تباشر منظمة مدنية نرويجية بتجربة تطبيق المباديء الاساسية لحقوق الانسان عبر مؤسسات التربية والتعليم لمدة عام كامل في اكبر ثمان محافظات عراقية، وبمشاركة قرابة 600 مدرس ومعلم، و24 مشرفاً تربوياً وقائداً تعليمياً.
وتقول مديرة المشروع صفاء امين ناصر ان تلك المبادرة التي تبنتها منظمة MPA الدولية النروجية جاءت على خلفية تنامي حالة القلق والخشية على عملية التحول الديمقراطي في العراق من الانهيار، مع وجود عوز مجتمعي واضح في فهم واستيعاب مباديء وقيم حقوق الانسان، التي غيّبها النظام السابق فكراً وسلوكاً، وكذلك نزاعات وصراعات ما بعد مرحلة التغيير عام 2003، وتضيف:
"مشروعنا يسعى الى استحداث بنى تحتية تشيع وترسخ مفاهيم ومباديء حقوق الانسان عبر الاستعانة بالمؤسسة التربوية والتعليمية وجعل الاطفال والصبية والشباب على علم ودراية، كلٌّ حسب مستواه واستيعابه وادراكه بلائحة حقوق الانسان التي ستُوظّف مضامينها المختارة وتدمج مع المناهج التربوية ابتداءاً من دور رياض الاطفال وحتى الدراسة الجامعية بعد التشاور والتباحث مع اهل الرأي والاختصاص والخبرة".
من جهتها، توضح مديرة برامج تنمية المجتمع في "منظمة مساعدات الشعب النرويجي" عالية رشيد امين ان طاولة مستديرة هي الاولى من نوعها ضمن المشروع عقدت في بغداد مع اختصاصيين من منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم وحقوق الانسان للخروج برؤية موحدة حول صياغة المنهاج في مشروع دمج مباديء حقوق الانسان مع مناهج سلك التربية ومؤسسات التعليم وبلورة الافكار وتحويلها الى برامج قابلة للتطبيق في الميدان، مضيفةً:
"نحن الان بصدد اختيار الوسيلة الافضل في تدريس مادة حقوق الانسان مع وجود اقتراحات بجعلها مادة مستقلة او تدمج مع مادة معينة او تدخل ضمن مجموعة مواد".
الى ذلك لفت منسق برنامج دمج مبادئ حقوق الانسان في العراق هوكر جتو الى ان العينة الاولى من تلك التجربة ستنطلق في محافظات البصرة وبغداد والنجف وكركوك والموصل واربيل والسليمانية ودهوك، بواقع خمس مدارس وجامعة في كل محافظة، تخضع المناهج التي ستدرس فيها الى تقييم سنوي، واذا كانت النتائج ايجابية سوف تعمم على مؤسسات قطاعي التربية والتعليم في جميع المحافظات، موضحاً ان تلك التجربة، وحتى تكون اكثر واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق والتأثير، راعت عدم التقاطع مع العادات والتقاليد والثقافات الموروثة او المساس بالتنوع المذهبي والاثني والعرقي، من خلال اجراء مسوح ودراسات للواقع الاجتماعي والديني في طيف متنوع من محافظات العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتقول مديرة المشروع صفاء امين ناصر ان تلك المبادرة التي تبنتها منظمة MPA الدولية النروجية جاءت على خلفية تنامي حالة القلق والخشية على عملية التحول الديمقراطي في العراق من الانهيار، مع وجود عوز مجتمعي واضح في فهم واستيعاب مباديء وقيم حقوق الانسان، التي غيّبها النظام السابق فكراً وسلوكاً، وكذلك نزاعات وصراعات ما بعد مرحلة التغيير عام 2003، وتضيف:
"مشروعنا يسعى الى استحداث بنى تحتية تشيع وترسخ مفاهيم ومباديء حقوق الانسان عبر الاستعانة بالمؤسسة التربوية والتعليمية وجعل الاطفال والصبية والشباب على علم ودراية، كلٌّ حسب مستواه واستيعابه وادراكه بلائحة حقوق الانسان التي ستُوظّف مضامينها المختارة وتدمج مع المناهج التربوية ابتداءاً من دور رياض الاطفال وحتى الدراسة الجامعية بعد التشاور والتباحث مع اهل الرأي والاختصاص والخبرة".
من جهتها، توضح مديرة برامج تنمية المجتمع في "منظمة مساعدات الشعب النرويجي" عالية رشيد امين ان طاولة مستديرة هي الاولى من نوعها ضمن المشروع عقدت في بغداد مع اختصاصيين من منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم وحقوق الانسان للخروج برؤية موحدة حول صياغة المنهاج في مشروع دمج مباديء حقوق الانسان مع مناهج سلك التربية ومؤسسات التعليم وبلورة الافكار وتحويلها الى برامج قابلة للتطبيق في الميدان، مضيفةً:
"نحن الان بصدد اختيار الوسيلة الافضل في تدريس مادة حقوق الانسان مع وجود اقتراحات بجعلها مادة مستقلة او تدمج مع مادة معينة او تدخل ضمن مجموعة مواد".
الى ذلك لفت منسق برنامج دمج مبادئ حقوق الانسان في العراق هوكر جتو الى ان العينة الاولى من تلك التجربة ستنطلق في محافظات البصرة وبغداد والنجف وكركوك والموصل واربيل والسليمانية ودهوك، بواقع خمس مدارس وجامعة في كل محافظة، تخضع المناهج التي ستدرس فيها الى تقييم سنوي، واذا كانت النتائج ايجابية سوف تعمم على مؤسسات قطاعي التربية والتعليم في جميع المحافظات، موضحاً ان تلك التجربة، وحتى تكون اكثر واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق والتأثير، راعت عدم التقاطع مع العادات والتقاليد والثقافات الموروثة او المساس بالتنوع المذهبي والاثني والعرقي، من خلال اجراء مسوح ودراسات للواقع الاجتماعي والديني في طيف متنوع من محافظات العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
