جابت شوارع مدينة الحلة الجمعة تظاهرة دعا اليها التيار الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني، مطالبين بالخدمات، وبتغيير الحكومة المحلية.
وقالت نور الطائي رئيس اتحاد الطلبة ان الطلبة يعانون من عدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة.
الى ذلك اشار احد قادة التظاهرة وهو قصي نادي عي الى ان المتظاهرين يحملون رسالة الى الكتل السياسية مفادها بان الحكومة تاسست على اسس طائفية وعرقية وحزبية، وتعمل بمنظور الصراع السياسي، وتقسيم الكعكة التي غنموها من العملية السياسية، وبالتالي فان العملية السياسية تحتاج الى اصلاح، وهو جزء من مطالب المتظاهرين، باعتبار ان الصراعات انتجت حكومة ضعيفة وفاشلة، معربا عن اسفه لتجاهل الحكومة مطالب المتظاهرين، التي قدموها في الخامس والعشرين من شباط الماضي، واعطائها جرعات مسكنة كمهلة المئة يوم ومهلة الستة اشهر.
وتلى المحامي جاسم الصكر على المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مجلس المحافظة مطالب تضمنت حل مجلس المحافظة، واعفاء محافظ بابل من منصبه، ومحاسبة المقصرين، وتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية والاجتماعية، واحالة المفسدين والمزورين الى القضاء، وصيانة الحريات المدنية ورعاية المواهب من اجل بناء الانسان.
وقال ابو احمد الطائي عضو مجلس المحافظة الذي كان في استقبال المتظاهرين امام مبنى المجلس ان التظاهر للمطالبة بالخدمات حق مشروع، وان الحكومة المركزية مقصرة في عدم تخصيصها اموالا كافية للمشاريع اسوة بمحافظات اقليم كردستان، ما تسبب في نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا الى ان محافظ بابل تحت التجربة الان، وانه في حال عدم ثبوت كفاءته سيصار الى استبدالة.
وقالت نور الطائي رئيس اتحاد الطلبة ان الطلبة يعانون من عدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة.
الى ذلك اشار احد قادة التظاهرة وهو قصي نادي عي الى ان المتظاهرين يحملون رسالة الى الكتل السياسية مفادها بان الحكومة تاسست على اسس طائفية وعرقية وحزبية، وتعمل بمنظور الصراع السياسي، وتقسيم الكعكة التي غنموها من العملية السياسية، وبالتالي فان العملية السياسية تحتاج الى اصلاح، وهو جزء من مطالب المتظاهرين، باعتبار ان الصراعات انتجت حكومة ضعيفة وفاشلة، معربا عن اسفه لتجاهل الحكومة مطالب المتظاهرين، التي قدموها في الخامس والعشرين من شباط الماضي، واعطائها جرعات مسكنة كمهلة المئة يوم ومهلة الستة اشهر.
وتلى المحامي جاسم الصكر على المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مجلس المحافظة مطالب تضمنت حل مجلس المحافظة، واعفاء محافظ بابل من منصبه، ومحاسبة المقصرين، وتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية والاجتماعية، واحالة المفسدين والمزورين الى القضاء، وصيانة الحريات المدنية ورعاية المواهب من اجل بناء الانسان.
وقال ابو احمد الطائي عضو مجلس المحافظة الذي كان في استقبال المتظاهرين امام مبنى المجلس ان التظاهر للمطالبة بالخدمات حق مشروع، وان الحكومة المركزية مقصرة في عدم تخصيصها اموالا كافية للمشاريع اسوة بمحافظات اقليم كردستان، ما تسبب في نقص كبير في الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا الى ان محافظ بابل تحت التجربة الان، وانه في حال عدم ثبوت كفاءته سيصار الى استبدالة.
