فيما يؤكد مثقفون في البصرة ان الحد من ظاهرة انتشار المتسولين في جميع شوارع المحافظة من مسؤولية الحكومة المحلية، يقول مسؤول محلي ان الجهات التنفيذية عاجزة عن متابعة هذه الظاهرة المستفحلة في جميع مناطق المحافظة.
ويقول الاعلامي حسين وادي ان الحكومة المحلية التي تمتلك قدرات مالية كبيرة تصل الى 2 تريليون دينار، ينبغي أن تضع الحلول اللازمة للحد من ظاهرة التسول التي تسيء للبصرة وتأريخها الحضاري، داعيا الى ان تكون الحكومة المحلية في البصرة على قدر المسؤولية وترصد مبالغ كافية في سبيل منع انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم يوماً بعد يوم، بفعل الاخفاقات الكبيرة في استثمار الموازنة الخاصة للمحافظة بما يخدم المواطن البصري.
ويقول الشاعر حسين عجيمي ان هناك مافيا للتسول في المحافظة وعصابات خاصة بتجنيد الاطفال وهذا الامر يتطلب التصدي له خاصة، مشيراً الى ان هذا الأمر يجري أمام انظار المسؤولين في المحافظة.
من جهته ذكر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان الجهات التنفيذية عجزت عن متابعة ظاهرة التسول في المحافظة بسبب الفوضى الموجودة في كثير من المؤسسات، لا سيما في دوائر الرعاية الاجتماعية.
وبيّن السليطي ان لجنة مكونة من المحافظة ومجلس المحافظة والأمن الوطني ومديرية الشرطة وبعض دوائر وزارة العمل، تم تشكيلها في العام الماضي لمعالجة ظاهرة التسول، ولكن لم يتم متابعة التوصيات التي وضعتها، ما تسبب في انتشار هذه الظاهرة بشكل ملفت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول الاعلامي حسين وادي ان الحكومة المحلية التي تمتلك قدرات مالية كبيرة تصل الى 2 تريليون دينار، ينبغي أن تضع الحلول اللازمة للحد من ظاهرة التسول التي تسيء للبصرة وتأريخها الحضاري، داعيا الى ان تكون الحكومة المحلية في البصرة على قدر المسؤولية وترصد مبالغ كافية في سبيل منع انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم يوماً بعد يوم، بفعل الاخفاقات الكبيرة في استثمار الموازنة الخاصة للمحافظة بما يخدم المواطن البصري.
ويقول الشاعر حسين عجيمي ان هناك مافيا للتسول في المحافظة وعصابات خاصة بتجنيد الاطفال وهذا الامر يتطلب التصدي له خاصة، مشيراً الى ان هذا الأمر يجري أمام انظار المسؤولين في المحافظة.
من جهته ذكر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان الجهات التنفيذية عجزت عن متابعة ظاهرة التسول في المحافظة بسبب الفوضى الموجودة في كثير من المؤسسات، لا سيما في دوائر الرعاية الاجتماعية.
وبيّن السليطي ان لجنة مكونة من المحافظة ومجلس المحافظة والأمن الوطني ومديرية الشرطة وبعض دوائر وزارة العمل، تم تشكيلها في العام الماضي لمعالجة ظاهرة التسول، ولكن لم يتم متابعة التوصيات التي وضعتها، ما تسبب في انتشار هذه الظاهرة بشكل ملفت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
