كان اتفاق الكتل السياسية على تشكيل مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية خطوة أزاحت عقبة كبيرة امام تشكيل الحكومة الذي استغرق زمنا قياسيا في حينه دام تسعة أشهر.
وأُدرج مجلس السياسات الاستراتيجية على رأس البنود التي تضمنها اتفاق اربيل بين القادة السياسيين.
ولكن الفترة التي اعقبت الاتفاق على تشكيل المجلس شهدت سجالا محتدما أصبح معه المجلس المقترح مشكلة قائمة بذاتها بعدما كان جزء من الحل الذي أفضى الى تشكيل الحكومة.
وتركز السجال على صلاحيات المجلس وآلية صنع القرار فيه وبصفة خاصة ما إذا كان يتعين انتخاب رئيسه بتصويت البرلمان أو من داخل المجلس بتصويت اعضائه.
وبلغ السجال ذروة بالتشكيك في دستورية مجلس تناط به مهمة حساسة لا تقل عن رسم سياسات البلد الاستراتيجية في المجالات المختلفة وعلى أعلى المستويات.
ويبدو ان المحادثات بين القادة السياسيين وصلت الى طريق مسدود باصرار الكتل السياسية على مواقفها وتصور كل منها لدور المجلس في منظومة الحكم.
وباتت قضية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تستأثر بالكثير من طاقات القادة السياسيين ووقتهم فيما يواجه البلد تحديات جسيمة على جبهات حيوية مثل الأمن والخدمات وفرص العمل والأوضاع الاقليمية ، بما في ذلك المخاطر التي تهدد سيادة العراق الاقليمية.
إزاء هذا الاستعصاء الناجم عن اخفاق القادة السياسيين في التوصل الى صيغة مقبولة تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية طُرحت فكرة احياء مجلس الاتحاد الذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان بموجب الدستور العراقي ، وانتخاب رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي رئيسا للمجلس.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية والقيادي في ائتلاف دولة القانون احمد حبيب الذي اقترح تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بتشكيل مجلس الاتحاد لتجاوز علامات الاستفهام المطروحة على دستورية مجلس السياسات الاستراتيجية لا سيما وان مهام المجلسين وصلاحياتهما تكاد تكون متماثلة.
ورحب النائب حبيب بتسليم رئاسة مجلس الاتحاد لرئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي مشيدا بتاريخه في مقارعة الدكتاتورية ودوره حاليا على الساحة السياسية.
ولكن عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك رأى في احياء المادة الدستورية التي تنص على تشكيل مجلس الاتحاد في هذا الوقت بالذات تهربا من الالتزامات المترتبة على اتفاق اربيل بين القادة السياسيين. وتساءل المطلك عن قبول الفرقاء بمقترح تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية في اتفاق اربيل دون ان توضع دستوريته موضع شك في حينه.
الخبير القانوني والدستوري طارق العادلي لفت الى ان مجلس الاتحاد مؤسسة دائمة تنظم العلاقة بين وحدات النظام الفيدرالي المعتمد في العراق لكن مجلس السياسات الاستراتيجية اجراء مؤقت أملته ضرورات تتعلق بالتوافق بين الكتل السياسية.
ولخص العادلي وظيفة مجلس الاتحاد في تأكيد شرعية القوانين دستوريا بعد سنها واحالتها اليه.
المحلل السياسي ناظم العكيلي رأى ان مجلس السياسات الاستراتيجية وليد نهج التوافقات والترضيات الذي قال انه نهج محفوف بالمطبات والألغام السياسية. وبخلاف مجلس السياسات الاستراتيجية المثير للجدل فان مجلس الاتحاد هيئة ينص عليها الدستور بصراحة ومن المنطقي تشكيلها ، بحسب المحلل السياسي ناظم العكيلي.
تنص المادة الخامسة والستون من الدستور العراقي على "إنشاء
مجلسٍ تشريعي باسم مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظَّم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم:
وأُدرج مجلس السياسات الاستراتيجية على رأس البنود التي تضمنها اتفاق اربيل بين القادة السياسيين.
ولكن الفترة التي اعقبت الاتفاق على تشكيل المجلس شهدت سجالا محتدما أصبح معه المجلس المقترح مشكلة قائمة بذاتها بعدما كان جزء من الحل الذي أفضى الى تشكيل الحكومة.
وتركز السجال على صلاحيات المجلس وآلية صنع القرار فيه وبصفة خاصة ما إذا كان يتعين انتخاب رئيسه بتصويت البرلمان أو من داخل المجلس بتصويت اعضائه.
وبلغ السجال ذروة بالتشكيك في دستورية مجلس تناط به مهمة حساسة لا تقل عن رسم سياسات البلد الاستراتيجية في المجالات المختلفة وعلى أعلى المستويات.
ويبدو ان المحادثات بين القادة السياسيين وصلت الى طريق مسدود باصرار الكتل السياسية على مواقفها وتصور كل منها لدور المجلس في منظومة الحكم.
وباتت قضية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تستأثر بالكثير من طاقات القادة السياسيين ووقتهم فيما يواجه البلد تحديات جسيمة على جبهات حيوية مثل الأمن والخدمات وفرص العمل والأوضاع الاقليمية ، بما في ذلك المخاطر التي تهدد سيادة العراق الاقليمية.
إزاء هذا الاستعصاء الناجم عن اخفاق القادة السياسيين في التوصل الى صيغة مقبولة تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية طُرحت فكرة احياء مجلس الاتحاد الذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان بموجب الدستور العراقي ، وانتخاب رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي رئيسا للمجلس.
اذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية والقيادي في ائتلاف دولة القانون احمد حبيب الذي اقترح تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بتشكيل مجلس الاتحاد لتجاوز علامات الاستفهام المطروحة على دستورية مجلس السياسات الاستراتيجية لا سيما وان مهام المجلسين وصلاحياتهما تكاد تكون متماثلة.
ورحب النائب حبيب بتسليم رئاسة مجلس الاتحاد لرئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي مشيدا بتاريخه في مقارعة الدكتاتورية ودوره حاليا على الساحة السياسية.
ولكن عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك رأى في احياء المادة الدستورية التي تنص على تشكيل مجلس الاتحاد في هذا الوقت بالذات تهربا من الالتزامات المترتبة على اتفاق اربيل بين القادة السياسيين. وتساءل المطلك عن قبول الفرقاء بمقترح تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية في اتفاق اربيل دون ان توضع دستوريته موضع شك في حينه.
الخبير القانوني والدستوري طارق العادلي لفت الى ان مجلس الاتحاد مؤسسة دائمة تنظم العلاقة بين وحدات النظام الفيدرالي المعتمد في العراق لكن مجلس السياسات الاستراتيجية اجراء مؤقت أملته ضرورات تتعلق بالتوافق بين الكتل السياسية.
ولخص العادلي وظيفة مجلس الاتحاد في تأكيد شرعية القوانين دستوريا بعد سنها واحالتها اليه.
المحلل السياسي ناظم العكيلي رأى ان مجلس السياسات الاستراتيجية وليد نهج التوافقات والترضيات الذي قال انه نهج محفوف بالمطبات والألغام السياسية. وبخلاف مجلس السياسات الاستراتيجية المثير للجدل فان مجلس الاتحاد هيئة ينص عليها الدستور بصراحة ومن المنطقي تشكيلها ، بحسب المحلل السياسي ناظم العكيلي.
تنص المادة الخامسة والستون من الدستور العراقي على "إنشاء
مجلسٍ تشريعي باسم مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظَّم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم:
