يلاحظ المتجول في شوارع بغداد وخصوصا في الاحياء الشعبية من العاصمة أطفالا يبيعون المناديل الورقية او الحلويات اويمسحون زجاج السيارات.
وتفيد إحصاءات غير رسمية لمنظمات أهلية تعنى بحماية الطفولة ان عدد أطفال الشوارع يقرب من 100 إلف طفل في بغداد وحدها.
وأكدت إنتصار علي عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ان واقع الطفل العراقي يمكن وصفه بـ"الكارثة" إذ ان العديد من العوائل العراقية، وبسبب غياب برنامج حكومي لرعاية وتأهيل الأطفال تجبر أبناءها اما على التسول او العمل في مهن لا تتناسب واعمارهم، مؤكدة انها تعتقد بصحة الإحصاءات التي تقول ان عدد الأيتام في العراق يتجاوز 4 ملايين طفل وان معظم هؤلاء تركوا مقاعد الدراسة وتوجهوا للبحث عن لقمة عيش لهم ولعوائلهم، نظرا لعدم وجود برنامج حكومي لرعايتهم.
الا ان وزارة حقوق الإنسان بينت ان غياب هذا البرنامج الحكومي يعود لغياب إحصاءات رسمية يمكن من خلالها معرفة واقع الطفولة في العراق، وهذا ما دفعها إلى أعداد تقرير عن واقع الطفل في العراق من المقرر ان يصدر بعد عطلة عيد الفطر.
واوضج مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الاداء في وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان التقرير يتضمن تقييما شفافا لوضع الطفل العراقي للسنوات الماضية، وتم تثبيت فقرات عده حول ظاهرة تسول الاطفال، واعداد اليتامى، والتهرب من مقاعد الدراسة، فضلا عن تثبيته إحصاءات وأرقام رسمية لكل تلك الحالات وطرق علاجها.
واضاف بين كامل أمين انه سيتم اعلان التقرير في غضون شهر من اجل ان يناقش من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بالطفولة، وإبداء اي ملاحظات عليه وتصحيح مواطن الخطا فيه ان وجد، قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتقديمه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وتفيد إحصاءات غير رسمية لمنظمات أهلية تعنى بحماية الطفولة ان عدد أطفال الشوارع يقرب من 100 إلف طفل في بغداد وحدها.
وأكدت إنتصار علي عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ان واقع الطفل العراقي يمكن وصفه بـ"الكارثة" إذ ان العديد من العوائل العراقية، وبسبب غياب برنامج حكومي لرعاية وتأهيل الأطفال تجبر أبناءها اما على التسول او العمل في مهن لا تتناسب واعمارهم، مؤكدة انها تعتقد بصحة الإحصاءات التي تقول ان عدد الأيتام في العراق يتجاوز 4 ملايين طفل وان معظم هؤلاء تركوا مقاعد الدراسة وتوجهوا للبحث عن لقمة عيش لهم ولعوائلهم، نظرا لعدم وجود برنامج حكومي لرعايتهم.
الا ان وزارة حقوق الإنسان بينت ان غياب هذا البرنامج الحكومي يعود لغياب إحصاءات رسمية يمكن من خلالها معرفة واقع الطفولة في العراق، وهذا ما دفعها إلى أعداد تقرير عن واقع الطفل في العراق من المقرر ان يصدر بعد عطلة عيد الفطر.
واوضج مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الاداء في وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان التقرير يتضمن تقييما شفافا لوضع الطفل العراقي للسنوات الماضية، وتم تثبيت فقرات عده حول ظاهرة تسول الاطفال، واعداد اليتامى، والتهرب من مقاعد الدراسة، فضلا عن تثبيته إحصاءات وأرقام رسمية لكل تلك الحالات وطرق علاجها.
واضاف بين كامل أمين انه سيتم اعلان التقرير في غضون شهر من اجل ان يناقش من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بالطفولة، وإبداء اي ملاحظات عليه وتصحيح مواطن الخطا فيه ان وجد، قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتقديمه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
