ترأس رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة الوضع الأمني في محافظة نينوى وضم الاجتماع رئيس مجلس المحافظة وعددا من المسؤولين والقادة الأمنيين إلى جانب أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى.
المالكي أكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل بشكل جمعي وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والمسؤولين في المحافظة كما أكد على ضرورة التعجيل في استكمال الوحدات العسكرية والأمنية التي تعاني من نقص في العدة والعدد.
من النقاط الأخرى التي أكد عليها المالكي أن تكون الأجهزة الأمنية بعيدة عن التسييس.
مراسل إذاعة العراق الحر في نينوى محمد الكاتب نقل عن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري في تصريح خص به إذاعة العراق أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بغداد على تشكيل لجنة تنسيقية بعضوية وزير الدفاع وكالة ووزير الأمن الوطني وأن من شأن هذه اللجنة أن تزور الموصل بعد العيد مباشرة لتقييم الأوضاع وتنسيق العلاقات بين القوات الأمنية والإدارة المحلية كما قال إن الوفد ناقش في بغداد أيضا مسألة دمج أبناء المحافظة في قوات الجيش والشرطة ومشاركتهم في حفظ امن نينوى.
هذا وتتميز العلاقات بين الإدارة المحلية والقوات الأمنية في المحافظة بكونها غير جيدة حسب قول مراقبين ومصادر رسمية منها الشمري.
مراسل إذاعة العراق الحر أشار إلى أن المحافظ أثيل النجيفي وهو أيضا رئيس اللجنة الأمنية عقد عدة اجتماعات للجنة غير أن قيادة عمليات نينوى امتنعت عن حضورها، هذا إضافة إلى أن مصادر عديدة تلاحظ ضعف التنسيق بين القوات الأمنية والإدارة المحلية مما يؤدي إلى أن يدفع المواطن ثمن الخلافات من خلال معاناته من تردي الأوضاع الأمنية ومن سوء الخدمات.
أما أسباب تردي العلاقات بين الإدارة المحلية والقوات الأمنية فتُعزى حسب قول مصادر مطلعة ومراقبين إلى خلافات سياسية.
كنعان بشير إبراهيم العضو في الحزب الإسلامي العراقي قال قبل أيام إن الوضع الأمني مقلق وإن حل المشكلة يكمن في الخلافات السياسية وتحسين العلاقة بين قوات الأمن والإدارة المحلية ثم تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية.
المنسق السياسي لمؤتمر نينوى الوطني محمد غصوب تحدث عن مبادرة بعد العيد مباشرة بهدف حل المشاكل السياسية والأمنية.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب نقل عنه قوله إنه في حالة عدم تحرك الكتل السياسية لحل المشاكل بينها فقد تطالب هذه الكتل وممثليها بمغادرة مناصبهم سواء في الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، حسب قوله.
هذا وأكثر ما يثير القلق في محافظة نينوى هي نشاطات تنظيم القاعدة وهو ما أشار إليه وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إذ قال إن تنظيم القاعدة يعيد تنظيم نفسه من جديد في نينوى ولكن أيضا في مناطق أخرى ساخنة، حسب وصفه.
هذا وسألت إذاعة العراق الحر الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري عن أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في نينوى فعزا الأمر إلى الصراع بين العرب والأكراد الذي يستغله الإرهابيون حسب قوله مشيرا أيضا إلى أن نينوى أيضا استقبلت عددا كبيرا من المتسللين من منطقة القامشلي عبر الحدود مع سوريا.
العميد الحيدري أشار أيضا إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن والقوات الأمنية في منطقة نينوى مما يدفع المواطنين إلى الامتناع عن تزويد هذه القوات بمعلومات عن تحركات مشبوهة خوفا من تعرضهم إلى الانتقام ولعدم ثقتهم في قدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم ومن هنا وحسب قول العميد تصبح القوات الأمنية بلا قاعدة معلومات استخبارية تساعدها على مكافحة الإرهاب.
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لاحظ من جانبه أن سر نجاح أي منظومة أمنية في أي مكان في العالم يعتمد على وحدة القرار وعدم تجزئة الملف الأمني ثم لاحظ أن هناك من يتعمد تجزئة هذا الملف الأمني في العراق بسبب صراعات سياسية وانطلاقا من الرغبة في النكاية بشخص رئيس الوزراء أيا كان ومنذ عام 2003 وحتى الآن.
تعمد التجزئة وحسب قول المحلل الصميدعي يؤدي في النتيجة إلى تجريد الملف الأمني من قيمته الحقيقية وينزع صلاحيات السلطة المركزية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بحجج عديدة منها التوافقية ومنها تعزيز اللامركزية ثم المطالبة بالحكم الذاتي وصلاحيات المحافظات وهي جملة حجج ومساع لا تصب بالنتيجة في مهمة بناء دولة، حسب قوله.
الصميدعي أشار أيضا إلى صراع آخر هو الصراع القومي العربي الكردي والمتمحور حول المادة 140 في المناطق المتنازع عليها والذي برز بعد عام 2003 وأدى إلى تدهور كبير في أوضاع هذه المناطق الأمنية.
أشار الصميدعي إلى حالات شهدت تدخلا لقوات البيشمرغة والاسايش لفرض ما وصفها بآجندات سياسية أكثر منها أمنية يعقبها تدخل لقوات امن مركزية لتصطدم بسلطات محلية تحاول فرض سيطرتها الخاصة. وبالنتيجة وحسب الصميدعي، تجذرت منظومات إرهابية في هذه المناطق تمثلت في ظهور ما يسمى بدولة العراق الإسلامية غير أن الأوضاع تغيرت بعد حين مع حركات مجالس الصحوة.
ولكن، وحسب الصميدعي، ما لبثت خلافات سياسية أن ظهرت من جديد بعد الانتخابات الأخيرة مما ساهم في تعزيز قوة تنظيم القاعدة الذي استفاد أيضا من الانسحاب الأميركي من الأقضية والمدن.
الصميدعي أكد على ضرورة أن يكون الملف الأمني مركزيا وان تترك السلطات المحلية المجال للسلطات المركزية كي تتحرك وتتصرف ما دام الأمر يتعلق بقضايا سيادية وأمنية وكما هو الحال في دول العالم اجمع وبضمنها الدول التي تعتمد النظام الفيدرالي أو اللامركزي.
الصميدعي لاحظ أيضا أن الصراع السياسي والصراع على المادة 140 لم يؤديا إلى تغذية تنظيم القاعدة فحسب بل أيضا إلى تعطيل فاعلية غالبية القوات الأمنية في المناطق الساخنة.
المحلل رأى أن هذه القوات كانت هي الأكثر عرضة لهجمات تنظيم القاعدة وأضاف بالقول: "هذه القوات وبسبب هذه الصراعات عرضة في الغالب لابتزاز تنظيم القاعدة بل وذهبت إلى عقد صفقات عدم اعتداء معه. لذا لن يتوقف سيل الدم والتنظيم يمارس اغتيالات متقدمة جدا واستطاع أن يؤسس لمناطق نفوذ سيطر عليها بالكامل. والأكثر من ذلك دفع سياسيين ممثلين له بشكل مباشر وقادة أمنيين متواطئين لأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم "، حسب قول الصميدعي الذي أضاف بأن ما نشهده في الواقع هو أن هناك تورا بورا حقيقية لتنظيم القاعدة في المناطق الريفية الواقعة على خط النزاع العربي الكردي وأنها بدأت تتوسع وتمتد وتبسط سيطرتها على مدن بالكامل ومن ثم تنطلق لتوجيه ضربات إلى الحواضر المدنية في مراكز المحافظات وبغداد، حسب قول الصميدعي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر، في بغداد محمد كريم، وفي الموصل محمد الكاتب.
المالكي أكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل بشكل جمعي وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والمسؤولين في المحافظة كما أكد على ضرورة التعجيل في استكمال الوحدات العسكرية والأمنية التي تعاني من نقص في العدة والعدد.
من النقاط الأخرى التي أكد عليها المالكي أن تكون الأجهزة الأمنية بعيدة عن التسييس.
مراسل إذاعة العراق الحر في نينوى محمد الكاتب نقل عن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري في تصريح خص به إذاعة العراق أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بغداد على تشكيل لجنة تنسيقية بعضوية وزير الدفاع وكالة ووزير الأمن الوطني وأن من شأن هذه اللجنة أن تزور الموصل بعد العيد مباشرة لتقييم الأوضاع وتنسيق العلاقات بين القوات الأمنية والإدارة المحلية كما قال إن الوفد ناقش في بغداد أيضا مسألة دمج أبناء المحافظة في قوات الجيش والشرطة ومشاركتهم في حفظ امن نينوى.
هذا وتتميز العلاقات بين الإدارة المحلية والقوات الأمنية في المحافظة بكونها غير جيدة حسب قول مراقبين ومصادر رسمية منها الشمري.
مراسل إذاعة العراق الحر أشار إلى أن المحافظ أثيل النجيفي وهو أيضا رئيس اللجنة الأمنية عقد عدة اجتماعات للجنة غير أن قيادة عمليات نينوى امتنعت عن حضورها، هذا إضافة إلى أن مصادر عديدة تلاحظ ضعف التنسيق بين القوات الأمنية والإدارة المحلية مما يؤدي إلى أن يدفع المواطن ثمن الخلافات من خلال معاناته من تردي الأوضاع الأمنية ومن سوء الخدمات.
أما أسباب تردي العلاقات بين الإدارة المحلية والقوات الأمنية فتُعزى حسب قول مصادر مطلعة ومراقبين إلى خلافات سياسية.
كنعان بشير إبراهيم العضو في الحزب الإسلامي العراقي قال قبل أيام إن الوضع الأمني مقلق وإن حل المشكلة يكمن في الخلافات السياسية وتحسين العلاقة بين قوات الأمن والإدارة المحلية ثم تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية.
المنسق السياسي لمؤتمر نينوى الوطني محمد غصوب تحدث عن مبادرة بعد العيد مباشرة بهدف حل المشاكل السياسية والأمنية.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب نقل عنه قوله إنه في حالة عدم تحرك الكتل السياسية لحل المشاكل بينها فقد تطالب هذه الكتل وممثليها بمغادرة مناصبهم سواء في الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، حسب قوله.
هذا وأكثر ما يثير القلق في محافظة نينوى هي نشاطات تنظيم القاعدة وهو ما أشار إليه وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إذ قال إن تنظيم القاعدة يعيد تنظيم نفسه من جديد في نينوى ولكن أيضا في مناطق أخرى ساخنة، حسب وصفه.
هذا وسألت إذاعة العراق الحر الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري عن أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في نينوى فعزا الأمر إلى الصراع بين العرب والأكراد الذي يستغله الإرهابيون حسب قوله مشيرا أيضا إلى أن نينوى أيضا استقبلت عددا كبيرا من المتسللين من منطقة القامشلي عبر الحدود مع سوريا.
العميد الحيدري أشار أيضا إلى وجود أزمة ثقة بين المواطن والقوات الأمنية في منطقة نينوى مما يدفع المواطنين إلى الامتناع عن تزويد هذه القوات بمعلومات عن تحركات مشبوهة خوفا من تعرضهم إلى الانتقام ولعدم ثقتهم في قدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم ومن هنا وحسب قول العميد تصبح القوات الأمنية بلا قاعدة معلومات استخبارية تساعدها على مكافحة الإرهاب.
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لاحظ من جانبه أن سر نجاح أي منظومة أمنية في أي مكان في العالم يعتمد على وحدة القرار وعدم تجزئة الملف الأمني ثم لاحظ أن هناك من يتعمد تجزئة هذا الملف الأمني في العراق بسبب صراعات سياسية وانطلاقا من الرغبة في النكاية بشخص رئيس الوزراء أيا كان ومنذ عام 2003 وحتى الآن.
تعمد التجزئة وحسب قول المحلل الصميدعي يؤدي في النتيجة إلى تجريد الملف الأمني من قيمته الحقيقية وينزع صلاحيات السلطة المركزية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بحجج عديدة منها التوافقية ومنها تعزيز اللامركزية ثم المطالبة بالحكم الذاتي وصلاحيات المحافظات وهي جملة حجج ومساع لا تصب بالنتيجة في مهمة بناء دولة، حسب قوله.
الصميدعي أشار أيضا إلى صراع آخر هو الصراع القومي العربي الكردي والمتمحور حول المادة 140 في المناطق المتنازع عليها والذي برز بعد عام 2003 وأدى إلى تدهور كبير في أوضاع هذه المناطق الأمنية.
أشار الصميدعي إلى حالات شهدت تدخلا لقوات البيشمرغة والاسايش لفرض ما وصفها بآجندات سياسية أكثر منها أمنية يعقبها تدخل لقوات امن مركزية لتصطدم بسلطات محلية تحاول فرض سيطرتها الخاصة. وبالنتيجة وحسب الصميدعي، تجذرت منظومات إرهابية في هذه المناطق تمثلت في ظهور ما يسمى بدولة العراق الإسلامية غير أن الأوضاع تغيرت بعد حين مع حركات مجالس الصحوة.
ولكن، وحسب الصميدعي، ما لبثت خلافات سياسية أن ظهرت من جديد بعد الانتخابات الأخيرة مما ساهم في تعزيز قوة تنظيم القاعدة الذي استفاد أيضا من الانسحاب الأميركي من الأقضية والمدن.
الصميدعي أكد على ضرورة أن يكون الملف الأمني مركزيا وان تترك السلطات المحلية المجال للسلطات المركزية كي تتحرك وتتصرف ما دام الأمر يتعلق بقضايا سيادية وأمنية وكما هو الحال في دول العالم اجمع وبضمنها الدول التي تعتمد النظام الفيدرالي أو اللامركزي.
الصميدعي لاحظ أيضا أن الصراع السياسي والصراع على المادة 140 لم يؤديا إلى تغذية تنظيم القاعدة فحسب بل أيضا إلى تعطيل فاعلية غالبية القوات الأمنية في المناطق الساخنة.
المحلل رأى أن هذه القوات كانت هي الأكثر عرضة لهجمات تنظيم القاعدة وأضاف بالقول: "هذه القوات وبسبب هذه الصراعات عرضة في الغالب لابتزاز تنظيم القاعدة بل وذهبت إلى عقد صفقات عدم اعتداء معه. لذا لن يتوقف سيل الدم والتنظيم يمارس اغتيالات متقدمة جدا واستطاع أن يؤسس لمناطق نفوذ سيطر عليها بالكامل. والأكثر من ذلك دفع سياسيين ممثلين له بشكل مباشر وقادة أمنيين متواطئين لأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم "، حسب قول الصميدعي الذي أضاف بأن ما نشهده في الواقع هو أن هناك تورا بورا حقيقية لتنظيم القاعدة في المناطق الريفية الواقعة على خط النزاع العربي الكردي وأنها بدأت تتوسع وتمتد وتبسط سيطرتها على مدن بالكامل ومن ثم تنطلق لتوجيه ضربات إلى الحواضر المدنية في مراكز المحافظات وبغداد، حسب قول الصميدعي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر، في بغداد محمد كريم، وفي الموصل محمد الكاتب.
