعرب عن أمله في أن يشهد النصف الأول من العام المقبل نقلة نوعية لمستوى عمل هذا المصرف المتخصص متوقعاً ارتقاء الخدمات المصرفية التي يقدمها إلى مصاف مصارف المنطقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة العراقية بالإشراف على النظام المصرفي العراقي لأنه أخذ يلحق الضرر باحتمالات النمو في البلاد موضحاً في تقريرٍ نُشر أخيراً على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولييْن في واشنطن أنه لابد من تطوير النظام المصرفي العراقي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط. وأشار التقرير الدولي إلى وجود سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي مع امتلاكها 89% من الودائع المصرفية في البلاد.
ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها هذا القطاع ما أوضحه الطعان بأن "رؤوس أموال المصارف العراقية ليست كبيرة بحيث تتمكن من منح قروض للاستثمارات وتسهم في تحقيق النمو." وأقرّ الطعان ما ذهب إليه التقرير الدولي بشأن "الهيمنة الحكومية على النظام المصرفي في العراق في الوقت الذي تعاني المصارف الأهلية من ضعف رؤوس أموالها والتي ينصب عملها بشكل أساس على منح القروض مقابل فوائد." كما أشار الطعان إلى أن النظام المصرفي العراقي يساهم بنسبة 7-8% من الناتج الإجمالي المحلي فيما تزداد النسبة لتصل إلى 28-30% بالنسبة للمصارف الخليجية.
من جهته، ذكر مدير عام المصرف الزراعي محمد هادي أن الواقع المصرفي العراقي "بحاجة إلى إعادة هيكلة تتضمن معالجة القوانين والأنظمة السابقة بما يتلاءم مع المرحلة الحالية ومعالجة الترهل الوظيفي." وأضاف أن إدارة المصرف الزراعي بدأت بتنظيم دورات تخصصية لمنتسبيها داخل العراق وخارجه من أجل لتطوير مهاراتهم. كما أعرب عن أمله في أن يشهد النصف الأول من العام المقبل نقلة نوعية لمستوى عمل هذا المصرف المتخصص متوقعاً ارتقاء الخدمات المصرفية التي يقدمها إلى مصاف مصارف المنطقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
