بعد فرار الرئيس الاول لهيئة النزاهة القاضي راضي الراضي واستقالة خلفه موسى فرج وسط لغط شديد، ها هو الرئيس الثالث للهيئة القاضي رحيم العكيلي يتخلى عن مهامه قبل ان يكملها بدعوى تخلي القوى السياسية عن دعمها له.
وقال العكيلي في رسالة له الى لجنة النزاهة النيابية انه لا يمكن لأية هيئة لمكافحة الفساد ان تعمل بفاعلية وكفاءة بلا دعم سياسي كاف.
وجاءت خطوة العكيلي هذه بعد طلب رئيس الوزراء نوري المالكي منه في مقابلة متلفزة الاستقالة بدعوى فشله وتعرضه الى ضغوط سياسية، وقال انه يؤيد ما ذكره المالكي من انه تعرض الى ضغوط سياسية من جهة لم يحددها في رسالته، وإنها كانت تمارس تلك الضغوط ظنا في ان لها سلطة التدخل في توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها مناسبة وهو لم يرغب ان يكون شريكا او شاهدا على ذلك لأنه تدخل سافر في شؤون القضاء والعدالة، حسب قوله.
ومنذ تقديمه الاستقالة، او طلب الإحالة على التقاعد كما ورد في موقع هيئة النزاهة، لم يتم التمكن من الاتصال بالقاضي العكيلي، كما انه لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة في البرلمان يوم الاثنين لتفسير خطوته هذه.
ويؤكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان عثمان الجحيشي تعرض العكيلي الى ضغوط سياسية، ويضيف أن موقف القاضي العكيلي كان ضعيفا بسبب كونه رئيسا للهيئة بالوكالة وليس بالأصالة، كما ان قانون النزاهة لم يصدر بعد عن البرلمان، وهو يعمل بالقانون القديم المعروف باسم الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لكنه يؤكد ان لجنة النزاهة ظلت تسانده في عمله وحقق بسبب ذلك انجازات هامة.
ويقول الاعلامي والمحلل السياسي كاظم المقدادي ان هناك محاولات للهيمنة السياسية ليس فقط على هيئة النزاهة بل على كل الهيئات المستقلة، وقد نجحت القوى السياسية مع بعضها، وتعمل من اجل السيطرة على البقية.
ويرى الكاتب والناشط في مجال المجتمع المدني هادي جلو مرعي ان المحاصصة السياسية والقومية والطائفية وراء استشراء الفساد في دوائر الدولة ولا يمكن مكافحة هذه الآفة دون وضع حد لتلك السياسة التي تشجع الفساد.
وبالرغم من تلك المعوقات الا ان هيئة النزاهة تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة على حد قول المراقبين، وأنها بدأت من المراتب الدنيا في المجتمع وعندما بلغت المراتب العليا كما يبدو من أخر انجاز لها في موقعها الالكتروني وهو نبأ القبض على عصابة وصفت بالكبيرة تعمل على تزوير ونقل ملكية عقارات الدولة وأركان النظام السابق، عندها تمت إقالة رئيس الهيئة والتي بدت وكأنها استقالة على حد قول الدكتور المقدادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وقال العكيلي في رسالة له الى لجنة النزاهة النيابية انه لا يمكن لأية هيئة لمكافحة الفساد ان تعمل بفاعلية وكفاءة بلا دعم سياسي كاف.
وجاءت خطوة العكيلي هذه بعد طلب رئيس الوزراء نوري المالكي منه في مقابلة متلفزة الاستقالة بدعوى فشله وتعرضه الى ضغوط سياسية، وقال انه يؤيد ما ذكره المالكي من انه تعرض الى ضغوط سياسية من جهة لم يحددها في رسالته، وإنها كانت تمارس تلك الضغوط ظنا في ان لها سلطة التدخل في توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها مناسبة وهو لم يرغب ان يكون شريكا او شاهدا على ذلك لأنه تدخل سافر في شؤون القضاء والعدالة، حسب قوله.
ومنذ تقديمه الاستقالة، او طلب الإحالة على التقاعد كما ورد في موقع هيئة النزاهة، لم يتم التمكن من الاتصال بالقاضي العكيلي، كما انه لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة في البرلمان يوم الاثنين لتفسير خطوته هذه.
ويؤكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان عثمان الجحيشي تعرض العكيلي الى ضغوط سياسية، ويضيف أن موقف القاضي العكيلي كان ضعيفا بسبب كونه رئيسا للهيئة بالوكالة وليس بالأصالة، كما ان قانون النزاهة لم يصدر بعد عن البرلمان، وهو يعمل بالقانون القديم المعروف باسم الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، لكنه يؤكد ان لجنة النزاهة ظلت تسانده في عمله وحقق بسبب ذلك انجازات هامة.
ويقول الاعلامي والمحلل السياسي كاظم المقدادي ان هناك محاولات للهيمنة السياسية ليس فقط على هيئة النزاهة بل على كل الهيئات المستقلة، وقد نجحت القوى السياسية مع بعضها، وتعمل من اجل السيطرة على البقية.
ويرى الكاتب والناشط في مجال المجتمع المدني هادي جلو مرعي ان المحاصصة السياسية والقومية والطائفية وراء استشراء الفساد في دوائر الدولة ولا يمكن مكافحة هذه الآفة دون وضع حد لتلك السياسة التي تشجع الفساد.
وبالرغم من تلك المعوقات الا ان هيئة النزاهة تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة على حد قول المراقبين، وأنها بدأت من المراتب الدنيا في المجتمع وعندما بلغت المراتب العليا كما يبدو من أخر انجاز لها في موقعها الالكتروني وهو نبأ القبض على عصابة وصفت بالكبيرة تعمل على تزوير ونقل ملكية عقارات الدولة وأركان النظام السابق، عندها تمت إقالة رئيس الهيئة والتي بدت وكأنها استقالة على حد قول الدكتور المقدادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
