دعت وزارة الصحة مجلس النواب، ووزارة المالية الى استثنائها موازنتها من قرار خفض نفقات الوزارات في الموازنة العامة، لأن ذلك سينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية.
واعلن المدير العام لدائرة التخطيط في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف ان موازنة وزارة الصحة تقلصت بمبلغ 316 مليار دينار عراقي نتيجة الترشيق المالي، ما اربك عمل بعض المشاريع والبرامج الصحية، واصاب أخرى بالشلل التام.
واوضح الدكتور جاسب لطيف ان قلة التخصيصات اثرت على الية التعاقد المباشر مع القطاع الخاص لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، التي كانت تمول من الحساب الجاري لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات، كما أضر ذلك بدورات التدريب ورفع الكفاءة وتطوير مهارات الكوادر الطبية، ودعا الى التوقف التام لحملات التوعية والتثقيف الصحي، واعمال تأهيل الابنية القديمة.
الى ذلك اوضح مدير الاعلام في وزارة الصحة الدكتور زياد طارق ان الوزارة وقبل قرار البرلمان بالترشيق المالي كانت بحاجة الى 10 اضعاف ميزانتها القديمة لتتمكن من سد العجز الحاصل في تقديم الخدمات الصحية. ودعاى الى ضرورة ان تستثنى وزارة الصحة من قرار تقليص الموازنة، لأن الخدمات الصحية ترتبط بشكل وثيق بأمن المواطن.
واوضح الدكتور زياد طارق ان معدل الانفاق السنوي على الرعاية الصحية للفرد العراقي لا يتجاوز حاليا 173 دولار في حين يصل هذا المعدل في بلدان اخرى الى 3000 دولار، مؤكدا وجود حاجة ملحة لتطوير البنى التحتية للقطاع الصحي، إذ ان المستشفيات لم تعرف أي تحديث منذ عام 1985 مع وجود حاجة الى فتح مراكز تخصصية في كل المحافظات.
وقال "لقد فاتحنا رسميا وأكثر من مرة مجلس النواب ووزارة المالية وناشدناهما استثناء موازنة الصحة من التخفيض وننتظر الرد".
الى ذلك أكد المدير العام للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة الدكتور احسان عبد جعفر اكد اتخاذهم جملة من التدابير، والاحتياطات الفنية، والادارية لتلافي شحة الادوية والمستلزمات الطبية، موضحا اضطرارهم الى اجراء مناقلة بين بعض تخصيصات الموازنة الاستثمارية لشركة كيماديا وتحويلها الى الحساب الجاري لتوفير غطاء مالي يدعم مشتريات عاجلة وطارئة من السوق المحلية فضلا عن اضافة نسبة 20% من الاحتياج الفعلي على العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية الموردة للادوية والمستلزمات الطبية لسد النقص في بعض الاقسام الصحية.
واعلن المدير العام لدائرة التخطيط في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف ان موازنة وزارة الصحة تقلصت بمبلغ 316 مليار دينار عراقي نتيجة الترشيق المالي، ما اربك عمل بعض المشاريع والبرامج الصحية، واصاب أخرى بالشلل التام.
واوضح الدكتور جاسب لطيف ان قلة التخصيصات اثرت على الية التعاقد المباشر مع القطاع الخاص لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، التي كانت تمول من الحساب الجاري لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات، كما أضر ذلك بدورات التدريب ورفع الكفاءة وتطوير مهارات الكوادر الطبية، ودعا الى التوقف التام لحملات التوعية والتثقيف الصحي، واعمال تأهيل الابنية القديمة.
الى ذلك اوضح مدير الاعلام في وزارة الصحة الدكتور زياد طارق ان الوزارة وقبل قرار البرلمان بالترشيق المالي كانت بحاجة الى 10 اضعاف ميزانتها القديمة لتتمكن من سد العجز الحاصل في تقديم الخدمات الصحية. ودعاى الى ضرورة ان تستثنى وزارة الصحة من قرار تقليص الموازنة، لأن الخدمات الصحية ترتبط بشكل وثيق بأمن المواطن.
واوضح الدكتور زياد طارق ان معدل الانفاق السنوي على الرعاية الصحية للفرد العراقي لا يتجاوز حاليا 173 دولار في حين يصل هذا المعدل في بلدان اخرى الى 3000 دولار، مؤكدا وجود حاجة ملحة لتطوير البنى التحتية للقطاع الصحي، إذ ان المستشفيات لم تعرف أي تحديث منذ عام 1985 مع وجود حاجة الى فتح مراكز تخصصية في كل المحافظات.
وقال "لقد فاتحنا رسميا وأكثر من مرة مجلس النواب ووزارة المالية وناشدناهما استثناء موازنة الصحة من التخفيض وننتظر الرد".
الى ذلك أكد المدير العام للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة الدكتور احسان عبد جعفر اكد اتخاذهم جملة من التدابير، والاحتياطات الفنية، والادارية لتلافي شحة الادوية والمستلزمات الطبية، موضحا اضطرارهم الى اجراء مناقلة بين بعض تخصيصات الموازنة الاستثمارية لشركة كيماديا وتحويلها الى الحساب الجاري لتوفير غطاء مالي يدعم مشتريات عاجلة وطارئة من السوق المحلية فضلا عن اضافة نسبة 20% من الاحتياج الفعلي على العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية الموردة للادوية والمستلزمات الطبية لسد النقص في بعض الاقسام الصحية.