اوردت صحيفة "المشرق" تفاصيل الاتصال الهاتفي الاخير بين رئيس الحكومة نوري المالكي ونائب الرئيس الاميركي جو بايدن حول حصانة المدربين والخبراء في العراق بعد الانسحاب الاميركي نهاية العام الحالي، وبحسب ما كشفَ عنه النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي، الذي اوضح ان بايدن كان على درجة من اليقين (في الاتصال الهاتفي) بأن الامر اذا ذهب الى مجلس النواب فان الحصانة سوف تحصل. وهو ما أكدّه الاعرجي نفسُه الذي قال في حديثه للمشرق إن بعض السياسيين يتعاملون مع الاعلام والشعب بشكل، فيما يعطون الاميركيين وعوداً ومواثيق.
وكان الحديث عن سلسلة تفجيرات كربلاء حاضراً في العناوين الرئيسة لصحف بغداد مع الاشارة ايضاً الى توعد المالكي بضرب منفذي هذه الهجمات بـ"حزم".
وبشأن اصدار المالكي قراراً بتكليف القاضي علاء الساعدي بمهام هيئة النزاهة وكالة، مستبقاً إقرار قانونها في البرلمان، تقول صحيفة "المدى" إنها محاولة لبسط سيطرة الحكومة على هيئة النزاهة. ومع الاشارة الى ان الساعدي يشغل منصب رئيس هيئة دعاوى الملكية وكالة ايضاً، افادت الصحيفة بان التيار الصدري سجل اعتراضه على تنصيب الساعدي بالوكالة، محذراً من إعادة تجربة وزير الثقافة سعدون الدليمي والذي اسندت اليه وزارة الدفاع وقام بترك مهامه. في حين ان ائتلاف دولة القانون وبحسب قياديين فيه يرى الانتقادات الموجهة لتعيين الساعدي، محاولة لإخضاع الهيئة الى طرف سياسي دون الآخر.
وأثارت نفقات سفرة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة والتي قدرت بمليوني دولار، جدلاً واسعاً ودفعت باللجنة المالية في البرلمان الى الاستفسار عن صحة هذه الارقام. وذكرت صحيفة "الزمان" بطبعتها البغدادية ان اللجنة قررت استجواب طالباني في حال ثبوت هذه المعلومات، غير ان الخبير القانوني طارق حرب وفي تصريح لـلصحيفة افاد بان نفقات رئيس الجمهورية لا تحدد بمبالغ بحسب القانون. كما اكد حرب انه لا يمكن للبرلمان استجواب رئيس الجمهورية، بحسب الدستور العراقي، إلا في حالات الحنث باليمين او الخيانة العظمى، وهذا لا يحصل إلا بعد إدانته في المحكمة.
وكان الحديث عن سلسلة تفجيرات كربلاء حاضراً في العناوين الرئيسة لصحف بغداد مع الاشارة ايضاً الى توعد المالكي بضرب منفذي هذه الهجمات بـ"حزم".
وبشأن اصدار المالكي قراراً بتكليف القاضي علاء الساعدي بمهام هيئة النزاهة وكالة، مستبقاً إقرار قانونها في البرلمان، تقول صحيفة "المدى" إنها محاولة لبسط سيطرة الحكومة على هيئة النزاهة. ومع الاشارة الى ان الساعدي يشغل منصب رئيس هيئة دعاوى الملكية وكالة ايضاً، افادت الصحيفة بان التيار الصدري سجل اعتراضه على تنصيب الساعدي بالوكالة، محذراً من إعادة تجربة وزير الثقافة سعدون الدليمي والذي اسندت اليه وزارة الدفاع وقام بترك مهامه. في حين ان ائتلاف دولة القانون وبحسب قياديين فيه يرى الانتقادات الموجهة لتعيين الساعدي، محاولة لإخضاع الهيئة الى طرف سياسي دون الآخر.
وأثارت نفقات سفرة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة والتي قدرت بمليوني دولار، جدلاً واسعاً ودفعت باللجنة المالية في البرلمان الى الاستفسار عن صحة هذه الارقام. وذكرت صحيفة "الزمان" بطبعتها البغدادية ان اللجنة قررت استجواب طالباني في حال ثبوت هذه المعلومات، غير ان الخبير القانوني طارق حرب وفي تصريح لـلصحيفة افاد بان نفقات رئيس الجمهورية لا تحدد بمبالغ بحسب القانون. كما اكد حرب انه لا يمكن للبرلمان استجواب رئيس الجمهورية، بحسب الدستور العراقي، إلا في حالات الحنث باليمين او الخيانة العظمى، وهذا لا يحصل إلا بعد إدانته في المحكمة.
