انتقدت حكومة إقليم كردستان مجلس الوزراء لتمرير مسودة لقانون النفط والغاز ووصفت المسودة بأنها مغايرة تماما لما سبق الاتفاق عليه.
جاء الانتقاد في بيان نشر على موقع الإقليم ذكر أن التمرير تم في جلسة مستعجلة وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس بعد يوم واحد فقط من الدعوة إلى الاجتماع حيث تم عرض وثيقة مهمة تجاوزت خمسين صفحة خلال دقائق.
البيان قال إن هذا استغفال لأعضاء مجلس الوزراء كافة، الحاضرين منهم والغائبين، واستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر للثقة ثم أشار إلى انه يعبر عن نفس استبدادي يهدف إلى تكريس دكتاتورية اتخاذ القرار الاقتصادي وهو بعيد عن الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور الأقاليم والمحافظات وحقوقها.
البيان عبر عن استنكار رئاسة إقليم كردستان لهذه المناورة ودعا إلى سحب مسودة القانون في الحال لتعارضها مع الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء في انتظار مراجعتها.
وطالب البيان رئاسة مجلس النواب أيضا برفض المسودة مع الأخذ بنظر الاعتبار أي تعديلات تقترحها كل الأطراف ومنها تحفظات التحالف الكردستاني على المسودة المطروحة حاليا للقراءة الأولى من قبل لجنة النفط والطاقة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإقليم عادل برواري الذي قال إنه تم تمرير مشروع القانون دون الأخذ في نظر الاعتبار طلبات الإقليم واعتراضاته.
أما مؤيد الطيب، الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب فاتهم مجلس الوزراء باستغلال موسم الأعياد وغياب عدد من أعضاء المجلس لتمرير المشروع.
الطيب قال إن المسودة وصلت إلى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب وأكد أن التحالف الكردستاني سيسجل اعتراضه عليها.
الطيب قال إن المسودة تلقى اعتراضا ليس من التحالف الكردستاني فحسب بل من أطراف أخرى ثم توقع عدم تمريرها غير انه عبر رغم ذلك عن أمله في أن يتم التوصل إلى توافق في هذا الشأن.
من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي تحدث إلى إذاعة العراق الحر من داخل مبنى مجلس النواب، أكد على مبدأ التوافق المعتمد في عراق اليوم وقال إن رئيس المجلس اطلع على ملابسات المسألة. الخالدي عبر عن حرص الجميع على توصل الكتل إلى اتفاق وقال إن المجلس سيجري قراءة لمشروع القانون ولكن بعد أن تتفق الكتل خارج البرلمان وليس تحت قبته وسيتم قبول مختلف الاقتراحات والاعتراضات.
الخالدي شرح الآلية المتبعة في التعامل مع مشار يع القوانين داخل مجلس النواب وقال إن المشاريع بشكل عام قد تتعرض إلى تغيير مائة بالمائة إذا ما قدمت المكونات اعتراضات عديدة وهو أمر طبيعي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
جاء الانتقاد في بيان نشر على موقع الإقليم ذكر أن التمرير تم في جلسة مستعجلة وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس بعد يوم واحد فقط من الدعوة إلى الاجتماع حيث تم عرض وثيقة مهمة تجاوزت خمسين صفحة خلال دقائق.
البيان قال إن هذا استغفال لأعضاء مجلس الوزراء كافة، الحاضرين منهم والغائبين، واستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر للثقة ثم أشار إلى انه يعبر عن نفس استبدادي يهدف إلى تكريس دكتاتورية اتخاذ القرار الاقتصادي وهو بعيد عن الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور الأقاليم والمحافظات وحقوقها.
البيان عبر عن استنكار رئاسة إقليم كردستان لهذه المناورة ودعا إلى سحب مسودة القانون في الحال لتعارضها مع الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء في انتظار مراجعتها.
وطالب البيان رئاسة مجلس النواب أيضا برفض المسودة مع الأخذ بنظر الاعتبار أي تعديلات تقترحها كل الأطراف ومنها تحفظات التحالف الكردستاني على المسودة المطروحة حاليا للقراءة الأولى من قبل لجنة النفط والطاقة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإقليم عادل برواري الذي قال إنه تم تمرير مشروع القانون دون الأخذ في نظر الاعتبار طلبات الإقليم واعتراضاته.
أما مؤيد الطيب، الناطق باسم ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب فاتهم مجلس الوزراء باستغلال موسم الأعياد وغياب عدد من أعضاء المجلس لتمرير المشروع.
الطيب قال إن المسودة وصلت إلى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب وأكد أن التحالف الكردستاني سيسجل اعتراضه عليها.
الطيب قال إن المسودة تلقى اعتراضا ليس من التحالف الكردستاني فحسب بل من أطراف أخرى ثم توقع عدم تمريرها غير انه عبر رغم ذلك عن أمله في أن يتم التوصل إلى توافق في هذا الشأن.
من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي تحدث إلى إذاعة العراق الحر من داخل مبنى مجلس النواب، أكد على مبدأ التوافق المعتمد في عراق اليوم وقال إن رئيس المجلس اطلع على ملابسات المسألة. الخالدي عبر عن حرص الجميع على توصل الكتل إلى اتفاق وقال إن المجلس سيجري قراءة لمشروع القانون ولكن بعد أن تتفق الكتل خارج البرلمان وليس تحت قبته وسيتم قبول مختلف الاقتراحات والاعتراضات.
الخالدي شرح الآلية المتبعة في التعامل مع مشار يع القوانين داخل مجلس النواب وقال إن المشاريع بشكل عام قد تتعرض إلى تغيير مائة بالمائة إذا ما قدمت المكونات اعتراضات عديدة وهو أمر طبيعي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
