تتسم دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط بتنوع عرقي ومذهبي واسع. ويصح هذا بصفة خاصة على العراق وجارته تركيا على الحدود الشمالية وجارته الأخرى ايران على امتداد حدوده الشرقية.
ونظرا لبقاء القضية القومية في هذين البلدين بلا حل نشأت مجموعات مسلحة اكبرها حزب العمال الكردستاني في تركيا وحزب الحياة الحرة الكردستاني في ايران. وينشط مقاتلو الحزبين في المناطق الجبلية الوعرة التي تشترك بها حدود العراق مع تركيا وايران.
وكثيرا ما تدفع القرى العراقية في الشمال والشمال الشرقي ثمنا باهظا بتدمير ممتلكات سكانها واتلاف زرعهم وهلاك حيواناتهم في الحملات العسكرية التي تجردها الحكومتان الايرانية والتركية بين حين وآخر ضد مقاتلي الحزبين الكرديين في هذه المناطق.
ورغم مناشدات الحكومة العراقية وتحركاتها الدبلوماسية فان عمليات القصف الايراني والتركي للمناطق الحدودية العراقية لم تتوقف بل استمرت في الحاق اضرار فادحة بالقرى العراقية الحدودية. وفي هذا الاطار يأتي احتجاج الحكومة العراقية الذي نقلته وزارة الخارجية قبل ايام الى السفير التركي في بغداد على انتهاك سيادة العراق واستهداف المدنيين ومطالبتها بالوقف الفوري لهذه العمليات. وفي اقليم كردستان طالب رئيس الاقليم مسعود بارزاني الأطراف المتنازعة نقل قتالها بعيدا عن الأراضي العراقية.
ولأن الحكومة العراقية عمليا لا تملك سوى القنوات الدبلوماسية للضغط على انقرة وطهران فان مراقبين اشاروا الى الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة التي ما زال لديها نحو 46 الف جندي يتمركزون في العراق، لا سيما وان واشنطن دأبت على تأكيد التزامها بمساعدة الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والسيادة الاقليمية. وأُثيرت تساؤلات عما يمكن ان تفعله القوات الاميركية في اطار التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن الذي دعا الحكومتين الايرانية والتركية الى التنسيق مع الحكومة العراقية في مواجهة المجموعات التي ترى حكومتا الدولتين انها تهدد الأمن في بلديهما:
"عندما تشعر الحكومة الايرانية بتهديد مصدرُه عناصر داخل العراق فانها يجب ان تنسق مع الحكومة العراقية للتعامل معه مثلما يتعين على الحكومة التركية ان تنسق ونسقت عدة مرات مع الحكومة العراقية في التعاطي مع التهديد الذي تراه".
ولاحظ المسؤول العسكري الاميركي وجود تنسيق بين العراق وتركيا والولايات المتحدة بشأن التهديدات الأمنية في المناطق الحدودية وغياب مثل هذا التنسيق من جانب طهران مع بغداد مؤكدا التزام واشنطن بكل بنود الاتفاقية الأمنية مع بغداد:
"نحن التزمنا بكل بنود الاتفاقية الأمنية. واستطيع القول ان الحكومات العراقية والتركية الاميركية كانت تنسق في الماضي للتعامل مع ما تعتبره تهديدا للشعب العراقي والشعب التركي. وما اعرفه ان تنسيقا لم يتحقق من جانب الحكومة الايرانية مع العراق".
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسين الصافي اعتبر ان التزامات تقع على عاتق الولايات المتحدة للتصرف بما يضمن سيادة العراق.
النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي من جانبه دعا الى حل المشاكل مع الدول المجاورة ، بما فيها تركيا وايران والكويت بالطرق الدبلوماسية فضلا عن الاستعانة بجهود قوى كبرى مثل الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية استراتيجية مع العراق.
وشجب عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان شاوي استمرار القصف التركي والايراني بوصفه انتهاكا لسيادة العراق داعيا الى بناء قدرات الجيش العراقي بالتدريب والتسليح لينهض بحماية حدود العراق.
مناطق متنازع عليها
إذا كانت حدود العراق الشمالية مع تركيا وايران ملتهبة بسبب عمليات القصف التركية والايرانية فان هناك اسبابا للتوتر في عمق الأراضي العراقية نفسها على امتداد ما يُسمى المناطق المتنازع عليها. وفي هذا الشأن تطرق الناطق باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن الى مشاركة القوات الاميركية في التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في هذه المناطق وتحديدا في محافظات كركوك وديالى ونينوى:
"هناك نقاش متواصل بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بشأن الجوانب الأمنية للمناطق المشتركة في محافظات ديالى والتأميم وديالى".
واعاد المسؤول العسكري الاميركي التذكير بأن تنظيم القاعدة استغل قبل عامين تباعد قوات الحكومة الاتحادية وقوات حكومة اقليم كردستان تجنبا للاحتكاك في المناطق المتنازع عليها:
"في عام 2009 كان هناك فصل بين قوات حكومة اقليم كردستان والقوات الوطنية العراقية في جميع هذه المناطق ، استغله تنظيم القاعدة لأن هذه القوات ارادت تجنب الاحتكاك فظلت متباعدة. ولكن تنظيم القاعدة وجماعات ارهابية أخرى استغلت هذا الوضع".
وشُكلت إزاء هذا الوضع قوات ثلاثية لاقامة سيطرات وتسيير دوريات مشتركة قبل ان ينتهي دور القوات الاميركية فيها باستثناء ديالى ، كما اوضح الناطق باسم القوات الاميركية الجنرال جيفري بيوكانن:
"قررت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والولايات المتحدة اقامة مجموعة من المناطق الأمنية المشتركة في هذه المحافظات. وأُقيمت 22 سيطرة مع تسيير دوريات مشتركة. وفي اطار خطتنا لنقل مسؤولية هذه المناطق انتقلت القوات الاميركية من القيام بدور مباشر الى المتابعة. ولم تعد هناك قوات اميركية باستثناء ديالى حيث ما زالت القوات الاميركية تعمل في دوريات مشتركة بطلب من الحكومة العراقية وحكومة الاقليم".
وأكد الجنرال الاميركي ان دور القوات الاميركية في الدوريات الأمنية المشتركة في ديالى سينتهي مع رحيلها هذا العام:
"لن تكون لدينا سلطة للاستمرار في هذه الدوريات بعد نهاية هذا العام إلا إذا عُقدت اتفاقية تتيح ذلك بين الحكومة العراقية والحكومة الاميركية".
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود استبعد في حديث لاذاعة العراق الحر عقد اتفاقية تنص على بقاء قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها بعد موعد رحيل هذه القوات في نهاية العام مؤكدا قدرة القوات العراقية على الاضطلاع بهذه المهمة بوصفها شأنا عراقيا داخليا.
واقترح مقرر مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان تُشكل قوات من مكونات المناطق نفسها باشراف مجلس المحافظة ذات العلاقة مؤكدا ان هذا هو الحل الناجع.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان شاوي أكد ان الحل يكمن في تشكيل قوة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الوضع في المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك بإعادة المهجرين اليها واجراء تعداد سكاني ثم تنظيم استفتاء على وضعها في اطار التنظيم الاداري للدولة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ونظرا لبقاء القضية القومية في هذين البلدين بلا حل نشأت مجموعات مسلحة اكبرها حزب العمال الكردستاني في تركيا وحزب الحياة الحرة الكردستاني في ايران. وينشط مقاتلو الحزبين في المناطق الجبلية الوعرة التي تشترك بها حدود العراق مع تركيا وايران.
وكثيرا ما تدفع القرى العراقية في الشمال والشمال الشرقي ثمنا باهظا بتدمير ممتلكات سكانها واتلاف زرعهم وهلاك حيواناتهم في الحملات العسكرية التي تجردها الحكومتان الايرانية والتركية بين حين وآخر ضد مقاتلي الحزبين الكرديين في هذه المناطق.
ورغم مناشدات الحكومة العراقية وتحركاتها الدبلوماسية فان عمليات القصف الايراني والتركي للمناطق الحدودية العراقية لم تتوقف بل استمرت في الحاق اضرار فادحة بالقرى العراقية الحدودية. وفي هذا الاطار يأتي احتجاج الحكومة العراقية الذي نقلته وزارة الخارجية قبل ايام الى السفير التركي في بغداد على انتهاك سيادة العراق واستهداف المدنيين ومطالبتها بالوقف الفوري لهذه العمليات. وفي اقليم كردستان طالب رئيس الاقليم مسعود بارزاني الأطراف المتنازعة نقل قتالها بعيدا عن الأراضي العراقية.
ولأن الحكومة العراقية عمليا لا تملك سوى القنوات الدبلوماسية للضغط على انقرة وطهران فان مراقبين اشاروا الى الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة التي ما زال لديها نحو 46 الف جندي يتمركزون في العراق، لا سيما وان واشنطن دأبت على تأكيد التزامها بمساعدة الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والسيادة الاقليمية. وأُثيرت تساؤلات عما يمكن ان تفعله القوات الاميركية في اطار التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن الذي دعا الحكومتين الايرانية والتركية الى التنسيق مع الحكومة العراقية في مواجهة المجموعات التي ترى حكومتا الدولتين انها تهدد الأمن في بلديهما:
"عندما تشعر الحكومة الايرانية بتهديد مصدرُه عناصر داخل العراق فانها يجب ان تنسق مع الحكومة العراقية للتعامل معه مثلما يتعين على الحكومة التركية ان تنسق ونسقت عدة مرات مع الحكومة العراقية في التعاطي مع التهديد الذي تراه".
ولاحظ المسؤول العسكري الاميركي وجود تنسيق بين العراق وتركيا والولايات المتحدة بشأن التهديدات الأمنية في المناطق الحدودية وغياب مثل هذا التنسيق من جانب طهران مع بغداد مؤكدا التزام واشنطن بكل بنود الاتفاقية الأمنية مع بغداد:
"نحن التزمنا بكل بنود الاتفاقية الأمنية. واستطيع القول ان الحكومات العراقية والتركية الاميركية كانت تنسق في الماضي للتعامل مع ما تعتبره تهديدا للشعب العراقي والشعب التركي. وما اعرفه ان تنسيقا لم يتحقق من جانب الحكومة الايرانية مع العراق".
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسين الصافي اعتبر ان التزامات تقع على عاتق الولايات المتحدة للتصرف بما يضمن سيادة العراق.
النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي من جانبه دعا الى حل المشاكل مع الدول المجاورة ، بما فيها تركيا وايران والكويت بالطرق الدبلوماسية فضلا عن الاستعانة بجهود قوى كبرى مثل الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية استراتيجية مع العراق.
وشجب عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان شاوي استمرار القصف التركي والايراني بوصفه انتهاكا لسيادة العراق داعيا الى بناء قدرات الجيش العراقي بالتدريب والتسليح لينهض بحماية حدود العراق.
مناطق متنازع عليها
إذا كانت حدود العراق الشمالية مع تركيا وايران ملتهبة بسبب عمليات القصف التركية والايرانية فان هناك اسبابا للتوتر في عمق الأراضي العراقية نفسها على امتداد ما يُسمى المناطق المتنازع عليها. وفي هذا الشأن تطرق الناطق باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن الى مشاركة القوات الاميركية في التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في هذه المناطق وتحديدا في محافظات كركوك وديالى ونينوى:
"هناك نقاش متواصل بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بشأن الجوانب الأمنية للمناطق المشتركة في محافظات ديالى والتأميم وديالى".
واعاد المسؤول العسكري الاميركي التذكير بأن تنظيم القاعدة استغل قبل عامين تباعد قوات الحكومة الاتحادية وقوات حكومة اقليم كردستان تجنبا للاحتكاك في المناطق المتنازع عليها:
"في عام 2009 كان هناك فصل بين قوات حكومة اقليم كردستان والقوات الوطنية العراقية في جميع هذه المناطق ، استغله تنظيم القاعدة لأن هذه القوات ارادت تجنب الاحتكاك فظلت متباعدة. ولكن تنظيم القاعدة وجماعات ارهابية أخرى استغلت هذا الوضع".
وشُكلت إزاء هذا الوضع قوات ثلاثية لاقامة سيطرات وتسيير دوريات مشتركة قبل ان ينتهي دور القوات الاميركية فيها باستثناء ديالى ، كما اوضح الناطق باسم القوات الاميركية الجنرال جيفري بيوكانن:
"قررت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والولايات المتحدة اقامة مجموعة من المناطق الأمنية المشتركة في هذه المحافظات. وأُقيمت 22 سيطرة مع تسيير دوريات مشتركة. وفي اطار خطتنا لنقل مسؤولية هذه المناطق انتقلت القوات الاميركية من القيام بدور مباشر الى المتابعة. ولم تعد هناك قوات اميركية باستثناء ديالى حيث ما زالت القوات الاميركية تعمل في دوريات مشتركة بطلب من الحكومة العراقية وحكومة الاقليم".
وأكد الجنرال الاميركي ان دور القوات الاميركية في الدوريات الأمنية المشتركة في ديالى سينتهي مع رحيلها هذا العام:
"لن تكون لدينا سلطة للاستمرار في هذه الدوريات بعد نهاية هذا العام إلا إذا عُقدت اتفاقية تتيح ذلك بين الحكومة العراقية والحكومة الاميركية".
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود استبعد في حديث لاذاعة العراق الحر عقد اتفاقية تنص على بقاء قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها بعد موعد رحيل هذه القوات في نهاية العام مؤكدا قدرة القوات العراقية على الاضطلاع بهذه المهمة بوصفها شأنا عراقيا داخليا.
واقترح مقرر مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان تُشكل قوات من مكونات المناطق نفسها باشراف مجلس المحافظة ذات العلاقة مؤكدا ان هذا هو الحل الناجع.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان شاوي أكد ان الحل يكمن في تشكيل قوة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الوضع في المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك بإعادة المهجرين اليها واجراء تعداد سكاني ثم تنظيم استفتاء على وضعها في اطار التنظيم الاداري للدولة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
