تتفق ناشطات مدنيات وممثلات عن دوائر حكومية على ان الأوضاع الإقتصادية التي تعيشها الأرامل في العراق تبعث على القلق في ظل غياب آلية محددة وواضحة المعالم لإعانتهن.
ومع وجود العديد من الاعتراضات على تعدد التصريحات الرسمية لتحقيق حد ادنى من توفير فرص الأمان المعاشي لهن، تحركت منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الدولة لشؤون المرآة لتحديد أولويات العمل وتنفيذ شراكة عمل وفق ما هو مطروح من مقترحات لإنقاذ هذه الشريحة التي تشير إحصاءات الى ان أعدادها قاربت المليون أرملة.
وتشير رئيسة مركز تأهيل الأرامل سلمى جبو الى ان هناك تنسيقاً يمكن وصفه بالخجول وتعترضه العديد من العراقيل بين المنظمات المدنية وبين مؤسسات الدولة المعنية، لوضع خطط تحسين أحوال الأرامل وأيتامهن، والتي اخذت تزداد سوءاً وقسوة في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، وإهمال النخب السياسية النداءات المتكررة التي يطلقها باحثون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى وجود مشاريع متواضعة بامكانات المجتمع المدني المحدودة، بدأ بها المركز مثل تدريب الأرامل على الخياطة وتسويق منتجاتهن، وفتح دور حضانة ورياض للأطفال بإدارة الأرامل، وتقول ان تلك المشاريع لا يمكن أن تشكّل حلاً مجدياً لإعداد الأرامل، وتحتاج إلى دعم حكومي منظم من جهة محددة أي وفق تشريعات أو قانون ينظم ذلك.
من جهتها تقول مديرة مكتب رعاية الأسرة والطفولة في وزارة العمل عبير الجلبي إن الكثير من الأرامل ليس لديهن علم بوجود رواتب لهن ولأبنائهن من الأيتام، ولا يراجعن الوزارة، وان هذا الراتب على تواضعه، قد يقلل الأزمة، لكنه لا يمكن أن يكون حلاً، فهو يقارب 150 ألف دينار وهناك محولات من الوزارة لزيادته.
وتضيف الجلبي ان ما تطمح إليه الوزارة بعد ما قدم من دراسات ومخططات يتمثل في تحديد سلف مالية للأرامل بعد الاطلاع على ما تقوم به الأرملة من مشروع تحت إشراف المنظمات المدنية، وتعرب عن اعتقادها بأن ذلك يعطي فرصاً جيدة لاستثمار طاقاتهن وخلق بيئة عمل وتسويق لكن ما يعوق تنفيذ هذا التنسيق هو ضعف الإمكانات المالية للوزارة.
ولم تخف وزيرة الدولة لشؤون المرآة ابتهال الزيدي قلقها من أعداد الأرامل في العراق، مع تواضع الرواتب التي حددتها وزارة العمل والتي لا تناسب ارتفاع أسعار السوق، واحتياج الأرامل لمبالغ إضافية فهن المعيلات لعائلات كبيرة وليس لديهن موارد أخرى، مضيفة إن الوزارة تجتهد في عقد الاجتماعات مع المنظمات المدنية التي تحاول رعاية تلك الشريحة وتقديم كل الدعم للمشاريع التي تعمل الان وقد نظمت الوزارة ورش لتدريب الأرامل بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية لمساعدتهن على فتح مشاريع ناجحة كما تم فتح مواقع عبر الانترنت لاستقبال مشاريع الأرامل والنظر بإمكانية تمويلها وفق ما هو متاح وهناك جدية في توسيع مستوى التنسيق مع المجتمع المدني، كما ان هناك حرصاً على تنوع المخاطبات للمنظمات الدولية لنجاح خطط الوزارة بهذا الإطار، وإن الوزارة رفعت عدة مقترحات الى مجلس الوزراء لرفع التخصيصات المالية لدعم المشاريع التي تدار من الأرامل وبإشراف منظمات المجتمع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ومع وجود العديد من الاعتراضات على تعدد التصريحات الرسمية لتحقيق حد ادنى من توفير فرص الأمان المعاشي لهن، تحركت منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الدولة لشؤون المرآة لتحديد أولويات العمل وتنفيذ شراكة عمل وفق ما هو مطروح من مقترحات لإنقاذ هذه الشريحة التي تشير إحصاءات الى ان أعدادها قاربت المليون أرملة.
وتشير رئيسة مركز تأهيل الأرامل سلمى جبو الى ان هناك تنسيقاً يمكن وصفه بالخجول وتعترضه العديد من العراقيل بين المنظمات المدنية وبين مؤسسات الدولة المعنية، لوضع خطط تحسين أحوال الأرامل وأيتامهن، والتي اخذت تزداد سوءاً وقسوة في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، وإهمال النخب السياسية النداءات المتكررة التي يطلقها باحثون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى وجود مشاريع متواضعة بامكانات المجتمع المدني المحدودة، بدأ بها المركز مثل تدريب الأرامل على الخياطة وتسويق منتجاتهن، وفتح دور حضانة ورياض للأطفال بإدارة الأرامل، وتقول ان تلك المشاريع لا يمكن أن تشكّل حلاً مجدياً لإعداد الأرامل، وتحتاج إلى دعم حكومي منظم من جهة محددة أي وفق تشريعات أو قانون ينظم ذلك.
من جهتها تقول مديرة مكتب رعاية الأسرة والطفولة في وزارة العمل عبير الجلبي إن الكثير من الأرامل ليس لديهن علم بوجود رواتب لهن ولأبنائهن من الأيتام، ولا يراجعن الوزارة، وان هذا الراتب على تواضعه، قد يقلل الأزمة، لكنه لا يمكن أن يكون حلاً، فهو يقارب 150 ألف دينار وهناك محولات من الوزارة لزيادته.
وتضيف الجلبي ان ما تطمح إليه الوزارة بعد ما قدم من دراسات ومخططات يتمثل في تحديد سلف مالية للأرامل بعد الاطلاع على ما تقوم به الأرملة من مشروع تحت إشراف المنظمات المدنية، وتعرب عن اعتقادها بأن ذلك يعطي فرصاً جيدة لاستثمار طاقاتهن وخلق بيئة عمل وتسويق لكن ما يعوق تنفيذ هذا التنسيق هو ضعف الإمكانات المالية للوزارة.
ولم تخف وزيرة الدولة لشؤون المرآة ابتهال الزيدي قلقها من أعداد الأرامل في العراق، مع تواضع الرواتب التي حددتها وزارة العمل والتي لا تناسب ارتفاع أسعار السوق، واحتياج الأرامل لمبالغ إضافية فهن المعيلات لعائلات كبيرة وليس لديهن موارد أخرى، مضيفة إن الوزارة تجتهد في عقد الاجتماعات مع المنظمات المدنية التي تحاول رعاية تلك الشريحة وتقديم كل الدعم للمشاريع التي تعمل الان وقد نظمت الوزارة ورش لتدريب الأرامل بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية لمساعدتهن على فتح مشاريع ناجحة كما تم فتح مواقع عبر الانترنت لاستقبال مشاريع الأرامل والنظر بإمكانية تمويلها وفق ما هو متاح وهناك جدية في توسيع مستوى التنسيق مع المجتمع المدني، كما ان هناك حرصاً على تنوع المخاطبات للمنظمات الدولية لنجاح خطط الوزارة بهذا الإطار، وإن الوزارة رفعت عدة مقترحات الى مجلس الوزراء لرفع التخصيصات المالية لدعم المشاريع التي تدار من الأرامل وبإشراف منظمات المجتمع المدني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
