منذ اكثر من اربع سنوات ومدينة النجف تشهد حركة استثمارية نشطة، خصوصا بعد اعلان الحكومة المحلية فتح باب الاستثمار على مصراعيه امام الشركات المحلية والاجنبية، لتنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية وترفيهية.
غير أن عددا محدودا من المشاريع تم تنفيذها على ارض الواقع، على الرغم من منح هيئة الاستثمار في المحافظة اجازات لعشرات الشركات ومن مختلفة الجنسيات.
وعزا مسؤولون محليون سبب تعثر مشاريع الاستثمار الى التقاطع الحاصل بين الحكومة المحلية ووزارات الحكومة الاتحادية لجهة القوانين والصلاحيات.
واوضح نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري ان احد اسباب تعثر المشاريع، على الرغم من استيفاء الشركات التي تتولى تنفيذها كافة الشروط هو الروتين في الوزارات ذات العلاقة، الامر الذي يحبط من عزيمة الشركات ويدفعها الى عدم الاستمرار في تنفيذ مشاريعها.
مشروع استثماري في النجف
الى ذلك اشار مدير هيئة الاستثمار في النجف المهندس وفي البهاش في حديث لاذاعة العراق الحر ان عملية احالة المشروع الاستثماري تمر بمرحلة طويلة، تبدا من منح الاجازة الاستثمارية من قبل الهيئة، وهي مرحلة سهلة جدا، حسب تعبير البهاش، إذ لا تتطلب وقتا او جهدا، في حين ان الاجراءات الاخرى، التي هي ليست من صلاحيات الهيئة في المحافظة، هي التي عادة ما تتسبب في تاخير تنفيذ المشروع.
واضاف البهاش قوله "ان مدة تنفيذ المشروع المقررة هي ثلاث سنوات، إلاّ ان التعقيدات خارج إطار الهيئة هي التي تتسبب عادة في بطء تنفيذ المشروع" .
في غضون ذلك دعا مواطنون الدوائر المسؤولة الى تسهيل الاجراءات امام الشركات التي ترغب في الاستثمار في المحافظة لأن مشاريعها حسب رايهم ستسهم في تطوير البنى التحتية في المدينة.
المواطن ابو احمد يرى ان المبالغة الاعلامية في استقطاب الاستثمار لا تتناسب وما هو موجود على ارض الواقع، لذا دعا الى ضرورة ايجاد موازنة بين ما يعلن، وما ينفذ من مشاريع، إذ لا زالت مشاريع الاستثمار حسب رايه محبطة للغاية.
يذكر ان هيئة استثمار النجف منحت حتى الان ولشركات مختلفة اكثر من 170 اجازة استثمارية لتنفيذ 64 مشروعا. وان عددا محدودا من هذه المشاريع قد تم تنفذه، وهنا عدد كبير منها في طور التنفيذ.
غير أن عددا محدودا من المشاريع تم تنفيذها على ارض الواقع، على الرغم من منح هيئة الاستثمار في المحافظة اجازات لعشرات الشركات ومن مختلفة الجنسيات.
وعزا مسؤولون محليون سبب تعثر مشاريع الاستثمار الى التقاطع الحاصل بين الحكومة المحلية ووزارات الحكومة الاتحادية لجهة القوانين والصلاحيات.
واوضح نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري ان احد اسباب تعثر المشاريع، على الرغم من استيفاء الشركات التي تتولى تنفيذها كافة الشروط هو الروتين في الوزارات ذات العلاقة، الامر الذي يحبط من عزيمة الشركات ويدفعها الى عدم الاستمرار في تنفيذ مشاريعها.
الى ذلك اشار مدير هيئة الاستثمار في النجف المهندس وفي البهاش في حديث لاذاعة العراق الحر ان عملية احالة المشروع الاستثماري تمر بمرحلة طويلة، تبدا من منح الاجازة الاستثمارية من قبل الهيئة، وهي مرحلة سهلة جدا، حسب تعبير البهاش، إذ لا تتطلب وقتا او جهدا، في حين ان الاجراءات الاخرى، التي هي ليست من صلاحيات الهيئة في المحافظة، هي التي عادة ما تتسبب في تاخير تنفيذ المشروع.
واضاف البهاش قوله "ان مدة تنفيذ المشروع المقررة هي ثلاث سنوات، إلاّ ان التعقيدات خارج إطار الهيئة هي التي تتسبب عادة في بطء تنفيذ المشروع" .
في غضون ذلك دعا مواطنون الدوائر المسؤولة الى تسهيل الاجراءات امام الشركات التي ترغب في الاستثمار في المحافظة لأن مشاريعها حسب رايهم ستسهم في تطوير البنى التحتية في المدينة.
المواطن ابو احمد يرى ان المبالغة الاعلامية في استقطاب الاستثمار لا تتناسب وما هو موجود على ارض الواقع، لذا دعا الى ضرورة ايجاد موازنة بين ما يعلن، وما ينفذ من مشاريع، إذ لا زالت مشاريع الاستثمار حسب رايه محبطة للغاية.
يذكر ان هيئة استثمار النجف منحت حتى الان ولشركات مختلفة اكثر من 170 اجازة استثمارية لتنفيذ 64 مشروعا. وان عددا محدودا من هذه المشاريع قد تم تنفذه، وهنا عدد كبير منها في طور التنفيذ.
