استذكر العراقيون اليوم العالمي لمحو الامية 2011، بشكل مختلف عن الاعوام الماضية، إذ تزامنت هذه المناسبة مع اقرار مجلس النواب قانون محو الأمية، فضلاً عن اطلاق مبادرة وطنية طموحة لخفض عدد الاميين في العراق بنسبة (50%) خلال اربع سنوات، وهي مبادرة يمتد فعلها الى عام 2015، اطلقها الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".
يقول المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي ان هذه المبادرة ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان سبب اطلاق هذه المبادرة يرجع الى المعطيات التي رصدتها مسوح الجهاز المركزي للاحصاء والتي اشرت ارتفاعاً مخيفاً في نسبة الامية بين العراقيين، لاسيما النساء منهم، حيث تصل هذه النسبة الى نحو (20%).
ويوضح الهنداوي ان اطلاق مبادرة محو الامية هي جزء من مشروع طموح لمعالجة البطالة والارتقاء بالطاقات البشرية في العراق.
من جهته يصف المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين مبادرة الجهاز المركزي للاحصاء بأنها "جيدة جداً"، وتصب في الجهد الوطني العام لمعالجة آفة الامية، مؤكداً ان اهم ما في المبادرة الجديدة هو انها ستوفر غطاءاً مالياً لمشاريع الوزارة المتعثرة بسبب نقص التمويل.
ويلفت حسين الى ان نسبة الامية في العراق ليست بالحجم التي تذكره بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، مشيراً الى ان هذه النسبة لاتزيد في أي حال من الاحوال عن (6-8%).
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يقول المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي ان هذه المبادرة ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان سبب اطلاق هذه المبادرة يرجع الى المعطيات التي رصدتها مسوح الجهاز المركزي للاحصاء والتي اشرت ارتفاعاً مخيفاً في نسبة الامية بين العراقيين، لاسيما النساء منهم، حيث تصل هذه النسبة الى نحو (20%).
ويوضح الهنداوي ان اطلاق مبادرة محو الامية هي جزء من مشروع طموح لمعالجة البطالة والارتقاء بالطاقات البشرية في العراق.
من جهته يصف المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين مبادرة الجهاز المركزي للاحصاء بأنها "جيدة جداً"، وتصب في الجهد الوطني العام لمعالجة آفة الامية، مؤكداً ان اهم ما في المبادرة الجديدة هو انها ستوفر غطاءاً مالياً لمشاريع الوزارة المتعثرة بسبب نقص التمويل.
ويلفت حسين الى ان نسبة الامية في العراق ليست بالحجم التي تذكره بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، مشيراً الى ان هذه النسبة لاتزيد في أي حال من الاحوال عن (6-8%).
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
