انضمت لجنة النزاهة النيابية الى المطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير عدد من ألاملاك العائدة لمسؤولين في النظام السابق او مملوكة للدولة بعد ان ترددت معلومات ان بيع او تأجير بعض هذه بمبلغ بخس.
واوضح عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ان اللجنة دعت الى تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها الاساس حصر املاك الدولة فيها، للتدقيق في جميع عمليات البيع والشراء والتأجير الخاصة باملاك الدولة منذ عام 2003وحتى اليوم.
واضاف الجحيشي ان لجنة النزاهة استضافت مدير دائرة عقارات الدولة لمعرفة ما اذا كان مسؤولون تلاعبوا في هذه العقارات، مشيرا الى اانه على الرغم من مرور ثلاثة اشهر على هذه الاستضافة الا ان اللجنة لم تستلم اي رد من عقارات الدولة، معربا عن اعتقاده بان ضغوطا سياسية تمارس على الدائرة لحملها على عدم الكشف عن اسماء المتورطين او طبيعة العقارات.
ولم يتسن لنا الحصول على تصريح من رئيس دائرة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ اعتذر مسؤولوها عن التصريح، لكن مصدرا في هيئة النزاهة ابلغ اذاعة العراق الحر وجود اوامر قضائية بالقاء القبض على نواب سابقين لتورطهم في شراء عقارات تعود لمسؤولين في النظام السابق، الا ان مجلس القضاء الاعلى نفى على لسان المتحدث الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار علمه بوجود مثل هذه الاوامر القضائية.
الى ذلك ردت هيئة دعاوي الملكية التهم التي وجهت اليها من قبل سياسيين بتورطها في بيع عقارات تعود لمسؤولين في النظام السابق. واكد الناطق الرسمي باسمها حسن كريم ان عمل الهيئة ينحصر في البت في دعاوى الملكية الخاصة بالفترة المحصورة بين عامي 1968 و2003 وبهذا فانه ليست ثمة علاقة للهيئة بأي عملية بيع اوشراء لاملاك الدولة او المسؤولين السابقين.
هذا وكان مجلس الوزراءالعراقي قرر مؤخرا ايقاف علميات بيع عقارات الدولة بكل اشكالها وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والبلديات وامانة بغداد وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة عمليات البيع التي شهدتها عقارات الدولة وتبيان اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع ، على ان تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة انفا ، وتقدم هذه اللجنة نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر وهذا ما عده البعض دليلا على وجود الكثير من حالات التلاعب باملاك الدولة.
واوضح عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ان اللجنة دعت الى تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها الاساس حصر املاك الدولة فيها، للتدقيق في جميع عمليات البيع والشراء والتأجير الخاصة باملاك الدولة منذ عام 2003وحتى اليوم.
واضاف الجحيشي ان لجنة النزاهة استضافت مدير دائرة عقارات الدولة لمعرفة ما اذا كان مسؤولون تلاعبوا في هذه العقارات، مشيرا الى اانه على الرغم من مرور ثلاثة اشهر على هذه الاستضافة الا ان اللجنة لم تستلم اي رد من عقارات الدولة، معربا عن اعتقاده بان ضغوطا سياسية تمارس على الدائرة لحملها على عدم الكشف عن اسماء المتورطين او طبيعة العقارات.
ولم يتسن لنا الحصول على تصريح من رئيس دائرة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ اعتذر مسؤولوها عن التصريح، لكن مصدرا في هيئة النزاهة ابلغ اذاعة العراق الحر وجود اوامر قضائية بالقاء القبض على نواب سابقين لتورطهم في شراء عقارات تعود لمسؤولين في النظام السابق، الا ان مجلس القضاء الاعلى نفى على لسان المتحدث الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار علمه بوجود مثل هذه الاوامر القضائية.
الى ذلك ردت هيئة دعاوي الملكية التهم التي وجهت اليها من قبل سياسيين بتورطها في بيع عقارات تعود لمسؤولين في النظام السابق. واكد الناطق الرسمي باسمها حسن كريم ان عمل الهيئة ينحصر في البت في دعاوى الملكية الخاصة بالفترة المحصورة بين عامي 1968 و2003 وبهذا فانه ليست ثمة علاقة للهيئة بأي عملية بيع اوشراء لاملاك الدولة او المسؤولين السابقين.
هذا وكان مجلس الوزراءالعراقي قرر مؤخرا ايقاف علميات بيع عقارات الدولة بكل اشكالها وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والبلديات وامانة بغداد وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة عمليات البيع التي شهدتها عقارات الدولة وتبيان اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع ، على ان تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة انفا ، وتقدم هذه اللجنة نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر وهذا ما عده البعض دليلا على وجود الكثير من حالات التلاعب باملاك الدولة.
