احتاجت الكتل السياسية الى تسعة اشهر بعد انتخابات آذار 2010 للاتفاق على حكومة يرأسها نوري المالكي.
وقبل ايام على تدشين العام الحالي أقر مجلس النواب حكومة المالكي وسط تهليل شاركت فيه سائر الأطراف بوصفها حكومة شراكة وطنية. ولكن شهر عسل الشراكة الوطنية انتهى قبل ان يبدأ ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة منذ ما يربو على ثمانية اشهر.
وأقرب ما حققه المالكي الى ملء هذه الوزارات هو تعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة. وهو اجراء اعترضت عليه القائمة العراقية رغم ان الدليمي ينتمي الى كتلة منضوية في ائتلاف العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
واشار قياديون في القائمة العراقية الى ان استمرار رئيس الوزراء في رفض مرشحيهم لوزارة الدفاع يندرج في اطار خلاف اكبر حول تنفيذ اتفاق اربيل ، بما في ذلك البند الذي ينص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية والتوازن وتعديل هيئة المساءلة والعدالة واعتماد نظام داخلي لمجلس الوزراء من بين قضايا خلافية أخرى.
في هذه الأجواء نُقل عن نائب العراقية طلال الزوبعي ان قائمته ومكونات من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستدعم التيار الصدري إذا طالب بسحب الثقة من حكومة المالكي. واضاف الزوبعي في حديثه الصحفي ان لدى اكثر من 180 نائبا توجهات الى تحدي قادة كتلهم.
ورحب الزوبعي بالتظاهرة التي دعا اليها التيار الصدري بعد عطلة العيد مؤكدا ان القائمة العراقية ستكون بجانب الصدريين في حال قرر التيار الصدري سحب الثقة من الحكومة الحالية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود الذي استبعد نجاح اي محاولة لسحب الثقة بحكومة المالكي لعدم توفر القوة التصويتية الكافية في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد رسول هو الآخر أكد ان سحب الثقة بحكومة المالكي ليس مطروحا بل ان اتجاهات الحراك السياسي تشير الى العكس باقتراب الكتل الرئيسية من الاتفاق على ملء الوزارات الأمنية الشاغرة.
واقر القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك بضرورة التغيير نظرا للمرحلة الدقيقة التي يمر بها العراق ورأى ان مسؤولية التغيير تقع على عاتق رئيس الوزراء نفسه.
ولكن عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد مساري اعرب عن تأييده للدعوة الى سحب الثقة بحكومة المالكي إذا لم تشهد فترة ما بعد العيد تقدما في حل الملفات العالقة.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اشار الى ان بوادر تحالف قوي بما فيه الكفاية لسحب الثقة بالحكومة لم تظهر رغم التجاذبات السياسية معتبرا مثل هذه الوسيلة طبيعية في النظام البرلماني.
في غضون ذلك يأمل المواطن العراقي بأن تأتي افعال السياسيين متوافقة مع اقوالهم بأن فترة ما بعد العيد ستكون افضل على مستوى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن وتحسين الخدمات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
وقبل ايام على تدشين العام الحالي أقر مجلس النواب حكومة المالكي وسط تهليل شاركت فيه سائر الأطراف بوصفها حكومة شراكة وطنية. ولكن شهر عسل الشراكة الوطنية انتهى قبل ان يبدأ ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة منذ ما يربو على ثمانية اشهر.
وأقرب ما حققه المالكي الى ملء هذه الوزارات هو تعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة. وهو اجراء اعترضت عليه القائمة العراقية رغم ان الدليمي ينتمي الى كتلة منضوية في ائتلاف العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
واشار قياديون في القائمة العراقية الى ان استمرار رئيس الوزراء في رفض مرشحيهم لوزارة الدفاع يندرج في اطار خلاف اكبر حول تنفيذ اتفاق اربيل ، بما في ذلك البند الذي ينص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية والتوازن وتعديل هيئة المساءلة والعدالة واعتماد نظام داخلي لمجلس الوزراء من بين قضايا خلافية أخرى.
في هذه الأجواء نُقل عن نائب العراقية طلال الزوبعي ان قائمته ومكونات من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستدعم التيار الصدري إذا طالب بسحب الثقة من حكومة المالكي. واضاف الزوبعي في حديثه الصحفي ان لدى اكثر من 180 نائبا توجهات الى تحدي قادة كتلهم.
ورحب الزوبعي بالتظاهرة التي دعا اليها التيار الصدري بعد عطلة العيد مؤكدا ان القائمة العراقية ستكون بجانب الصدريين في حال قرر التيار الصدري سحب الثقة من الحكومة الحالية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود الذي استبعد نجاح اي محاولة لسحب الثقة بحكومة المالكي لعدم توفر القوة التصويتية الكافية في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد رسول هو الآخر أكد ان سحب الثقة بحكومة المالكي ليس مطروحا بل ان اتجاهات الحراك السياسي تشير الى العكس باقتراب الكتل الرئيسية من الاتفاق على ملء الوزارات الأمنية الشاغرة.
واقر القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك بضرورة التغيير نظرا للمرحلة الدقيقة التي يمر بها العراق ورأى ان مسؤولية التغيير تقع على عاتق رئيس الوزراء نفسه.
ولكن عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية احمد مساري اعرب عن تأييده للدعوة الى سحب الثقة بحكومة المالكي إذا لم تشهد فترة ما بعد العيد تقدما في حل الملفات العالقة.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اشار الى ان بوادر تحالف قوي بما فيه الكفاية لسحب الثقة بالحكومة لم تظهر رغم التجاذبات السياسية معتبرا مثل هذه الوسيلة طبيعية في النظام البرلماني.
في غضون ذلك يأمل المواطن العراقي بأن تأتي افعال السياسيين متوافقة مع اقوالهم بأن فترة ما بعد العيد ستكون افضل على مستوى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن وتحسين الخدمات.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
