فيما يقول مسيحيون في سهل نينوى انهم يرحبون باستحداث محافظة للمسيحيين في المنطقة تضمن حقوقهم وتوفر لهم الامن، يبدي اخرون قلقهم من ان يكون المشروع الجديد خطوة لتقسيم محافظة نينوى والعراق.
اذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من اهالي قضاء تلكيف الواقعة شمال الموصل حول هذا الموضوع، وقال مواطن:
"انا كمسيحي من اهالي سهل نينوى أؤيد فكرة اقامة محافظة للمسيحيين في المنطقة، وادعو الساسة وجميع الجهات المعنية بالامر، الى تسهيل تنفيذ هذا المشروع، وعلى ان تشمل المحافظة الجديدة جميع مكونات المنطقة من عرب وكورد وشبك وغيرهم، وليس المسيحيين فقط، وبما يحفظ امنهم ويضمن حقوقهم، واعتقد ان ظروف واوضاع المنطقة ستتحسن في حال استحداث المحافظة وخاصة الامنية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن وقف نزيف هجرة المسيحيين خارج العراق".
ويقول مواطن اخر :
"اذا كان المشروع الجديد سيضمن حقوق الاهالي في المنطقة من جميع المكونات فنحن نرحب به، اما اذا كان خطوة لتقسيم العراق فنحن نقف ضده لاننا مع وحدة العراق وليس مع تجزئته وتقسيمه ".
مشروع استحداث محافظة للمسيحيين في سهل نينوى ربما سيمنع نزيف هجرة هذا المكون الى خارج العراق وليس محاولة لتقسيم البلاد كما يقول احد قساوسة كنسية بعشيقة شرق الموصل، فضل عدم ذكر اسمه:
"نحن بحاجة الى فكرة انشاء محافظة للمسيحيين في سهل نينوى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وقتل وتصفية، وما تعرضت له كنائسهم ودور عبادتهم من تفجير وانتهاك، والمشروع افضل بكثير من هجرة هذا المكون الى خارج العراق، واعتقد ان المشروع ليس فيه اشكال مع اية جهة او طرف لاننا مع وحدة العراق، وهو بالضد من محاولات التقسيم والتجزئة كما يتخوف البعض من ذلك".
وفي المقابل رفض عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى مشروع اقامة محافظة للمسيحيين في سهل نينوى، عضو المجلس يحيى عبد محجوب أكد ان المشروع سيكتب له الفشل ولا يمثل طموح الشعب العراقي مضيفا القول:
"مشروع استحداث محافظة للمسيحيين في سهل نينوى فاشل وميت منذ بدايته لأنه لا يمثل طموح ورغبة عموم الشعب العراقي، والشعب المسيحي مكون اصيل في العراق لا يقبل بهذه المشاريع التقسيمية التي جاءت بناءاً على مشروع بايدن بتقسيم العراق، كما ان منطقة سهل نينوى تضم مكونات عديدة كالعرب والكورد والشبك وغيرهم وليس المسيحيين فقط، وعليه فان المسيحيين ليسوا اغلبية حتى تستحدث لهم محافظة خاصة بهم، وهذا يعد من باب الدجل السياسي الذي يتبعه البعض من اجل مكاسب سياسية او السير وراء اجندات اجنبية تقسيمية، واعتقد بان الحل الامثل للمشكلة يتمثل باعطاء العراقيين، بجميع مكوناتهم، حقوقهم التي ضمنها لهم القانون والدستور والعدالة".
اذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من اهالي قضاء تلكيف الواقعة شمال الموصل حول هذا الموضوع، وقال مواطن:
"انا كمسيحي من اهالي سهل نينوى أؤيد فكرة اقامة محافظة للمسيحيين في المنطقة، وادعو الساسة وجميع الجهات المعنية بالامر، الى تسهيل تنفيذ هذا المشروع، وعلى ان تشمل المحافظة الجديدة جميع مكونات المنطقة من عرب وكورد وشبك وغيرهم، وليس المسيحيين فقط، وبما يحفظ امنهم ويضمن حقوقهم، واعتقد ان ظروف واوضاع المنطقة ستتحسن في حال استحداث المحافظة وخاصة الامنية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن وقف نزيف هجرة المسيحيين خارج العراق".
ويقول مواطن اخر :
"اذا كان المشروع الجديد سيضمن حقوق الاهالي في المنطقة من جميع المكونات فنحن نرحب به، اما اذا كان خطوة لتقسيم العراق فنحن نقف ضده لاننا مع وحدة العراق وليس مع تجزئته وتقسيمه ".
مشروع استحداث محافظة للمسيحيين في سهل نينوى ربما سيمنع نزيف هجرة هذا المكون الى خارج العراق وليس محاولة لتقسيم البلاد كما يقول احد قساوسة كنسية بعشيقة شرق الموصل، فضل عدم ذكر اسمه:
"نحن بحاجة الى فكرة انشاء محافظة للمسيحيين في سهل نينوى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وقتل وتصفية، وما تعرضت له كنائسهم ودور عبادتهم من تفجير وانتهاك، والمشروع افضل بكثير من هجرة هذا المكون الى خارج العراق، واعتقد ان المشروع ليس فيه اشكال مع اية جهة او طرف لاننا مع وحدة العراق، وهو بالضد من محاولات التقسيم والتجزئة كما يتخوف البعض من ذلك".
وفي المقابل رفض عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى مشروع اقامة محافظة للمسيحيين في سهل نينوى، عضو المجلس يحيى عبد محجوب أكد ان المشروع سيكتب له الفشل ولا يمثل طموح الشعب العراقي مضيفا القول:
"مشروع استحداث محافظة للمسيحيين في سهل نينوى فاشل وميت منذ بدايته لأنه لا يمثل طموح ورغبة عموم الشعب العراقي، والشعب المسيحي مكون اصيل في العراق لا يقبل بهذه المشاريع التقسيمية التي جاءت بناءاً على مشروع بايدن بتقسيم العراق، كما ان منطقة سهل نينوى تضم مكونات عديدة كالعرب والكورد والشبك وغيرهم وليس المسيحيين فقط، وعليه فان المسيحيين ليسوا اغلبية حتى تستحدث لهم محافظة خاصة بهم، وهذا يعد من باب الدجل السياسي الذي يتبعه البعض من اجل مكاسب سياسية او السير وراء اجندات اجنبية تقسيمية، واعتقد بان الحل الامثل للمشكلة يتمثل باعطاء العراقيين، بجميع مكوناتهم، حقوقهم التي ضمنها لهم القانون والدستور والعدالة".
