اعلن البنك المركزي منذ فترة اعداد خطة لحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية وسك عملة معدنية الى جانب الأوراق النقدية المتداولة حاليا.
واستعرض البنك المركزي في حينه المصاعب التي تسببها العملة العراقية بفئاتها الحالية التي تتصدرها حفنة اصفار في التعاملات التجارية. ولفت الى المضايقات التي تسببها هذه العملات للمواطن الذي يتعين عليه ان يستخدم اكياسا معبأة برزم من الدنانير لشراء سلع بسيطة.
كما ان التعامل بأكوام من الدنانير في الحياة اليومية بهذه الطريقة يحول دون استخدام مكائن الصرف الآلي التي اصبحت شائعة في البلدان الأخرى لكنها ما زالت غير عملية في العراق.
ويعود تطفل الاصفار على الدينار العراقي الى ايام التضخم الجامح الذي أتى على قيمة العملة الوطنية نتيجة الحروب السابقة وما تلاها من عقوبات دولية دمرت الاقتصاد العراقي واحالت عملة العراق الى ورق كانت مطابع النظام السابق تصدره بكميات ضخمة دون غطاء.
ولكن الاستقرار النسبي للعملة الوطنية وعودة ارتباط العراق بالاقتصاد العالمي وتوفر احتياط من القطع الأجنبي بفضل صادرات النفط ، كلها شجعت البنك المركزي على التفكير في حذف الاصفار. ولكن القناعة التي ابداها مسؤولون في البنك بهذا الاجراء لاقت تحفظات من مسؤولين في الحكومة وضعوا علامة استفهام على جدوى مثل هذه الخطوة وتوقيتها. وفي هذا الاطار لاحظ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وهبوط مستوى كفاءتها والوضع الاقتصادي عموما في هذا الوقت ليس لصالح رفع الاصفار ، بحسب رأيه.
ولكن مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وصف نظام المدفوعات النقدية الحالي بالنظام البائس حيث اكبر فئات العملة فيه لا تزيد قيمتها على عشرين دولارا لافتا الى ان هذا الحكم على تركيب العملة العراقية اصدره البنك المركزي بعد دراسة استمرت خمس سنوات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي نبه من جهته الى المطبات التي ستواجه تغيير العملة وحذف الاصفار بما في ذلك مخاطر التزوير وزيادة الطلب على السلع لأسباب وهمية ناجمة عن دفع دينار بدلا من الف دينار كما الآن.
ولكن مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح اعتبر ان الخوف من عصابات التزوير ينم عن نظرة سوداوية مذكِّرا بأن دولا أخرى أقدمت على تبديل عملتها وأسقطت منها اصفارا مثل تركيا ورومانيا والبرازيل دون ان يتعرض اقتصادها الى هزات وبالتالي فان العراق لا يخوض مياهاً مجهولة أو يسير في طريق لم يطرقه احد من قبل.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اشار الى التكاليف الباهظة لاعادة طبع عملة جديدة مؤكدا ان محاولات ستُبذل لاقناع البنك المركزي بالتريث في خططه بهذا الشأن. ولكن مستشار محافظ البنك المركزي اوضح ان تبديل العملة وحذف الاصفار قرار تتخذه السلطة التنفيذية وتقره السلطة التشريعية وانه مشروع لن يُنفذ بعجالة بل ستؤخذ جملة عوامل في الاعتبار قبل البدء بتنفيذه بما في ذلك موعد السنة المالية وقوة الاقتصاد الوطني من بين مؤشرات أخرى.
واعرب مظهر محمد صالح عن تفاؤله بآفاق تطور الاقتصاد العراقي مشددا على ان اصلاح نظام العملة يرتبط بقوة الاقتصاد وان الهدف من مثل هذه الخطوة هو اعادة الدينار العراقي الى قوته السابقة.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان رأى ان تبديل العملة العراقية اجراء لا بد منه داعيا الى استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذ العملية وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي.
مر وقت حتى منتصف الثمانينات كان الدينار العراقي يعادل أكثر من ثلاثة دولارات اميركية. ويُقدر ان رفع الاصفار الثلاثة سيؤدي الى سعر صرف قدره دولار واحد للدينار الواحد.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
واستعرض البنك المركزي في حينه المصاعب التي تسببها العملة العراقية بفئاتها الحالية التي تتصدرها حفنة اصفار في التعاملات التجارية. ولفت الى المضايقات التي تسببها هذه العملات للمواطن الذي يتعين عليه ان يستخدم اكياسا معبأة برزم من الدنانير لشراء سلع بسيطة.
كما ان التعامل بأكوام من الدنانير في الحياة اليومية بهذه الطريقة يحول دون استخدام مكائن الصرف الآلي التي اصبحت شائعة في البلدان الأخرى لكنها ما زالت غير عملية في العراق.
ويعود تطفل الاصفار على الدينار العراقي الى ايام التضخم الجامح الذي أتى على قيمة العملة الوطنية نتيجة الحروب السابقة وما تلاها من عقوبات دولية دمرت الاقتصاد العراقي واحالت عملة العراق الى ورق كانت مطابع النظام السابق تصدره بكميات ضخمة دون غطاء.
ولكن الاستقرار النسبي للعملة الوطنية وعودة ارتباط العراق بالاقتصاد العالمي وتوفر احتياط من القطع الأجنبي بفضل صادرات النفط ، كلها شجعت البنك المركزي على التفكير في حذف الاصفار. ولكن القناعة التي ابداها مسؤولون في البنك بهذا الاجراء لاقت تحفظات من مسؤولين في الحكومة وضعوا علامة استفهام على جدوى مثل هذه الخطوة وتوقيتها. وفي هذا الاطار لاحظ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وهبوط مستوى كفاءتها والوضع الاقتصادي عموما في هذا الوقت ليس لصالح رفع الاصفار ، بحسب رأيه.
ولكن مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وصف نظام المدفوعات النقدية الحالي بالنظام البائس حيث اكبر فئات العملة فيه لا تزيد قيمتها على عشرين دولارا لافتا الى ان هذا الحكم على تركيب العملة العراقية اصدره البنك المركزي بعد دراسة استمرت خمس سنوات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي نبه من جهته الى المطبات التي ستواجه تغيير العملة وحذف الاصفار بما في ذلك مخاطر التزوير وزيادة الطلب على السلع لأسباب وهمية ناجمة عن دفع دينار بدلا من الف دينار كما الآن.
ولكن مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح اعتبر ان الخوف من عصابات التزوير ينم عن نظرة سوداوية مذكِّرا بأن دولا أخرى أقدمت على تبديل عملتها وأسقطت منها اصفارا مثل تركيا ورومانيا والبرازيل دون ان يتعرض اقتصادها الى هزات وبالتالي فان العراق لا يخوض مياهاً مجهولة أو يسير في طريق لم يطرقه احد من قبل.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اشار الى التكاليف الباهظة لاعادة طبع عملة جديدة مؤكدا ان محاولات ستُبذل لاقناع البنك المركزي بالتريث في خططه بهذا الشأن. ولكن مستشار محافظ البنك المركزي اوضح ان تبديل العملة وحذف الاصفار قرار تتخذه السلطة التنفيذية وتقره السلطة التشريعية وانه مشروع لن يُنفذ بعجالة بل ستؤخذ جملة عوامل في الاعتبار قبل البدء بتنفيذه بما في ذلك موعد السنة المالية وقوة الاقتصاد الوطني من بين مؤشرات أخرى.
واعرب مظهر محمد صالح عن تفاؤله بآفاق تطور الاقتصاد العراقي مشددا على ان اصلاح نظام العملة يرتبط بقوة الاقتصاد وان الهدف من مثل هذه الخطوة هو اعادة الدينار العراقي الى قوته السابقة.
المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان رأى ان تبديل العملة العراقية اجراء لا بد منه داعيا الى استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذ العملية وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي.
مر وقت حتى منتصف الثمانينات كان الدينار العراقي يعادل أكثر من ثلاثة دولارات اميركية. ويُقدر ان رفع الاصفار الثلاثة سيؤدي الى سعر صرف قدره دولار واحد للدينار الواحد.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
