أثار قرار مجلس محافظة البصرة الاخير القاضي بمنح مخصصات خطورة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار شهريا لجميع اعضاء المجلس وبأثر رجعي أثار استياء اوساط شعبية في المحافظة.
المواطن ناظم السعد قال "ان خير العراق لم يحصل عليه المواطن، إذ استأثر به المسؤولون بينما بقي المواطن البسيط يعاني الحرمان".
اما المواطن ابو زينب فقال "ان المواطن العراقي لا يختلف من حيث الخطورة عن المسؤول. واذا كانت الحكومة المحلية في البصرة تمنح المسؤول مخصصات خطورة بمبلغ كبير فالأحرى بها ان توزعه على ابناء الشعب المحتاجين".
وقال المواطن ناجح علي "انه من الاولى ان تبادر الحكومة المحلية بتوزيع الاموال التي لديها على العائلات المتعففة في محافظة البصرة، خاصة وان هناك الكثير من العائلات التي هي بحاجة ماسة لتوفير قوت ابنائها ومتطلبات حياتهم".
واعرب عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير في حديثه لاذاعة العراق الحر عن اسفه الشديد لعطاء بعض اعضاء مجلس المحافظة الذي وصفه بانه "ليس بمستوى المخصصات التي منحت لهم بل ان ما يقدمونه ليس بمستوى الرواتب التي تصرف لهم".
وأضاف غانم عبد الامير "ان مخصصات الخطورة لا تشمل فقط اعضاء المجلس انما شملت أيضاً الموظفين في المجلس، وحسب درجاتهم الوظيفية وشهاداتهم العلمية"،موضحا ان "جميع المدراء العامين في مؤسسات الدولة يتقاضون مخصصات الخطورة وهذا يشمل اعضاء مجلس المحافظة".
وأخيراً يرى رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود طعان المكصوصي "ان صرف مخصصات الخطورة جاء بقرار كما هو الحال في تنظيم رواتب الرئاسات الثلاث او اعضاء البرلمان العراقي".
واضاف المكصوصي "ان من يرفض قرار المجلس من الاعضاء عليه ان يرفضه خلال جلسة المجلس وليس عبر وسائل الاعلام"، مشيراً الى "ان المبلغ الممنوح للأعضاء لا يشكل ثقلاً على ميزانية المحافظة، إذ أن البصرة لا تعاني من ازمة مالية، ولكن ينقصها التنظيم الاداري والفني لاستخدامها فيما يخدم المحافظة".
المواطن ناظم السعد قال "ان خير العراق لم يحصل عليه المواطن، إذ استأثر به المسؤولون بينما بقي المواطن البسيط يعاني الحرمان".
اما المواطن ابو زينب فقال "ان المواطن العراقي لا يختلف من حيث الخطورة عن المسؤول. واذا كانت الحكومة المحلية في البصرة تمنح المسؤول مخصصات خطورة بمبلغ كبير فالأحرى بها ان توزعه على ابناء الشعب المحتاجين".
وقال المواطن ناجح علي "انه من الاولى ان تبادر الحكومة المحلية بتوزيع الاموال التي لديها على العائلات المتعففة في محافظة البصرة، خاصة وان هناك الكثير من العائلات التي هي بحاجة ماسة لتوفير قوت ابنائها ومتطلبات حياتهم".
واعرب عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير في حديثه لاذاعة العراق الحر عن اسفه الشديد لعطاء بعض اعضاء مجلس المحافظة الذي وصفه بانه "ليس بمستوى المخصصات التي منحت لهم بل ان ما يقدمونه ليس بمستوى الرواتب التي تصرف لهم".
وأضاف غانم عبد الامير "ان مخصصات الخطورة لا تشمل فقط اعضاء المجلس انما شملت أيضاً الموظفين في المجلس، وحسب درجاتهم الوظيفية وشهاداتهم العلمية"،موضحا ان "جميع المدراء العامين في مؤسسات الدولة يتقاضون مخصصات الخطورة وهذا يشمل اعضاء مجلس المحافظة".
وأخيراً يرى رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود طعان المكصوصي "ان صرف مخصصات الخطورة جاء بقرار كما هو الحال في تنظيم رواتب الرئاسات الثلاث او اعضاء البرلمان العراقي".
واضاف المكصوصي "ان من يرفض قرار المجلس من الاعضاء عليه ان يرفضه خلال جلسة المجلس وليس عبر وسائل الاعلام"، مشيراً الى "ان المبلغ الممنوح للأعضاء لا يشكل ثقلاً على ميزانية المحافظة، إذ أن البصرة لا تعاني من ازمة مالية، ولكن ينقصها التنظيم الاداري والفني لاستخدامها فيما يخدم المحافظة".
