تطالب أصوات تمثل مسيحيين في العراق باستحداث محافظة لهم وللشبك وللايزيديين في سهل نينوى.
هذه الدعوات جاءت بشكل رئيسي من جانب تجمع تنظيمات كلدانية وسريانية وآشورية وقد رفضتها أطراف، فيما أيدتها كتلة التحالف الكردستاني، التي أعلنت أنها لن تعارض هذا المطلب كونه يحترم إرادة هذه المكونات، ويعمل من اجل رفع المظالم عن جميع مكونات سهل نينوى.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى وليم وردة عضو تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية الذي أكد أن مثل هذا المطلب حق وارد في الدستور، هذا إضافة إلى أن الدستور ينص في المادة 125 من على ما يلي:"يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون".
تساءل وردة عما تعنيه الحقوق الإدارية والسياسية ورأى أنها تعني أن تكون لهم إدارات.
أما عن دوافع هذا المطلب وحسب عضو التجمع فهو أن المسيحيين يتعرضون إلى هجمة شرسة تستهدفهم وأنهم يغادرون البلاد مما يعني أن العراق سيخسر كامل طاقاته وواحدا من مكوناته الأصيلة والقديمة الرئيسية وبالتالي فمن الأفضل تخصيص محافظة لهم بدلا من تركهم يغادرون البلاد واحدا تلو الآخر.
وليم وردة وجه في حديثه لإذاعة العراق الحر، السؤال إلى قادة العراق السياسيين عما إذا كانوا راضين عن هجرة المسيحيين المتواترة والمتواصلة.
وردة لاحظ أن المؤسسات المعنية في العراق ومنها مجلس النواب لم تناقش حتى الآن هذا الواقع ولم تطرح حلولا بديلة وقال إن كانت الأطراف السياسية ترفض إنشاء منطقة خاصة بالأقليات فعليها إذن إيجاد حلول بديلة بدلا من ترك العراق يفرغ من مواطنيه من هذه الاقليات مشيرا إلى أن تأسيس مثل هذه المحافظة قد تدفع المتبقي من المسيحيين إلى البقاء بدلا من الرحيل.
وليم وردة تساءل أيضا عن سبب الخوف من فكرة تخصيص محافظة للأقليات ستكون لها إدارة خاصة وميزانية خاصة وستكون في نهاية الأمر داخل حدود العراق وليست خارجه، كما انتقد الأصوات التي تستكثر على الاقليات حصولها على منطقة خاصة بها وذكر بأنه سبق وان تم تحويل قضاء دهوك إلى محافظة وهو أمر لم يؤثر سلبا على البلد باعتبار أن المناطق كلها وسكان هذه المناطق باقون ضمن حدود العراق.
وليم وردة رفض ما يقوله البعض بأن المطالبة بمحافظة يناقض الإحساس بالوطنية واعتبر ذلك كلاما فارغا مؤكدا أن هدف المطالبة هو الحفاظ على مواطني العراق من الاقليات بدلا من تركهم يغادرون.
وردة رأى أيضا أن استقرار العراق يعتمد على شعور الجميع بأن لهم حصة وبأنهم مشاركون وليسوا ضيوفا في هذا البلد مع التمتع بحقوق كاملة ثم لفت إلى أن المشروع يطرح باسم المسيحيين وكأنه لأجل المسيحيين فقط قائلا إن هذا ما يطرح للرأي العام في حين أن نسبة المسيحيين لا تشكل أكثر من عشرين بالمائة حسب قوله مشيرا إلى أقليات أخرى ستحتويها هذه المحافظة الجديدة مثل الشبك واليزيديين والعرب والتركمان.
اثيل النجيفي
هذا وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد أكد مجددا يوم الجمعة رفضه فكرة تأسيس محافظة في سهل نينوى قائلا إن نسبة المسيحيين في المنطقة لا تتجاوز الثلاثين بالمائة ثم وصف المشروع بأنه ميت كما اتهم سياسيين بالسعي إلى تقسيم محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب الذي كرر هو الآخر هذا الرفض قائلا إن دعاة هذا المشروع ينفذون بدراية أم بغير دراية مخططا نائب الرئيس الأميركي الحالي جوزيف بايدن لتقسيم العراق.
غير أن الخبير القانوني طارق العادلي قال إن التقسيمات الإدارية في العراق أو في أي بلد في العالم هي حق دستوري ومشروع ويعتمد بالشكل الأساس على حاجة البلد نفسه حيث قد يزيد من عدد التقسيمات الإدارية أو ينقصها أو يدمج إحداها بالأخرى.
الخبير أكد أن المطالب مشروعة لا غبار عليها غير أن الأمر يعتمد على قرار القيادة السياسية في بلد ما وعلى توفر مقومات تأسيس محافظة في مكان ما.
العادلي لاحظ أن المحافظات القائمة في العراق حاليا لا تعتمد على الطائفة أو الدين أو المذهب مشيرا فقط إلى منطقة تقوم على أساس الاختلاف العرقي وهو إقليم كردستان، أما باقي المحافظات فيخلو منها هذا العنصر وبضمنها محافظة النجف التي لم يتم إنشاؤها اعتمادا على هذا المنطلق بل لكونها تحتاج إلى إدارة منفصلة، حسب قوله.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قال لإذاعة العراق الحر إن الدعوة لتأسيس محافظة خاصة بالمسيحيين وبأقليات أخرى هي دعوة كردية في الأصل ورأى أن الأكراد يعتقدون بأن إقامة فيدرالية على أسس إثنية أو قومية أو دينية يمثل ضمانا لبقاء إقليم كردستان على المدى البعيد ويمثل ضمانا للفيدرالية غير أن المحلل نبه إلى أن النتائج قد تكون معاكسة تماما لأن التقسيم سيؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار الدولة والى انهيار الفيدرالية والى خلق حالات من الاحتراب المستمر.
الصميدعي انتقد أيضا فكرة تقوم على عزل المكون المسيحي داخل كانتون أو كيبوتزيم قد لا يكون في صالح المسيحيين أنفسهم والذين وصفهم بأنهم مكون رئيسي لهذه الأرض ومن مؤسسي حضارته.
الصميدعي رأى أن عددا كبيرا من المسيحيين قد يرفضون هذا المشروع إضافة إلى صعوبة تمريره على الصعيد السياسي غير انه لم يستبعد في الوقت نفسه عقد صفقات قد تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق أهداف اعتبر أنها ستكون بمثابة الطعنة الأخيرة في جسد كان اسمه العراق.
يذكر أن العراق كان عند نشوئه مقسما إلى أربعة أقسام وهي نينوى وتوابعها والبصرة وتوابعها ثم المنطقة الوسطى بغداد وأخيرا شهرزور غير أن شهرزور ألغيت لاحقا ليبقى العراق موزعا على ثلاثة مناطق هي البصرة وبغداد والموصل.
وعند نشوء الملكية في العراق تقسم العراق إداريا إلى ثمانية ألوية ما لبثت أن أصبحت تسعة. وبقيت الأمور على حالها لحين قيام العصر الجمهوري في عام 1958 حيث قسم العراق إلى 14 لواءا.
وبعد عام 1968 أعيد التقسيم وتم إنشاء 18 محافظة بعد تبديل كلمة لواء بكلمة محافظة.
أما مقومات إنشاء محافظة وحسب قول الخبير القانوني طارق العادلي فهي كالتالي: توفر المساحة مع الانتباه إلى أن الغرض ليس مجرد حصر مساحة معينة بحدود وتقسيمات إدارية فحسب بل يجب أن يكون هناك الجانب الاقتصادي كأن يكون للمحافظة الجديدة إنتاج معين يجب إدارته والتركيز عليه.
استحداث محافظة جديدة قد ينتج أيضا عن رغبة الدولة في تقليص مساحة محافظة واسعة وكبيرة لتسهيل إدارتها على شكل أجزاء.
نذكر أخيرا أن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية والسريانية والآشورية تأسس في اجتماع عقد في اربيل في السادس عشر من آيار من عام 2011 ويضم 14 جهة مسيحية عراقية.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر محمد كريم في بغداد، ومحمد الكاتب في الموصل.
هذه الدعوات جاءت بشكل رئيسي من جانب تجمع تنظيمات كلدانية وسريانية وآشورية وقد رفضتها أطراف، فيما أيدتها كتلة التحالف الكردستاني، التي أعلنت أنها لن تعارض هذا المطلب كونه يحترم إرادة هذه المكونات، ويعمل من اجل رفع المظالم عن جميع مكونات سهل نينوى.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى وليم وردة عضو تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية الذي أكد أن مثل هذا المطلب حق وارد في الدستور، هذا إضافة إلى أن الدستور ينص في المادة 125 من على ما يلي:"يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون".
تساءل وردة عما تعنيه الحقوق الإدارية والسياسية ورأى أنها تعني أن تكون لهم إدارات.
أما عن دوافع هذا المطلب وحسب عضو التجمع فهو أن المسيحيين يتعرضون إلى هجمة شرسة تستهدفهم وأنهم يغادرون البلاد مما يعني أن العراق سيخسر كامل طاقاته وواحدا من مكوناته الأصيلة والقديمة الرئيسية وبالتالي فمن الأفضل تخصيص محافظة لهم بدلا من تركهم يغادرون البلاد واحدا تلو الآخر.
وليم وردة وجه في حديثه لإذاعة العراق الحر، السؤال إلى قادة العراق السياسيين عما إذا كانوا راضين عن هجرة المسيحيين المتواترة والمتواصلة.
وردة لاحظ أن المؤسسات المعنية في العراق ومنها مجلس النواب لم تناقش حتى الآن هذا الواقع ولم تطرح حلولا بديلة وقال إن كانت الأطراف السياسية ترفض إنشاء منطقة خاصة بالأقليات فعليها إذن إيجاد حلول بديلة بدلا من ترك العراق يفرغ من مواطنيه من هذه الاقليات مشيرا إلى أن تأسيس مثل هذه المحافظة قد تدفع المتبقي من المسيحيين إلى البقاء بدلا من الرحيل.
وليم وردة تساءل أيضا عن سبب الخوف من فكرة تخصيص محافظة للأقليات ستكون لها إدارة خاصة وميزانية خاصة وستكون في نهاية الأمر داخل حدود العراق وليست خارجه، كما انتقد الأصوات التي تستكثر على الاقليات حصولها على منطقة خاصة بها وذكر بأنه سبق وان تم تحويل قضاء دهوك إلى محافظة وهو أمر لم يؤثر سلبا على البلد باعتبار أن المناطق كلها وسكان هذه المناطق باقون ضمن حدود العراق.
وليم وردة رفض ما يقوله البعض بأن المطالبة بمحافظة يناقض الإحساس بالوطنية واعتبر ذلك كلاما فارغا مؤكدا أن هدف المطالبة هو الحفاظ على مواطني العراق من الاقليات بدلا من تركهم يغادرون.
وردة رأى أيضا أن استقرار العراق يعتمد على شعور الجميع بأن لهم حصة وبأنهم مشاركون وليسوا ضيوفا في هذا البلد مع التمتع بحقوق كاملة ثم لفت إلى أن المشروع يطرح باسم المسيحيين وكأنه لأجل المسيحيين فقط قائلا إن هذا ما يطرح للرأي العام في حين أن نسبة المسيحيين لا تشكل أكثر من عشرين بالمائة حسب قوله مشيرا إلى أقليات أخرى ستحتويها هذه المحافظة الجديدة مثل الشبك واليزيديين والعرب والتركمان.
هذا وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد أكد مجددا يوم الجمعة رفضه فكرة تأسيس محافظة في سهل نينوى قائلا إن نسبة المسيحيين في المنطقة لا تتجاوز الثلاثين بالمائة ثم وصف المشروع بأنه ميت كما اتهم سياسيين بالسعي إلى تقسيم محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب الذي كرر هو الآخر هذا الرفض قائلا إن دعاة هذا المشروع ينفذون بدراية أم بغير دراية مخططا نائب الرئيس الأميركي الحالي جوزيف بايدن لتقسيم العراق.
غير أن الخبير القانوني طارق العادلي قال إن التقسيمات الإدارية في العراق أو في أي بلد في العالم هي حق دستوري ومشروع ويعتمد بالشكل الأساس على حاجة البلد نفسه حيث قد يزيد من عدد التقسيمات الإدارية أو ينقصها أو يدمج إحداها بالأخرى.
الخبير أكد أن المطالب مشروعة لا غبار عليها غير أن الأمر يعتمد على قرار القيادة السياسية في بلد ما وعلى توفر مقومات تأسيس محافظة في مكان ما.
العادلي لاحظ أن المحافظات القائمة في العراق حاليا لا تعتمد على الطائفة أو الدين أو المذهب مشيرا فقط إلى منطقة تقوم على أساس الاختلاف العرقي وهو إقليم كردستان، أما باقي المحافظات فيخلو منها هذا العنصر وبضمنها محافظة النجف التي لم يتم إنشاؤها اعتمادا على هذا المنطلق بل لكونها تحتاج إلى إدارة منفصلة، حسب قوله.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قال لإذاعة العراق الحر إن الدعوة لتأسيس محافظة خاصة بالمسيحيين وبأقليات أخرى هي دعوة كردية في الأصل ورأى أن الأكراد يعتقدون بأن إقامة فيدرالية على أسس إثنية أو قومية أو دينية يمثل ضمانا لبقاء إقليم كردستان على المدى البعيد ويمثل ضمانا للفيدرالية غير أن المحلل نبه إلى أن النتائج قد تكون معاكسة تماما لأن التقسيم سيؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار الدولة والى انهيار الفيدرالية والى خلق حالات من الاحتراب المستمر.
الصميدعي انتقد أيضا فكرة تقوم على عزل المكون المسيحي داخل كانتون أو كيبوتزيم قد لا يكون في صالح المسيحيين أنفسهم والذين وصفهم بأنهم مكون رئيسي لهذه الأرض ومن مؤسسي حضارته.
الصميدعي رأى أن عددا كبيرا من المسيحيين قد يرفضون هذا المشروع إضافة إلى صعوبة تمريره على الصعيد السياسي غير انه لم يستبعد في الوقت نفسه عقد صفقات قد تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق أهداف اعتبر أنها ستكون بمثابة الطعنة الأخيرة في جسد كان اسمه العراق.
يذكر أن العراق كان عند نشوئه مقسما إلى أربعة أقسام وهي نينوى وتوابعها والبصرة وتوابعها ثم المنطقة الوسطى بغداد وأخيرا شهرزور غير أن شهرزور ألغيت لاحقا ليبقى العراق موزعا على ثلاثة مناطق هي البصرة وبغداد والموصل.
وعند نشوء الملكية في العراق تقسم العراق إداريا إلى ثمانية ألوية ما لبثت أن أصبحت تسعة. وبقيت الأمور على حالها لحين قيام العصر الجمهوري في عام 1958 حيث قسم العراق إلى 14 لواءا.
وبعد عام 1968 أعيد التقسيم وتم إنشاء 18 محافظة بعد تبديل كلمة لواء بكلمة محافظة.
أما مقومات إنشاء محافظة وحسب قول الخبير القانوني طارق العادلي فهي كالتالي: توفر المساحة مع الانتباه إلى أن الغرض ليس مجرد حصر مساحة معينة بحدود وتقسيمات إدارية فحسب بل يجب أن يكون هناك الجانب الاقتصادي كأن يكون للمحافظة الجديدة إنتاج معين يجب إدارته والتركيز عليه.
استحداث محافظة جديدة قد ينتج أيضا عن رغبة الدولة في تقليص مساحة محافظة واسعة وكبيرة لتسهيل إدارتها على شكل أجزاء.
نذكر أخيرا أن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية والسريانية والآشورية تأسس في اجتماع عقد في اربيل في السادس عشر من آيار من عام 2011 ويضم 14 جهة مسيحية عراقية.
ساهم في الملف مراسلا اذاعة العراق الحر محمد كريم في بغداد، ومحمد الكاتب في الموصل.
