يُعرَّف التعداد السكاني بأنه عملية شاملة لجمع وفرز ونشر معلومات سكانية واقتصادية واجتماعية تتعلق بمواطني البلد الذي يُجرى فيه التعداد واحوالهم في نقطة محددة من الزمن.
كما يُعتبر التعداد عملية جرد وطنية لعدد سكان البلد وتوزعهم على الفئات العمرية المختلفة ومستوى تعليمهم وحجم القوى العاملة والسمات الاجتماعية ـ الاقتصادية المميزة لهذه الجماعة السكانية تحديدا.
وتجري الدول تعدادا سكانيا كل عشر سنوات عادة لأن الحياة العصرية بتعقيدها المتزايد تعني ضرورة متعاظمة للتخطيط في قطاعات الاسكان والتعليم والنقل والبنى التحتية عموما ، بما في ذلك بناء المدارس والطرق والجسور واقامة شبكة اتصالات متكاملة وطائفة واسعة من المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وبسبب طبيعة التعداد هذه فانه يخدم الجميع بنتائجه الاحصائية من خلال ما يقدمه من صورة متكاملة عن وضع الفرد وعائلته. وتصان المعلومات الشخصية التي تُجمع في مجرى عملية السكان عملا بمبدأ حماية الخصوصية.
ولكن ظروف العراق الاستثنائية حالت دون انجاز هذه العملية ذات الدلالات الاقتصادية والاجتماعية البالغة. وتسببت هذه الظروف في إرجاء التعداد عدة مرات منذ عام 2003. ومن اكبر العقبات التي تعترض اجراء التعداد اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية وخاصة حول المناطق المختلطة قوميا أو ما اصطُلح على تسميته المناطق المتنازع عليها.
ويبدو ان ادراك الحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة لاجراء التعداد دفع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء الى القيام بمبادرة جديدة لترجمة فكرة التعداد السكاني على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي من خلال التقريب بين المواقف السياسية وجمع تواقيع عدد كاف من نواب البرلمان للبدء بالتنفيذ ، كما اوضح الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة هنداوي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
ونبه الهنداوي الى حساسية المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى اللتين تشكلان مصدر القلق الرئيسي بشأن التعداد موضحا ان الجهات الفنية ستحتاج الى ثلاثة اشهر ابتداء من تحديد موعد التعداد لاستكمال استعداداتها.
واعرب الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عن تفاؤله وتشجعه بالاشارات الصادرة من الكتل السياسية المختلفة مذكِّرا بأن العائق الرئيسي امام اجراء التعداد عائق سياسي بالاساس.
أُجري آخر تعداد عام لسكان العراق في سنة 1987 اعقبه تعداد آخر في سنة 1997 لكنه لم يكن تعدادا عاما لأنه لم يشمل محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.
المزيد في الملف الصوتي أدناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
كما يُعتبر التعداد عملية جرد وطنية لعدد سكان البلد وتوزعهم على الفئات العمرية المختلفة ومستوى تعليمهم وحجم القوى العاملة والسمات الاجتماعية ـ الاقتصادية المميزة لهذه الجماعة السكانية تحديدا.
وتجري الدول تعدادا سكانيا كل عشر سنوات عادة لأن الحياة العصرية بتعقيدها المتزايد تعني ضرورة متعاظمة للتخطيط في قطاعات الاسكان والتعليم والنقل والبنى التحتية عموما ، بما في ذلك بناء المدارس والطرق والجسور واقامة شبكة اتصالات متكاملة وطائفة واسعة من المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وبسبب طبيعة التعداد هذه فانه يخدم الجميع بنتائجه الاحصائية من خلال ما يقدمه من صورة متكاملة عن وضع الفرد وعائلته. وتصان المعلومات الشخصية التي تُجمع في مجرى عملية السكان عملا بمبدأ حماية الخصوصية.
ولكن ظروف العراق الاستثنائية حالت دون انجاز هذه العملية ذات الدلالات الاقتصادية والاجتماعية البالغة. وتسببت هذه الظروف في إرجاء التعداد عدة مرات منذ عام 2003. ومن اكبر العقبات التي تعترض اجراء التعداد اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية وخاصة حول المناطق المختلطة قوميا أو ما اصطُلح على تسميته المناطق المتنازع عليها.
ويبدو ان ادراك الحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة لاجراء التعداد دفع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء الى القيام بمبادرة جديدة لترجمة فكرة التعداد السكاني على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي من خلال التقريب بين المواقف السياسية وجمع تواقيع عدد كاف من نواب البرلمان للبدء بالتنفيذ ، كما اوضح الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة هنداوي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
ونبه الهنداوي الى حساسية المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى اللتين تشكلان مصدر القلق الرئيسي بشأن التعداد موضحا ان الجهات الفنية ستحتاج الى ثلاثة اشهر ابتداء من تحديد موعد التعداد لاستكمال استعداداتها.
واعرب الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عن تفاؤله وتشجعه بالاشارات الصادرة من الكتل السياسية المختلفة مذكِّرا بأن العائق الرئيسي امام اجراء التعداد عائق سياسي بالاساس.
أُجري آخر تعداد عام لسكان العراق في سنة 1987 اعقبه تعداد آخر في سنة 1997 لكنه لم يكن تعدادا عاما لأنه لم يشمل محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.
المزيد في الملف الصوتي أدناه الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
