من اكبر التحديات التي تواجه الدول متعددة الأعراق والأديان، حل القضية القومية بما يكفل الحفاظ على وحدة البلد والسلام الأهلي بين مكونات المجتمع.
ويقدم العراق مثالا ساطعا على حجم هذا التحدي. فعلى الرغم من صيغة التوافق السياسي التي تفترض صنع القرارات بتراضي الكتل السياسية الكبرى، وجهود الأمم المتحدة ما زالت المناطق المختلطة قوميا في العراق تشكل عقبة كأداء في طريق ارتقاء العملية السياسية الى المستوى الذي يجعل من تنوع العراق القومي والمذهبي مصدر قوة لوحدته الوطنية.
وكثيرا ما يُقال ان كركوك عراق مصغر إذا حُلت قضيتها سهل بلوغ الوئام بين مكونات العراق عموما.
وفي هذا السياق يأتي اعلان وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي عن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعادة التوازن الأمني في كركوك. ونُقل عن المفتي ان في كركوك خللا امنيا واعرب عن خشيته من انهيار الوضع بسبب اعمال العنف. وقال المفتي ان المالكي وعد بإعادة التوازن الأمني في كركوك وبحث هذا الملف مع القيادات العسكرية في المحافظة دون ان يوضح الآليات التي يمكن ان تُستخدم لتصويب الخلل وإعادة التوازن.
اذاعة العراق الحر التقت عضو التحالف الوطني سعد مطلبي القريب من رئيس الوزراء الذي اشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان التوازن الأمني في كركوك سيتحقق بزيادة تمثيل المكون التركماني في الأجهزة الأمنية. ولكن مطلبي ربط نجاح المالكي في توجهه بالدعم الذي سيلقاه من القوى السياسية الأخرى.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني رحب بخطوة المالكي لافتا الى خطورة الوضع الأمني في كركوك واستهداف التركمان تحديدا. وانتقد الكرطاني أداء القوى الأمنية الكردية وتحديدا الاسايس والبشمركة في كركوك متهما اياها بالتقصير في واجبها الأساسي لحماية ارواح الأبرياء.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد نوه من جانبه باستتاب الأمن في المناطق التي تتولى قوى الأمن الكردية من الاسايش والبشمركة مسؤولية الأمن فيها لافتا الى ان كركوك ليست خاضعة لاقليم كردستان بل هي من المناطق المتنازع عليها. وأشار محمد الى التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني والخدمي في كركوك محذرا في الوقت نفسه من نزعة الاستفراد وخاصة من خلال السيطرة على الأجهزة الأمنية.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري يرى ان اجراءات المالكي لتعديل التوازن الأمني ترتبط بالصراع بين اقليم كردستان والحكومة المركزية على محافظة كركوك وتهدف الى منع التشكيلات التابعة لحكومة الاقليم من خلق حقائق على الأرض بتوسيع تمثيل التركمان في الأجهزة الأمنية.
ولكن الأكاديمي علي الجبوري شدد على ان الأمن قضية سياسية من حيث الجوهر ولا يتحقق بالاجراءات الادارية وانما بالتوافق بين الأطراف ذات العلاقة والاستجابة للأماني القومية المشروعة.
تنص المادة 140 من الدستور بقدر تعلقها بكركوك على إزالة آثار الحملة التي قام بها النظام السابق لتغيير تركيبتها السكانية واجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء على وضع كركوك في النظام الاداري للجمهورية العراقية.
المزيد في الملف الصوتي أدناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ويقدم العراق مثالا ساطعا على حجم هذا التحدي. فعلى الرغم من صيغة التوافق السياسي التي تفترض صنع القرارات بتراضي الكتل السياسية الكبرى، وجهود الأمم المتحدة ما زالت المناطق المختلطة قوميا في العراق تشكل عقبة كأداء في طريق ارتقاء العملية السياسية الى المستوى الذي يجعل من تنوع العراق القومي والمذهبي مصدر قوة لوحدته الوطنية.
وكثيرا ما يُقال ان كركوك عراق مصغر إذا حُلت قضيتها سهل بلوغ الوئام بين مكونات العراق عموما.
وفي هذا السياق يأتي اعلان وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي عن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعادة التوازن الأمني في كركوك. ونُقل عن المفتي ان في كركوك خللا امنيا واعرب عن خشيته من انهيار الوضع بسبب اعمال العنف. وقال المفتي ان المالكي وعد بإعادة التوازن الأمني في كركوك وبحث هذا الملف مع القيادات العسكرية في المحافظة دون ان يوضح الآليات التي يمكن ان تُستخدم لتصويب الخلل وإعادة التوازن.
اذاعة العراق الحر التقت عضو التحالف الوطني سعد مطلبي القريب من رئيس الوزراء الذي اشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان التوازن الأمني في كركوك سيتحقق بزيادة تمثيل المكون التركماني في الأجهزة الأمنية. ولكن مطلبي ربط نجاح المالكي في توجهه بالدعم الذي سيلقاه من القوى السياسية الأخرى.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني رحب بخطوة المالكي لافتا الى خطورة الوضع الأمني في كركوك واستهداف التركمان تحديدا. وانتقد الكرطاني أداء القوى الأمنية الكردية وتحديدا الاسايس والبشمركة في كركوك متهما اياها بالتقصير في واجبها الأساسي لحماية ارواح الأبرياء.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد نوه من جانبه باستتاب الأمن في المناطق التي تتولى قوى الأمن الكردية من الاسايش والبشمركة مسؤولية الأمن فيها لافتا الى ان كركوك ليست خاضعة لاقليم كردستان بل هي من المناطق المتنازع عليها. وأشار محمد الى التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني والخدمي في كركوك محذرا في الوقت نفسه من نزعة الاستفراد وخاصة من خلال السيطرة على الأجهزة الأمنية.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري يرى ان اجراءات المالكي لتعديل التوازن الأمني ترتبط بالصراع بين اقليم كردستان والحكومة المركزية على محافظة كركوك وتهدف الى منع التشكيلات التابعة لحكومة الاقليم من خلق حقائق على الأرض بتوسيع تمثيل التركمان في الأجهزة الأمنية.
ولكن الأكاديمي علي الجبوري شدد على ان الأمن قضية سياسية من حيث الجوهر ولا يتحقق بالاجراءات الادارية وانما بالتوافق بين الأطراف ذات العلاقة والاستجابة للأماني القومية المشروعة.
تنص المادة 140 من الدستور بقدر تعلقها بكركوك على إزالة آثار الحملة التي قام بها النظام السابق لتغيير تركيبتها السكانية واجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء على وضع كركوك في النظام الاداري للجمهورية العراقية.
المزيد في الملف الصوتي أدناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
