تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه.
وفجر الشاهد الثامن مفاجآت متتابعة، وهو ضابط بوزارة الداخلية المصرية برتبة مقدم ويدعى عصام حسن، مختص بكافة أعمال الإدارة العامة للمجندين بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة والتعبئة وكافة أجهزة الوزارة، كما أنه عضو أساسي في جميع لجان التفتيش لمدة ست سنوات.
وتتلخص المفاجأة في ان الشاهد سلم المحكمة قرصا مدمجا يتضمن عمليات القتل المتعمدة للمتظاهرين اعتبارا من 25 يناير في مواقع متعددة بدأت بمحافظة السويس.
كما قال الشاهد إنه رأى بأم عينيه الأسلحة النارية مع إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وأكد أنه شاهد أيضا قتلى وجرحى نتيجة اصطدام السيارات وقنابل الغاز بالمتظاهرين، وذلك في المواجهات التي وقعت فوق جسر قصر النيل أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، كما أنه كشف عن تورط المتهمين في قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت من عموم جمهورية مصر.
وفيما وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد عصام حسن عباس الشاهد الثامن في قضية مبارك علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فقد أعلنت أنها حركت دعوى شهادة الزور ضد الشاهد الخامس، واليوم تشكر الشاهد علي شجاعته وقوله الحق.
أمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد محمد عبد الحكيم نقيب الأمن المركزي الذي وجهت له النيابة العامة تهمة الشهادة الزور.
وانتقد المحامي المصري أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما حدث من تجاوزات من قبل شاهد الإثبات الذي اتهمته النيابة بالتزوير، وقال إن هناك على ما يبدو صفقة ما على حد تعبيره.
وقررت المحكمة استدعاء كل من القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان ووزيري الداخلية السابق والحالي للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم الأسبوع المقبل.
وفجر الشاهد الثامن مفاجآت متتابعة، وهو ضابط بوزارة الداخلية المصرية برتبة مقدم ويدعى عصام حسن، مختص بكافة أعمال الإدارة العامة للمجندين بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة والتعبئة وكافة أجهزة الوزارة، كما أنه عضو أساسي في جميع لجان التفتيش لمدة ست سنوات.
وتتلخص المفاجأة في ان الشاهد سلم المحكمة قرصا مدمجا يتضمن عمليات القتل المتعمدة للمتظاهرين اعتبارا من 25 يناير في مواقع متعددة بدأت بمحافظة السويس.
كما قال الشاهد إنه رأى بأم عينيه الأسلحة النارية مع إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وأكد أنه شاهد أيضا قتلى وجرحى نتيجة اصطدام السيارات وقنابل الغاز بالمتظاهرين، وذلك في المواجهات التي وقعت فوق جسر قصر النيل أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، كما أنه كشف عن تورط المتهمين في قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت من عموم جمهورية مصر.
وفيما وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد عصام حسن عباس الشاهد الثامن في قضية مبارك علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فقد أعلنت أنها حركت دعوى شهادة الزور ضد الشاهد الخامس، واليوم تشكر الشاهد علي شجاعته وقوله الحق.
أمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد محمد عبد الحكيم نقيب الأمن المركزي الذي وجهت له النيابة العامة تهمة الشهادة الزور.
وانتقد المحامي المصري أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما حدث من تجاوزات من قبل شاهد الإثبات الذي اتهمته النيابة بالتزوير، وقال إن هناك على ما يبدو صفقة ما على حد تعبيره.
وقررت المحكمة استدعاء كل من القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان ووزيري الداخلية السابق والحالي للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم الأسبوع المقبل.
