مرت أكثر من ثمانية اشهر على تشكيل حكومة نوري المالكي. واستمر رئيس الوزراء طيلة هذه الفترة في تولي الوزارات الأمنية الثلاث ، الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وبعد تفجيرات 15 آب التي شهدتها مدن عراقية من الشمال الى الجنوب اعلن المالكي تعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة.
وجاءت هذه الخطوة بعدما ارتفعت اصوات تحذر من ان نهوض المالكي بأعباء ثلاثة وزارت أمنية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء لا بد أن يؤثر سلبا على الأداء. ولكن تعيين الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة بدلا من تهدئة هذه الأصوات زاد العلاقة تعقيدا بين الكتل الرئيسية.
ويرى مراقبون وسياسيون ان بقاء الوزارات الأمنية شاغرة طيلة هذه الفترة واستمرار الخلاف بشأن آلية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصلاحياته يشير الى وجود خلل يتطلب اصلاحا جذريا في العملية السياسية نفسها.
في غضون ذلك تتواصل الاتصالات والاجتماعات المغلقة والمعلنة بين القادة السياسيين للخروج من الحلقة المفرغة التي دخلتها قضية الوزارات الأمنية الشاغرة بتقديم مرشحين ورد المالكي برفضهم. ولعل مناسبة عيد الفطر ستمهل القادة السياسيين اياما يستريحون فيها من الترشيح ثم رفض المرشح. إذ تردد ان عدد المرشحين الذين قدمتهم القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ورفضهم المالكي بلغ 10 مرشحين حتى الآن.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني التي استبعدت التوصل الى اتفاق على الوزارات الشاغرة في الدورة البرلمانية الحالية متوقعة بقاء الوضع على جموده.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ابدى تفاؤله باختيار مرشح لوزارة الداخلية يقدمه التحالف الوطني من بين مجموعة مرشحين مثل توفيف الياسري وشروان الوائلي ورياض غريب وابراهيم اللامي وكذلك مرشح القائمة العراقية لتولي وزارة الدفاع بعد العيد.
عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الاسلامي محمد البياتي لفت الى ان الأسماء المرشحة لتولي وزارة الداخلية هي اسماء ائتلاف دولة القانون وليس التحالف الوطني مؤكدا ان الائتلاف بوصفه أكبر الكتل المنضوية في التحالف الوطني يريد توفيق الياسري تحديدا لتولي حقيبة الداخلية.
كان اتفاق الكتل السياسية على استحداث ما أصبح معروفا باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مبادرة أسهمت في تذليل عقبة أبقت العراق فترة قياسية بلا حكومة بعد انتخابات السابع من آذار عام 2010. وبذلك اصبح هذا المجلس من اهم بنود ما اصطُلح على تسميته اتفاق اربيل. وفي هذا الشأن توقعت نائبة القائمة العراقية ناهدة الدايني حسم قضية مجلس السياسات الاستراتيجية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بعد العيد.
واشارت الدايني الى تحقيق تقدم في بندين آخرين مهمين من بنود اتفاق اربيل هما اعتماد مبدأ التوازن واعادة النظر في هيئة المساءلة والعدالة حيث بدأت لجان تعمل على تطبيق قاعدة التوازن على جميع المستويات فيما تقرر تحويل هيئة المساءلة والعدالة الى هيئة قانونية.
ولكن عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الاسلامي محمد البياتي اعرب عن اقتناعه بأن الملفات العالقة ستبقى عالقة ما لم تتوصل الكتلتان الكبريان ، وهما القائمة العراقية التي لديها 91 نائبا وائتلاف دولة القانون الذي لديه 89 نائبا ، الى تسوية لخلافاتهما تنتشل العملية السياسية من تعثرها الحالي.
نائب القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي حذر من المآل الذي انتهى اليه الوضع معربا هو الآخر عن الأمل بأن يأتي الحسم بعد العيد.
وبذلك يصبح العيد أكثر من مناسبة سعيدة يتكلل بها شهر رمضان بعدما حولته السياسة العراقية الى حد فاصل بين أزمة وانفراجها. والسؤال الذي يتبادر الى اذهان العراقيين هو هل حقا ان ايام العيد الثلاثة ستفتح العيون على بديهية تقول ان السياسة فن الممكن وان لا سياسة من دون تنازلات متبادلة وحلول وسط متوافقة.
وجاءت هذه الخطوة بعدما ارتفعت اصوات تحذر من ان نهوض المالكي بأعباء ثلاثة وزارت أمنية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء لا بد أن يؤثر سلبا على الأداء. ولكن تعيين الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة بدلا من تهدئة هذه الأصوات زاد العلاقة تعقيدا بين الكتل الرئيسية.
ويرى مراقبون وسياسيون ان بقاء الوزارات الأمنية شاغرة طيلة هذه الفترة واستمرار الخلاف بشأن آلية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصلاحياته يشير الى وجود خلل يتطلب اصلاحا جذريا في العملية السياسية نفسها.
في غضون ذلك تتواصل الاتصالات والاجتماعات المغلقة والمعلنة بين القادة السياسيين للخروج من الحلقة المفرغة التي دخلتها قضية الوزارات الأمنية الشاغرة بتقديم مرشحين ورد المالكي برفضهم. ولعل مناسبة عيد الفطر ستمهل القادة السياسيين اياما يستريحون فيها من الترشيح ثم رفض المرشح. إذ تردد ان عدد المرشحين الذين قدمتهم القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ورفضهم المالكي بلغ 10 مرشحين حتى الآن.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني التي استبعدت التوصل الى اتفاق على الوزارات الشاغرة في الدورة البرلمانية الحالية متوقعة بقاء الوضع على جموده.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ابدى تفاؤله باختيار مرشح لوزارة الداخلية يقدمه التحالف الوطني من بين مجموعة مرشحين مثل توفيف الياسري وشروان الوائلي ورياض غريب وابراهيم اللامي وكذلك مرشح القائمة العراقية لتولي وزارة الدفاع بعد العيد.
عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الاسلامي محمد البياتي لفت الى ان الأسماء المرشحة لتولي وزارة الداخلية هي اسماء ائتلاف دولة القانون وليس التحالف الوطني مؤكدا ان الائتلاف بوصفه أكبر الكتل المنضوية في التحالف الوطني يريد توفيق الياسري تحديدا لتولي حقيبة الداخلية.
كان اتفاق الكتل السياسية على استحداث ما أصبح معروفا باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مبادرة أسهمت في تذليل عقبة أبقت العراق فترة قياسية بلا حكومة بعد انتخابات السابع من آذار عام 2010. وبذلك اصبح هذا المجلس من اهم بنود ما اصطُلح على تسميته اتفاق اربيل. وفي هذا الشأن توقعت نائبة القائمة العراقية ناهدة الدايني حسم قضية مجلس السياسات الاستراتيجية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بعد العيد.
واشارت الدايني الى تحقيق تقدم في بندين آخرين مهمين من بنود اتفاق اربيل هما اعتماد مبدأ التوازن واعادة النظر في هيئة المساءلة والعدالة حيث بدأت لجان تعمل على تطبيق قاعدة التوازن على جميع المستويات فيما تقرر تحويل هيئة المساءلة والعدالة الى هيئة قانونية.
ولكن عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الاسلامي محمد البياتي اعرب عن اقتناعه بأن الملفات العالقة ستبقى عالقة ما لم تتوصل الكتلتان الكبريان ، وهما القائمة العراقية التي لديها 91 نائبا وائتلاف دولة القانون الذي لديه 89 نائبا ، الى تسوية لخلافاتهما تنتشل العملية السياسية من تعثرها الحالي.
نائب القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي حذر من المآل الذي انتهى اليه الوضع معربا هو الآخر عن الأمل بأن يأتي الحسم بعد العيد.
وبذلك يصبح العيد أكثر من مناسبة سعيدة يتكلل بها شهر رمضان بعدما حولته السياسة العراقية الى حد فاصل بين أزمة وانفراجها. والسؤال الذي يتبادر الى اذهان العراقيين هو هل حقا ان ايام العيد الثلاثة ستفتح العيون على بديهية تقول ان السياسة فن الممكن وان لا سياسة من دون تنازلات متبادلة وحلول وسط متوافقة.
