من ابرز عناوين صحف صادرة في بغداد يوم الخميس: ان رئيس الوزراء يوسّع الهوة مع اياد علاوي بوصفه بـ"غير المقبول"، فيما يعيد دولة القانون النظر بمواقفه حيال قانون "النفط والغاز"، اما زيارة رئيس الوزراء الاردني الى اقليم كردستان فقد لاقت انتقاداً برلمانياً من جهة عدم الرجوع الى الحكومة الاتحادية بشأنها.
من جانب آخر وفي متابعة لتداعيات جريمة النخيب على الطريق الدولي بين العراق وسوريا، نشرت صحيفة المشرق أن الساعات الأولى التي أعقبت ذيوع الخبر، شهدت تململاً في أوساط مدينة قريبة من بغداد، ثم تحوّل هذا التململ إلى محاولة من مجاميع خاصة قيل أنها صممت على اقتياد أبرياء من مناطق بغداد الجديدة، والمشتل، لإرتكاب مذبحة جديدة، تُزهق فيها أرواح أبرياء آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، دون الكشف عن هويته، ان المنطق الذي حرك هذه المجاميع هو المنطق ذاته الذي كان سائداً في سنوات 2005، 2006، 2007. لكن اللحظات الاخيرة (وبحسب المصدر) شهدت تدخل جهة سياسية لتأمر المتململين بوقف الاندفاع وراء العواطف، لكن دون الاشارة الى تلك الجهة السياسية.
اما صحيفة العالم فافادت بأن مجزرة النخيب اعادت الى الضوء السجال الحساس بشأن عائدية قضاء النخيب الاستراتيجي الذي يتوسط محافظتي الانبار وكربلاء.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء إن ضم النخيب الى محافظته ينطوي على ضرورة امنية لحماية الطريق السياحي، بما يعود بالفائدة على مواطني الانبار ايضاً. في حين اتهم نواب عن الرمادي جهات محلية مرتبطة ببغداد بالوقوف وراء مجزرة النخيب بهدف افشال مشروع اقليم الانبار، مشددين على ان عائدية النخيب الى محافظة الانبار لا تقبل الشك، رافضين المساس حتى بسنتيمتر واحد من حدودها الادارية.
من جهة اخرى، كشفت مصادر مقربة من صناع القرار في تصريحات لصحيفة المدى عن تشكيل لجنة خاصة في وزارة الدفاع تتابع المتظاهرين، وتجمع المعلومات عنهم، من اجل إجهاض الاحتجاجات ووأدها. وبينما لم يستبعد بعض نشطاء ساحة التحرير هذا الامر، فقد نفاه نواب في ائتلاف دولة القانون.
من جانب آخر وفي متابعة لتداعيات جريمة النخيب على الطريق الدولي بين العراق وسوريا، نشرت صحيفة المشرق أن الساعات الأولى التي أعقبت ذيوع الخبر، شهدت تململاً في أوساط مدينة قريبة من بغداد، ثم تحوّل هذا التململ إلى محاولة من مجاميع خاصة قيل أنها صممت على اقتياد أبرياء من مناطق بغداد الجديدة، والمشتل، لإرتكاب مذبحة جديدة، تُزهق فيها أرواح أبرياء آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، دون الكشف عن هويته، ان المنطق الذي حرك هذه المجاميع هو المنطق ذاته الذي كان سائداً في سنوات 2005، 2006، 2007. لكن اللحظات الاخيرة (وبحسب المصدر) شهدت تدخل جهة سياسية لتأمر المتململين بوقف الاندفاع وراء العواطف، لكن دون الاشارة الى تلك الجهة السياسية.
اما صحيفة العالم فافادت بأن مجزرة النخيب اعادت الى الضوء السجال الحساس بشأن عائدية قضاء النخيب الاستراتيجي الذي يتوسط محافظتي الانبار وكربلاء.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء إن ضم النخيب الى محافظته ينطوي على ضرورة امنية لحماية الطريق السياحي، بما يعود بالفائدة على مواطني الانبار ايضاً. في حين اتهم نواب عن الرمادي جهات محلية مرتبطة ببغداد بالوقوف وراء مجزرة النخيب بهدف افشال مشروع اقليم الانبار، مشددين على ان عائدية النخيب الى محافظة الانبار لا تقبل الشك، رافضين المساس حتى بسنتيمتر واحد من حدودها الادارية.
من جهة اخرى، كشفت مصادر مقربة من صناع القرار في تصريحات لصحيفة المدى عن تشكيل لجنة خاصة في وزارة الدفاع تتابع المتظاهرين، وتجمع المعلومات عنهم، من اجل إجهاض الاحتجاجات ووأدها. وبينما لم يستبعد بعض نشطاء ساحة التحرير هذا الامر، فقد نفاه نواب في ائتلاف دولة القانون.
