رحّب وزير التربية محمد تميم بإقرار قانون محو الأمية بعد شهور من مناقشته في مجلس النواب، واصفاً إياه بأنه من أهم القوانين الذي تتعلق بمستقبل العراق إنسانياً وحضارياً، وقال ان الوزارة أعدت جميع البرامج من أجل تحقيق أهداف هذا القانون الذي ينص على إنشاء هيئة لمكافحة الأمية يرأسها وزير التربية ومشاركة ممثلين عن وزارات عديدة أخرى.
ولم ينكر الوزير ارتفاع نسبة الأمية في العراق خلال السنوات العشرين الماضية، بسبب ما تعرضت له البلاد من حروب وأوضاع اقتصادية سيئة، أجبرت العديد على التوجه إلى العمل وترك مقاعد الدراسة، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"ستشارك الوزارة بشكل فاعل في تنفيذ حملة موسعة تبدأ من العام المقبل، وستكون هناك كوادر ومدارس خاصة لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين في صفوف حملة مكافحة الأمية ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، حسب تعريف القانون للأمي غير المتعلم، وسيكون هناك إلزام في دوائر الدولة، تتطلب أن يكون كل منتسب فيها يحمل شهادة تؤكد انه أكمل مراحل مكافحة الأمية، كحد أدنى".
وأكد تميم إن الوزارة أعدت خطط تنموية طموحة للأعوام الثلاث المقبلة تتضمن حملة لبناء المدارس في عموم المحافظات والقرى، بالإضافة إلى عملية أعمار وترميم لمئات المدارس الأخرى، وإنهاء ظاهرة المدارس الطينية والتي يوجد في العراق منها 425 مدرسة في قرى بعض المحافظات مثل الناصرية والديوانية وصلاح الدين، إذ من المؤمل ان ينتقل طلبة تلك المدارس للتعلّم في مدارس حديثة البناء في العام المقبل.
وزير التربية أشار أيضا إلى إكمال خطط إعادة العمل في برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في العام الدراسي الجديد كمرحلة أولى في المناطق الأكثر فقراً، ومن ثم سيتم التوسع فيه ليشمل جميع المدارس الابتدائية في العراق، اعتبارا من العام الدراسي 2012-2013، بالإضافة إلى نشاطات التنسيق مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لإعداد وتنفيذ برامج مستقبلية للتأمين الصحي للطلبة وتوفير فرص العلاج الفورية للذين يعانون منهم من أمراض متنوعة، وكذلك للأسرة التربوية، وأشار الى انه من المؤمل أن يتم دراسة المقترحات المتعلقة بتوفير فرق طبية جوالة بمساعدة وزارة الصحة للعلاج الميداني كما هو معمول به في بعض دول العالم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولم ينكر الوزير ارتفاع نسبة الأمية في العراق خلال السنوات العشرين الماضية، بسبب ما تعرضت له البلاد من حروب وأوضاع اقتصادية سيئة، أجبرت العديد على التوجه إلى العمل وترك مقاعد الدراسة، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"ستشارك الوزارة بشكل فاعل في تنفيذ حملة موسعة تبدأ من العام المقبل، وستكون هناك كوادر ومدارس خاصة لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين في صفوف حملة مكافحة الأمية ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، حسب تعريف القانون للأمي غير المتعلم، وسيكون هناك إلزام في دوائر الدولة، تتطلب أن يكون كل منتسب فيها يحمل شهادة تؤكد انه أكمل مراحل مكافحة الأمية، كحد أدنى".
وأكد تميم إن الوزارة أعدت خطط تنموية طموحة للأعوام الثلاث المقبلة تتضمن حملة لبناء المدارس في عموم المحافظات والقرى، بالإضافة إلى عملية أعمار وترميم لمئات المدارس الأخرى، وإنهاء ظاهرة المدارس الطينية والتي يوجد في العراق منها 425 مدرسة في قرى بعض المحافظات مثل الناصرية والديوانية وصلاح الدين، إذ من المؤمل ان ينتقل طلبة تلك المدارس للتعلّم في مدارس حديثة البناء في العام المقبل.
وزير التربية أشار أيضا إلى إكمال خطط إعادة العمل في برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في العام الدراسي الجديد كمرحلة أولى في المناطق الأكثر فقراً، ومن ثم سيتم التوسع فيه ليشمل جميع المدارس الابتدائية في العراق، اعتبارا من العام الدراسي 2012-2013، بالإضافة إلى نشاطات التنسيق مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لإعداد وتنفيذ برامج مستقبلية للتأمين الصحي للطلبة وتوفير فرص العلاج الفورية للذين يعانون منهم من أمراض متنوعة، وكذلك للأسرة التربوية، وأشار الى انه من المؤمل أن يتم دراسة المقترحات المتعلقة بتوفير فرق طبية جوالة بمساعدة وزارة الصحة للعلاج الميداني كما هو معمول به في بعض دول العالم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
