انتهت وزارة الزراعة العراقية من إعداد الخارطة الاستثمارية لمشاريع القطاع الزراعي والمقرر طرحها للاستثمار في المدى القريب. وتشمل هذه الخارطة مشاريع الإنتاج الحيواني والأراضي الزراعية الصالحة في مجال إنتاج الحبوب والمحاصيل الصناعية والغذائية فضلا عن عدد من الصناعات التحويلية ذات الصلة المباشرة بالقطاع الزراعي كصناعة الأعلاف وكبس وتغليف التمور وغيرها.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي أن الهدف من إعداد هذه الخارطة الاستثمارية "هو البدء بإدخال فلسفة الوزارة باتجاه الاستثمار حيز التطبيق الفعلي لما لهذا الأمر من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي تتمثل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير الأمن الغذائي إلى جانب تفعيل النشاطات الاقتصادية والخدمية الأخرى ذات العلاقة بما يكفل زيادة الواردات الحكومية خصوصا من العملة الصعبة."
وأضاف القيسي أن الوزارة تعتزم أن توفّر للمستثمرين جميع التسهيلات التي أقرّها قانون الاستثمار النافذ إلى جانب التسهيلات الأخرى الواقعة ضمن صلاحيات وزارة الزراعة.
خبراء زراعيون أشادوا بإعداد مثل هذه الخارطة الاستثمارية بوصفها أداة يمكن أن تكون فاعلة لتحقيق نهوض القطاع الزراعي إلا أن بعضهم أشار إلى استمرار عدد من المعوقات الفنية التي من شأنها أن تجعل عملية التنفيذ والإنجاز "أمراً غير مجد تماماً." وفي هذا الصدد، لفت الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب إلى جملة من التحديات من بينها "ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للشق الحيواني وغياب برنامج حكومي يحمي ويدعم هذا الإنتاج وانخفاض إنتاجية الدونم مقارنةً بما هي عليه إقليمياً إلى جانب مشكلة شح المياه التي باتت مزمنة وتجعل من الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي ضعيف جداً."
وفي هذا السياق، ذكر اقتصاديون أنه وبالرغم من إقرار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته والتوجّهات الحكومية نحو تفعيل العملية الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية إلا أن الحكومة لم تحقق نجاحاً ملموساً من حيث "توفير البيئة الملائمة لدخول الاستثمارات." وفي هذا الشأن، يعتبر المحلل الاقتصادي عباس الغالبي أنه في "غياب الاستقرار الأمني والسياسي الكاملين ومع حالة القصور في الجهاز المصرفي عن مواكبة أية عملية استثمارية ناهيك عن استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة فإنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، إقناع المستثمر وخصوصاً غير العراقي بالمجيء إلى البلاد والدخول في مشاريع استثمارية سواء كانت تلك المشاريع في القطاع الزراعي أو أي قطاع آخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي أن الهدف من إعداد هذه الخارطة الاستثمارية "هو البدء بإدخال فلسفة الوزارة باتجاه الاستثمار حيز التطبيق الفعلي لما لهذا الأمر من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي تتمثل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير الأمن الغذائي إلى جانب تفعيل النشاطات الاقتصادية والخدمية الأخرى ذات العلاقة بما يكفل زيادة الواردات الحكومية خصوصا من العملة الصعبة."
وأضاف القيسي أن الوزارة تعتزم أن توفّر للمستثمرين جميع التسهيلات التي أقرّها قانون الاستثمار النافذ إلى جانب التسهيلات الأخرى الواقعة ضمن صلاحيات وزارة الزراعة.
خبراء زراعيون أشادوا بإعداد مثل هذه الخارطة الاستثمارية بوصفها أداة يمكن أن تكون فاعلة لتحقيق نهوض القطاع الزراعي إلا أن بعضهم أشار إلى استمرار عدد من المعوقات الفنية التي من شأنها أن تجعل عملية التنفيذ والإنجاز "أمراً غير مجد تماماً." وفي هذا الصدد، لفت الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب إلى جملة من التحديات من بينها "ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للشق الحيواني وغياب برنامج حكومي يحمي ويدعم هذا الإنتاج وانخفاض إنتاجية الدونم مقارنةً بما هي عليه إقليمياً إلى جانب مشكلة شح المياه التي باتت مزمنة وتجعل من الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي ضعيف جداً."
وفي هذا السياق، ذكر اقتصاديون أنه وبالرغم من إقرار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته والتوجّهات الحكومية نحو تفعيل العملية الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية إلا أن الحكومة لم تحقق نجاحاً ملموساً من حيث "توفير البيئة الملائمة لدخول الاستثمارات." وفي هذا الشأن، يعتبر المحلل الاقتصادي عباس الغالبي أنه في "غياب الاستقرار الأمني والسياسي الكاملين ومع حالة القصور في الجهاز المصرفي عن مواكبة أية عملية استثمارية ناهيك عن استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة فإنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، إقناع المستثمر وخصوصاً غير العراقي بالمجيء إلى البلاد والدخول في مشاريع استثمارية سواء كانت تلك المشاريع في القطاع الزراعي أو أي قطاع آخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
