بالرغم من عدم وجود ارقام ومعطيات رسمية عن حركة تجارة الاعضاء البشرية في العراق حتى الان، الا ان الحديث عن هذه التجارة المحرمة لا يكاد ينقطع في الشارع العراقي، مدعوماً بالعديد من الاخبار والمتابعات الصحفية والاعلانات الرسمية عن المتابعة والقاء القبض على عصابات تمتهن هذه التجارة.
وفي مسعى لتكثيف الرقابة على هذا النشاط، بخاصة في المستشفيات والعيادات الخاصة وتشديد العقوبات المفروضة على المنخرطين فيه، اجرت وزارة الصحة تعديلات واسعة على البنود المتعلقة بذلك في قانون الصحة العامة الذي رفعته الى البرلمان مؤخراً.
ويقول الناطق بإسم الوزارة زياد طارق في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعديلات المقترحة تتضمن استحداث هيئة عامة لزراعة الاعضاء البشرية، فضلا عن سد الثغرات التي يمكن إستغلالها لاضفاء الشرعية على نشاط البعض في هذا المجال.
وكانت الجهات الرسمية العراقية قد اعلنت خلال السنوات الاخيرة عن القاء القبض على عدة عصابات تمارس الاتجار بالاعضاء البشرية، كان اخرها عصابة مكونة من (34) شخصاً، القي القبض على افرادها في بغداد، واشارت السلطات الى ان لهذه العصابة فروعاً في عدة محافظات اخرى وسط وجنوب العراق..
ويشير الناطق باسم وزارة الصحة الى ان اجراء التعديلات القانونية لا يتعلق بازدياد حالات المتاجرة بالاعضاء البشرية، بقدر ما هو مسعى لمعالجة ظاهرة موجودة، وإن لم تتسع بشكل واضح في الوقت الراهن.
من جهة اخرى، يقول معاون مدير عام الصحة العامة الدكتور محمد جبر ان خطر المتاجرة بالأعضاء البشرية يتجاوز الضرر الصحي المباشرة الى مخاطر صحية ونفسية كبيرة على الفرد والمجتمع.
ويشير جبر الى ان اهم ما تتضمنة التعديلات الجديدة هو تشديد الرقابة والمتابعة لهذا النشاط المحظور في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي مسعى لتكثيف الرقابة على هذا النشاط، بخاصة في المستشفيات والعيادات الخاصة وتشديد العقوبات المفروضة على المنخرطين فيه، اجرت وزارة الصحة تعديلات واسعة على البنود المتعلقة بذلك في قانون الصحة العامة الذي رفعته الى البرلمان مؤخراً.
ويقول الناطق بإسم الوزارة زياد طارق في حديث لاذاعة العراق الحر ان التعديلات المقترحة تتضمن استحداث هيئة عامة لزراعة الاعضاء البشرية، فضلا عن سد الثغرات التي يمكن إستغلالها لاضفاء الشرعية على نشاط البعض في هذا المجال.
وكانت الجهات الرسمية العراقية قد اعلنت خلال السنوات الاخيرة عن القاء القبض على عدة عصابات تمارس الاتجار بالاعضاء البشرية، كان اخرها عصابة مكونة من (34) شخصاً، القي القبض على افرادها في بغداد، واشارت السلطات الى ان لهذه العصابة فروعاً في عدة محافظات اخرى وسط وجنوب العراق..
ويشير الناطق باسم وزارة الصحة الى ان اجراء التعديلات القانونية لا يتعلق بازدياد حالات المتاجرة بالاعضاء البشرية، بقدر ما هو مسعى لمعالجة ظاهرة موجودة، وإن لم تتسع بشكل واضح في الوقت الراهن.
من جهة اخرى، يقول معاون مدير عام الصحة العامة الدكتور محمد جبر ان خطر المتاجرة بالأعضاء البشرية يتجاوز الضرر الصحي المباشرة الى مخاطر صحية ونفسية كبيرة على الفرد والمجتمع.
ويشير جبر الى ان اهم ما تتضمنة التعديلات الجديدة هو تشديد الرقابة والمتابعة لهذا النشاط المحظور في العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
