يرى اقتصاديون أن المعطيات الواردة في بيان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين 19 أيلول حول موازنة الدولة المقترحة لعام 2012 تظهر أنها تتضمن عدة جوانب إيجابية وسلبية خاصةً وأنها ستكون الأكبر حجماً في تاريخ البلاد بقيمتها الإجمالية البالغة 131 ترليون دينار مع عجز تجاوز 23 تريليون.
وتشير تقارير بعض مراكز الدراسات الاقتصادية غير الحكومية ومنها مركز الإعلام الاقتصادي إلى أن الجوانب الإيجابية لهذه الموازنة اقتصرت على أمرين فقط تمثّلا بحسب مدير المركز ضرغام محمد في حديثه لإذاعة العراق الحر بتخصيص أكثر من 13 مليار دولار لدعم محدودي الدخل دون الإشارة إلى آليات ذلك الدعم إلى جانب تخصيص نحو 8% لقطاع التعليم بمختلف مراحله. لكنه حذر في تحليله من أن أبرز الجوانب السلبية لموازنة 2012 تتمثل في أبواب تمويل عجزها عبر الاقتراض الداخلي الذي "سيؤدي إلى كشف الغطاء المالي للقطاع المصرفي والاقتراض الخارجي الذي سيثقل البلاد بالمزيد من الديون الخارجية"، بحسب رأيه.
وفي وقت أشار فيه بيان الناطق باسم الحكومة حول موازنة 2012 إلى الاعتماد على مدور الأموال المتبقية من موازنة الأعوام الماضية في تمويل عجز موازنة العام المقبل أكدت عضو اللجنة المالية نجية نجيب أن هذا الأمر "غير ممكن التطبيق فعليا لعدم توفر الحسابات الختامية للأعوام 2010 و2011 حتى الآن والتي يتم عبرها إيضاح أبواب الإنفاق الحكومي والمتبقي من أموال الموازنات السابقة."
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي علاء القصير أن طرح موازنة بهذا الحجم "دون وجود برنامج حكومي واضح الخطوط والإستراتيجيات للإنفاق يجعلها عرضة كسابقاتها من الموازنات لعمليات الفساد المالي والإداري الذي مازال مستشرياً بقوة في المؤسسات الحكومية عموماً وبالتالي ذهابها هدراً دون تحقيق أي تقدم يحسب لها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتشير تقارير بعض مراكز الدراسات الاقتصادية غير الحكومية ومنها مركز الإعلام الاقتصادي إلى أن الجوانب الإيجابية لهذه الموازنة اقتصرت على أمرين فقط تمثّلا بحسب مدير المركز ضرغام محمد في حديثه لإذاعة العراق الحر بتخصيص أكثر من 13 مليار دولار لدعم محدودي الدخل دون الإشارة إلى آليات ذلك الدعم إلى جانب تخصيص نحو 8% لقطاع التعليم بمختلف مراحله. لكنه حذر في تحليله من أن أبرز الجوانب السلبية لموازنة 2012 تتمثل في أبواب تمويل عجزها عبر الاقتراض الداخلي الذي "سيؤدي إلى كشف الغطاء المالي للقطاع المصرفي والاقتراض الخارجي الذي سيثقل البلاد بالمزيد من الديون الخارجية"، بحسب رأيه.
وفي وقت أشار فيه بيان الناطق باسم الحكومة حول موازنة 2012 إلى الاعتماد على مدور الأموال المتبقية من موازنة الأعوام الماضية في تمويل عجز موازنة العام المقبل أكدت عضو اللجنة المالية نجية نجيب أن هذا الأمر "غير ممكن التطبيق فعليا لعدم توفر الحسابات الختامية للأعوام 2010 و2011 حتى الآن والتي يتم عبرها إيضاح أبواب الإنفاق الحكومي والمتبقي من أموال الموازنات السابقة."
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي علاء القصير أن طرح موازنة بهذا الحجم "دون وجود برنامج حكومي واضح الخطوط والإستراتيجيات للإنفاق يجعلها عرضة كسابقاتها من الموازنات لعمليات الفساد المالي والإداري الذي مازال مستشرياً بقوة في المؤسسات الحكومية عموماً وبالتالي ذهابها هدراً دون تحقيق أي تقدم يحسب لها."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
