تشكل موازنة 2012 علامة فارقة في مسيرة التنمية في العراق ليس فقط بسبب حجمها الذي زاد (130) تريليون دينار وانما بسبب الارتفاع الملحوظ للموازنة الاستثمارية فيها مقارنة بالاعوام الماضية.
وهذه الزيادة مؤشر يعول عليه الاقتصاديون كثيرا في تجاوز الازمات المزمنة التي عانى منها العراق خلال السنوات الثماني الماضية على صعيدي الخدمات العامة وتفعيل القطاعات الانتاجية في البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور ستار البياتي ان ابرز ما يلفت النظر في موازنة 2012 هو ارتفاع النفقات الاستثمارية مقارنة بالنفقات التشغيلية وبنسبة وصلت الى نحو (10%) عن موازنة 2011.
وبالاتجاه ذاته تقول عضوة اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب ان زيادة معدل النفقات الاستثمارية ستكون له انعكاسات ايجابية مباشرة على حياة الناس في العراق.
ويشير البياتي الى ما يرى انها توجهات جديدة في موازنة الدول العراقية من خلال تقديم القروض، وعدم فرض فوائد على قروض بعض القطاعات الحيوية مثل الاسكان والقطاع الزراعي وغيرهما، ويرى في ذلك شروعا سليما باتجاه حل مشاكل تلك القطاعات.
وكانت وزارة المالية قد رفعت مشروع موانة 2012 الى الحكومة لمناقشتها تمهيدا لتقديمها الى البرلمان. وقد صممت الموازنة الى اساس تصدير مليونين ونصف المليون برميل من النفط يوميا وبسعر (85) دولارا للبرميل الواحد.
ويؤكد البياتي ان هذه الموازنة اذا ما اديرت بشكل جدي ستحدث تغييرا ملموسا في الحياة العراقية.
وتقول نجيبة نجيب من جانبها ان موازنة 2012 ستسهم في جذب الكثير من استثمارات المهمة الى السوق العراقية.
وهذه الزيادة مؤشر يعول عليه الاقتصاديون كثيرا في تجاوز الازمات المزمنة التي عانى منها العراق خلال السنوات الثماني الماضية على صعيدي الخدمات العامة وتفعيل القطاعات الانتاجية في البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور ستار البياتي ان ابرز ما يلفت النظر في موازنة 2012 هو ارتفاع النفقات الاستثمارية مقارنة بالنفقات التشغيلية وبنسبة وصلت الى نحو (10%) عن موازنة 2011.
وبالاتجاه ذاته تقول عضوة اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب ان زيادة معدل النفقات الاستثمارية ستكون له انعكاسات ايجابية مباشرة على حياة الناس في العراق.
ويشير البياتي الى ما يرى انها توجهات جديدة في موازنة الدول العراقية من خلال تقديم القروض، وعدم فرض فوائد على قروض بعض القطاعات الحيوية مثل الاسكان والقطاع الزراعي وغيرهما، ويرى في ذلك شروعا سليما باتجاه حل مشاكل تلك القطاعات.
وكانت وزارة المالية قد رفعت مشروع موانة 2012 الى الحكومة لمناقشتها تمهيدا لتقديمها الى البرلمان. وقد صممت الموازنة الى اساس تصدير مليونين ونصف المليون برميل من النفط يوميا وبسعر (85) دولارا للبرميل الواحد.
ويؤكد البياتي ان هذه الموازنة اذا ما اديرت بشكل جدي ستحدث تغييرا ملموسا في الحياة العراقية.
وتقول نجيبة نجيب من جانبها ان موازنة 2012 ستسهم في جذب الكثير من استثمارات المهمة الى السوق العراقية.
