أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ان التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق سيتم بعد عطلة عيد الفطر.
وقال عضو اللجنة النائب محسن السعدون ان مشروع القانون وصل الى مراحله النهائية بعد ان تمت مناقشته بين الكتل النيابية، مضيفا ان القانون الجديد سيكون ملائما وملبيا لمتطلبات المرحلة المقبلة في العراق.
واشار السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر الى انه بموجب مواد القانون الجديد ستكون جميع أحكام وقرارات المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، فضلا عن ان رأي المحكمة في تفسير أي نص دستوري سيكون باتا وملزما للجميع.
وبموجب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فان عملها سيختص بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية وتفسير نصوص الدستور، فضلا عن الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، كما وتختص المحكمة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، والنظر في الطعن في صحة عضوية مجلس النواب.
واوضح النائب محسن السعدون ان القانون سينظم عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة، مؤكدا ان تغيير أعضاء المحكمة الاتحادية العليا سيسهم بشكل واضح في جعل قراراتها مقبولة اكثر من السابق.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على بعض قرارات المحكمة الاتحادية، وخاصة قراراها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام بعض الكتل السياسية لكي تتحرك في مجلس النواب سعيا منها الى حل المحكمة الحالية وتشريع قانون جديد لها.
وشكك الخبير القانون حسن شعبان بإمكانية في امكانية ان يسهم القانون الجديد في إنهاء الخلافات حول عمل وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان المشكلة ليست في سن القانون، وإنما في طريقة تشكيل المحكمة، واحتمال اعتماد أسلوب المحاصصة الحزبية لدى إختيار أعضائها كما حصل في السابق.
وقال عضو اللجنة النائب محسن السعدون ان مشروع القانون وصل الى مراحله النهائية بعد ان تمت مناقشته بين الكتل النيابية، مضيفا ان القانون الجديد سيكون ملائما وملبيا لمتطلبات المرحلة المقبلة في العراق.
واشار السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر الى انه بموجب مواد القانون الجديد ستكون جميع أحكام وقرارات المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، فضلا عن ان رأي المحكمة في تفسير أي نص دستوري سيكون باتا وملزما للجميع.
وبموجب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فان عملها سيختص بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية وتفسير نصوص الدستور، فضلا عن الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، كما وتختص المحكمة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، والنظر في الطعن في صحة عضوية مجلس النواب.
واوضح النائب محسن السعدون ان القانون سينظم عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة، مؤكدا ان تغيير أعضاء المحكمة الاتحادية العليا سيسهم بشكل واضح في جعل قراراتها مقبولة اكثر من السابق.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على بعض قرارات المحكمة الاتحادية، وخاصة قراراها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام بعض الكتل السياسية لكي تتحرك في مجلس النواب سعيا منها الى حل المحكمة الحالية وتشريع قانون جديد لها.
وشكك الخبير القانون حسن شعبان بإمكانية في امكانية ان يسهم القانون الجديد في إنهاء الخلافات حول عمل وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان المشكلة ليست في سن القانون، وإنما في طريقة تشكيل المحكمة، واحتمال اعتماد أسلوب المحاصصة الحزبية لدى إختيار أعضائها كما حصل في السابق.
