اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان مساع تجرى حاليا لتشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام خلال مدة اقصاها15 يوماً، مؤكدا أن الائتلاف أوقف إجراءات رفع دعوى قضائية على رئيس الجمهورية جلال الطالباني لامتناعه عن التوقيع على أحكام الإعدام بعد إعداد مسودة هذا القانون.
وكان اعضاء في ائتلاف دولة القانون اتهموا رئيس الجمهورية جلال الطالباني بانتهاك الدستور، مهددين برفع دعوة قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق.
واوضح النائب حسين الاسدي ان مشروع القانون سيكون باثر رجعي أي بمعنى انه في حال اقراره، فان وزير العدل سيكون ملزما بتنفيذ الاحكام حتى بدون مصادقة رئيس الجمهورية.
واوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان أحكام الاعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية، ومن ضمنها الإحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بلغت اكثر من 500 قرار بالإعدام وكلها بانتظار ان يصادق عليها رئيس الجمهورية.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي اوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ عام 2003 وحتى ألان بلغت 276 حكما منها حكمين بحق نساء.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يرفض التوقيع على أحكام الإعدام لتوقيعه على وثيقة دولية تناهض عقوبة الإعدام.
وكان اعضاء في ائتلاف دولة القانون اتهموا رئيس الجمهورية جلال الطالباني بانتهاك الدستور، مهددين برفع دعوة قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق.
واوضح النائب حسين الاسدي ان مشروع القانون سيكون باثر رجعي أي بمعنى انه في حال اقراره، فان وزير العدل سيكون ملزما بتنفيذ الاحكام حتى بدون مصادقة رئيس الجمهورية.
واوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان أحكام الاعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية، ومن ضمنها الإحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بلغت اكثر من 500 قرار بالإعدام وكلها بانتظار ان يصادق عليها رئيس الجمهورية.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي اوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ عام 2003 وحتى ألان بلغت 276 حكما منها حكمين بحق نساء.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يرفض التوقيع على أحكام الإعدام لتوقيعه على وثيقة دولية تناهض عقوبة الإعدام.
