أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن العراق بات قادراً على تنفيذ مشاريع التنمية التي تموّلها دول مانحة ومنظمات الأمم المتحدة وهيئات عالمية أخرى والمشاركة في عمليات إدارة تنفيذ تلك المشاريع بعد أن أوفى بجميع التزاماته الدولية ومن بينها المديونية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن انخفاض الحجم الكلي لمديونية العراق على مدى السنوات التي أعقبت نيسان 2003 "ساعد كثيراً في تحسن الوضع العام لاقتصاده ما بات يؤهله للدخول كشريك أساسي في عمليات تنفيذ وإدارة المشاريع المقدمة من الجهات المانحة ضمن الضوابط والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة."
كما بيّن الهنداوي في هذا السياق أن اغلب المشاريع التي سينطلق العمل بها في المدى القريب بمشاركة عراقية فاعلة "تتركز في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بدعم من منظمات الأمم المتحدة كاليونيسف واليونيسكو وصندوقها للسكان إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى مانحة."
لكن بعض مراكز مراقبة الأداء الاقتصادي والخدماتي غير الحكومية أشارت إلى قلة أو انعدام إمكانية التعويل على مشاريع تقترحها دول ومنظمات مانحة سواء تلك التي لم يكن العراق شريكاً في إدارتها أو التي يأمل المشاركة بتنفيذها للنهوض بالواقعين الخدماتي أو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، لاحظ رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن الشارع العراقي لم يشهد على مدى السنوات الثماني الماضية "تنفيذ أية مشاريع أممية أو أوربية أو دولية حقيقية فاعلة حيث كانت الغالبية منها إما عبارة عن القيام بدراسات أو مسوحات أو تقديم مشورة للجهات التنفيذية العراقية أو بعض مشاريع المياه البسيطة في أحسن الأحوال بما في ذلك مشاريع مموّلة من الولايات المتحد الأميركية بقيمة 14 مليار دولار"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه لوحِظَ في موازاة ذلك أن الجانب العراقي "أكد التزامه بالعديد من التعهدات التي تقيّد حركة الاقتصاد المحلي دون أن يلمس المواطن أي تغيّر أو تحسّن يُذكر في واقع الخدمات على مدى الأعوام الماضية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن انخفاض الحجم الكلي لمديونية العراق على مدى السنوات التي أعقبت نيسان 2003 "ساعد كثيراً في تحسن الوضع العام لاقتصاده ما بات يؤهله للدخول كشريك أساسي في عمليات تنفيذ وإدارة المشاريع المقدمة من الجهات المانحة ضمن الضوابط والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة."
كما بيّن الهنداوي في هذا السياق أن اغلب المشاريع التي سينطلق العمل بها في المدى القريب بمشاركة عراقية فاعلة "تتركز في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بدعم من منظمات الأمم المتحدة كاليونيسف واليونيسكو وصندوقها للسكان إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى مانحة."
لكن بعض مراكز مراقبة الأداء الاقتصادي والخدماتي غير الحكومية أشارت إلى قلة أو انعدام إمكانية التعويل على مشاريع تقترحها دول ومنظمات مانحة سواء تلك التي لم يكن العراق شريكاً في إدارتها أو التي يأمل المشاركة بتنفيذها للنهوض بالواقعين الخدماتي أو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، لاحظ رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي أن الشارع العراقي لم يشهد على مدى السنوات الثماني الماضية "تنفيذ أية مشاريع أممية أو أوربية أو دولية حقيقية فاعلة حيث كانت الغالبية منها إما عبارة عن القيام بدراسات أو مسوحات أو تقديم مشورة للجهات التنفيذية العراقية أو بعض مشاريع المياه البسيطة في أحسن الأحوال بما في ذلك مشاريع مموّلة من الولايات المتحد الأميركية بقيمة 14 مليار دولار"، بحسب تعبيره. وأضاف أنه لوحِظَ في موازاة ذلك أن الجانب العراقي "أكد التزامه بالعديد من التعهدات التي تقيّد حركة الاقتصاد المحلي دون أن يلمس المواطن أي تغيّر أو تحسّن يُذكر في واقع الخدمات على مدى الأعوام الماضية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
