يشكل الخلاف على قانون النفط والغاز الذي لم يحل حتى الآن أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان وأدى الى خلافات عدة حول مشاريع استثمارية في الإقليم بسبب عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، مما تسبب في خلاف بين الجانبين أستفحل أخيرا عند تقديم الحكومة لمشروع قرار الى البرلمان للتصويت عليه، هدد التحالف الكوردستاني بسببه بمقاطعة جلسات الحكومة ومجلس النواب، اذا تم التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية التي يرى فيها التحالف انها تضر بمصالح الكورد.
وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قبيل توجهه الى اربيل اليوم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى مرونة واضحة في إنهاء الخلاف حول قانون النفط والغاز بأنه غير نهائي وان مجلس النواب يمتلك حق قبوله او رفضه او تعديله، وأن أي اتفاق بهذا الشأن سوف يكون بالتوافق.
وأعترض الكورد على مسودة الحكومة لقانون النفط والغاز لأن المادة 11 منها تعطي وزارة النفط الصلاحية المطلقة في التحكم في الشأن النفطي، ولكون هذا الأمر يتناقض مع المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن آليات الشراكة بين الحكومة والأقاليم في رسم السياسة النفطية للدولة.
ويقول الكورد أيضا ان المادة 5 لا تكشف عن أي صلاحيات للمجلس الأعلى للنفط والغاز وإنما أناطت تلك الصلاحيات برئيس الوزراء ونائبه حسين الشهرستاني، وهذا اعتبره التحالف الكردستاني أمرا مخيفا يؤشر إلى وجود توجه نحو المركزية والقفز على الدستور، على حد قوله.
وفي هذا الصدد يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان الكورد إنما يريدون من خلال هذا الموقف من قانون النفط والغاز ممارسة الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب، ويؤيد المطلبي في رأيه هذا استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري.
غير أن النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والغاز النيابية بايزيد حسن يرى ان المسودة الحالية لقانون النفط والغاز لا تقدم حلولا للمشاكل التنظيمية القائمة وتحديد الصلاحيات وتوزيعها بين المركز والإقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، وفي اربيل عبد الحميد زيباري.
وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قبيل توجهه الى اربيل اليوم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى مرونة واضحة في إنهاء الخلاف حول قانون النفط والغاز بأنه غير نهائي وان مجلس النواب يمتلك حق قبوله او رفضه او تعديله، وأن أي اتفاق بهذا الشأن سوف يكون بالتوافق.
وأعترض الكورد على مسودة الحكومة لقانون النفط والغاز لأن المادة 11 منها تعطي وزارة النفط الصلاحية المطلقة في التحكم في الشأن النفطي، ولكون هذا الأمر يتناقض مع المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن آليات الشراكة بين الحكومة والأقاليم في رسم السياسة النفطية للدولة.
ويقول الكورد أيضا ان المادة 5 لا تكشف عن أي صلاحيات للمجلس الأعلى للنفط والغاز وإنما أناطت تلك الصلاحيات برئيس الوزراء ونائبه حسين الشهرستاني، وهذا اعتبره التحالف الكردستاني أمرا مخيفا يؤشر إلى وجود توجه نحو المركزية والقفز على الدستور، على حد قوله.
وفي هذا الصدد يرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان الكورد إنما يريدون من خلال هذا الموقف من قانون النفط والغاز ممارسة الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب، ويؤيد المطلبي في رأيه هذا استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري.
غير أن النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والغاز النيابية بايزيد حسن يرى ان المسودة الحالية لقانون النفط والغاز لا تقدم حلولا للمشاكل التنظيمية القائمة وتحديد الصلاحيات وتوزيعها بين المركز والإقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، وفي اربيل عبد الحميد زيباري.
