تركت ظروف العراق وما مر به من حروب وقمع داخلي وحرمان خلال سنوات الحصار ، آثارا مدمرة في جميع نواحي الحياة.
وينعكس أشد هذه الآثار وطأة على حياة الأطفال العراقيين الذين يشكلون نحو نصف السكان. إذ حُكم على الطفل العراقي في احيان كثيرة بأن يستغني عن مرحلة الطفولة ولعبها البريء بوصفها ترفا لا يتحمله في اوضاع انعدام الاستقرار والفقر الذي تعيشه مئات آلاف العائلات.
لذا نرى الطفل العراقي يكدح ويقف ساعات تحت اشعة الشمس في قيظ الصيف أو وسط الأوحال في زمهرير الشتاء لمساعدة أهله على توفير لقمة العيش. ويترتب على ذلك حرمانه من التعليم وتعريضه لمخاطر اجتماعية وصحية وبيئية مختلفة.
ولعل الأرقام ترسم صورة احصائية تقريبية عن حال الطفل العراقي لو توفرت في بيانات موثوقة. ولكن التقديرات تتفاوت بين ارقام المؤسسات الرسمية التي يعدها البعض متحفظة وارقام وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعدها الحكومة مبالغا فيها. وبسبب عدم اجراء تعداد سكاني شامل منذ 1987 ، لا يُعرف على وجه الدقة ، مثلا ، عدد الأطفال ونسبتهم من سكان العراق ، أو عدد الأيتام ونسبتهم من أطفال العراق أو عدد الأطفال المعوزين ونسبتهم الى الكل أو عدد الأطفال العاملين ونسبتهم الى اترابهم غير العاملين أو عدد الأطفال الأميين ونسبتهم الى اجمالي عدد التلاميذ.
ولكن ما يتفق عليه الجميع ان وضع الطفل العراقي اليوم وضع لا يمكن السكوت عليه بمعايير القرن الحادي والعشرين. فالطفل العراقي مطوق بآفات اجتماعية وصحية من كل صنف ، بما في ذلك التشرد والتسول والحرمان من التعليم ، على سبيل المثال لا الحصر.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني التي أكدت ما يعانيه الطفل العراقي من اهمال وبؤس.
صحيا حذر الناشط في مجال الصحة العامة والبيئة الدكتور عبد الهادي ناصر من خطر التخلف العقلي الذي يهدد اطفال العراق من جراء اول اوكسيد الكاربون الذي تنفثه المولدات المنتشرة في كل زاوية اليوم.
وعلى جبهة التعليم استعرضت الناشطة الحقوقية جنان مبارك عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية تسهم في حرمان الطفل من حق التعليم ، بما في ذلك الحاجة وعدم توفر الطرق في المناطق الريفية وبعض ضواحي المدن، والمدارس الطينية التي تفتقر الى ابسط المستلزمات بما في ذلك السبورة ، والموقف من تعليم البنات في مدارس مختلطة.
عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني لاحظت نقص الموارد المرصودة بالمقارنة مع حجم التحدي في معالجة وضع الطفل العراقي الذي يُباع في بعض مناطق العراق ، على حد تعبيرها.
واعترفت الدايني بأن التشريعات لا تساوي قيمة الورق الذي تُكتب عليه إذا لم تجد طريقها الى حيز التنفيذ مشيرة الى اسباب متعددة وراء بقاء القوانين بلا تطبيق وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، منها تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة وإبهام النصوص الدستورية والقانونية.
الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادورد دعت الى اقامة شراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني طالما ان هدفا واحدا يجمعها هو رعاية الطفل العراقي وعزت ضعف تطبيق القوانين الى عوامل مؤسسية.
في عام 1989 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وتؤكد الاتفاقية حق الطفل في التمتع بمستوى معيشة لائق يضمن له حق التملك وتلقي الأشياء أو الخدمات والرعاية الصحية والتعليم واللعب، ورعاية الأيتام والمعوقين اضافة الى الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية مثل الفصل عن الوالدين وإقحام الطفل في اعمال حربية والاستغلال التجاري أو الجنسي والإساءة البدنية أو النفسية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وينعكس أشد هذه الآثار وطأة على حياة الأطفال العراقيين الذين يشكلون نحو نصف السكان. إذ حُكم على الطفل العراقي في احيان كثيرة بأن يستغني عن مرحلة الطفولة ولعبها البريء بوصفها ترفا لا يتحمله في اوضاع انعدام الاستقرار والفقر الذي تعيشه مئات آلاف العائلات.
لذا نرى الطفل العراقي يكدح ويقف ساعات تحت اشعة الشمس في قيظ الصيف أو وسط الأوحال في زمهرير الشتاء لمساعدة أهله على توفير لقمة العيش. ويترتب على ذلك حرمانه من التعليم وتعريضه لمخاطر اجتماعية وصحية وبيئية مختلفة.
ولعل الأرقام ترسم صورة احصائية تقريبية عن حال الطفل العراقي لو توفرت في بيانات موثوقة. ولكن التقديرات تتفاوت بين ارقام المؤسسات الرسمية التي يعدها البعض متحفظة وارقام وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعدها الحكومة مبالغا فيها. وبسبب عدم اجراء تعداد سكاني شامل منذ 1987 ، لا يُعرف على وجه الدقة ، مثلا ، عدد الأطفال ونسبتهم من سكان العراق ، أو عدد الأيتام ونسبتهم من أطفال العراق أو عدد الأطفال المعوزين ونسبتهم الى الكل أو عدد الأطفال العاملين ونسبتهم الى اترابهم غير العاملين أو عدد الأطفال الأميين ونسبتهم الى اجمالي عدد التلاميذ.
ولكن ما يتفق عليه الجميع ان وضع الطفل العراقي اليوم وضع لا يمكن السكوت عليه بمعايير القرن الحادي والعشرين. فالطفل العراقي مطوق بآفات اجتماعية وصحية من كل صنف ، بما في ذلك التشرد والتسول والحرمان من التعليم ، على سبيل المثال لا الحصر.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني التي أكدت ما يعانيه الطفل العراقي من اهمال وبؤس.
صحيا حذر الناشط في مجال الصحة العامة والبيئة الدكتور عبد الهادي ناصر من خطر التخلف العقلي الذي يهدد اطفال العراق من جراء اول اوكسيد الكاربون الذي تنفثه المولدات المنتشرة في كل زاوية اليوم.
وعلى جبهة التعليم استعرضت الناشطة الحقوقية جنان مبارك عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية تسهم في حرمان الطفل من حق التعليم ، بما في ذلك الحاجة وعدم توفر الطرق في المناطق الريفية وبعض ضواحي المدن، والمدارس الطينية التي تفتقر الى ابسط المستلزمات بما في ذلك السبورة ، والموقف من تعليم البنات في مدارس مختلطة.
عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني لاحظت نقص الموارد المرصودة بالمقارنة مع حجم التحدي في معالجة وضع الطفل العراقي الذي يُباع في بعض مناطق العراق ، على حد تعبيرها.
واعترفت الدايني بأن التشريعات لا تساوي قيمة الورق الذي تُكتب عليه إذا لم تجد طريقها الى حيز التنفيذ مشيرة الى اسباب متعددة وراء بقاء القوانين بلا تطبيق وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، منها تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة وإبهام النصوص الدستورية والقانونية.
الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادورد دعت الى اقامة شراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني طالما ان هدفا واحدا يجمعها هو رعاية الطفل العراقي وعزت ضعف تطبيق القوانين الى عوامل مؤسسية.
في عام 1989 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وتؤكد الاتفاقية حق الطفل في التمتع بمستوى معيشة لائق يضمن له حق التملك وتلقي الأشياء أو الخدمات والرعاية الصحية والتعليم واللعب، ورعاية الأيتام والمعوقين اضافة الى الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية مثل الفصل عن الوالدين وإقحام الطفل في اعمال حربية والاستغلال التجاري أو الجنسي والإساءة البدنية أو النفسية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
