اعلنت وزارة الموارد المائية "ان وضع الاهوار الآن صار اكثر ترديا بعد قطعت ايران مياه انهارها المشتركة مع العراق، وخصوصا هور الحويزة الذي قطع عنه الآن بصورة كلية ما يزيد عن سبعة مليارات ونصف المليار متر مكعب من المياه سنويا، ما ادى الى تغيير سلبي واضح للبيئة المائية هناك بما فيها من حيوانات واسماك ونباتات.
واوضح مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في الوزارة عون ذياب في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان الوزارة باشرت بزيادة اطلاقات نهر دجلة باتجاه اهوار الجنوب الى ما فوق 50 مترا مكعبا في الثانية، في محاولة منها للحد من ارتفاع المد الملحي المتنامي الى اعلى النهر، والتخفيف من وطأة الانخفاض الحاد لمستوى مياه هناك على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية.
رئيسة لجنة الصحة والبيئة في البرلمان لقاء ال ياسين وعدت باستضافة اللجنة بعد انقضاء عطلة عيد الفطر مباشرة جميع الجهات المسؤولة عن ملف الاهوار والتباحث معها حول السبل الكفيلة بالحد من حالة التردي المستمرة لهذا الملف.
ال ياسين انتقدت "عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى يومنا بموضوعة الاهوار" رغم التزام العراق بحمايتها والحفاظ عليها بموجب اتفاقيات حماية التنوع الاحيائي والاراضي الرطبة التي كان قد صادق عليها في اوقات سابقة، مشيرة الى ان ادارة ملف الاهوار خلال الاعوام الماضية كان فيها "الكثير من سوء التخطيط والفساد المالي والاداري، ولا داعي لننحي باللائمة على دول الجوار التي تتصرف بطبيعة الحال بما يخدم مصالحها بغض النظر عن مصلحة اية دولة اخرى".
خبراء في مجال الزراعة والمياه دعوا الى الاسراع بمواجهة مشكلة تردي الواقع البيئي لمناطق الاهوار قبل ان يتحول الوضع "الى كارثة حقيقة يصعب السيطرة عليها"
ودعا الخبير عادل عبد الصاحب الى سحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية "التي لم تنجح خلال الاعوام الماضية الى عقد اي اتفاق مع اي من الدول ذات العلاقة، لتثبيت حقوق العراق المائية" وتحويله الى رئاسة الحكومة التي تمتلك جميع الصلاحيات التي تمكنها من التفاوض مع دول الجوار المائي، مشددا على ضرورة ربط ملف المياه بملف العلاقات الاقتصادية "ليكون ورقة ضاغطة على تلك الدول باتجاه تثبيت حصة العراق المائية".
واوضح مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في الوزارة عون ذياب في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان الوزارة باشرت بزيادة اطلاقات نهر دجلة باتجاه اهوار الجنوب الى ما فوق 50 مترا مكعبا في الثانية، في محاولة منها للحد من ارتفاع المد الملحي المتنامي الى اعلى النهر، والتخفيف من وطأة الانخفاض الحاد لمستوى مياه هناك على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية.
رئيسة لجنة الصحة والبيئة في البرلمان لقاء ال ياسين وعدت باستضافة اللجنة بعد انقضاء عطلة عيد الفطر مباشرة جميع الجهات المسؤولة عن ملف الاهوار والتباحث معها حول السبل الكفيلة بالحد من حالة التردي المستمرة لهذا الملف.
ال ياسين انتقدت "عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى يومنا بموضوعة الاهوار" رغم التزام العراق بحمايتها والحفاظ عليها بموجب اتفاقيات حماية التنوع الاحيائي والاراضي الرطبة التي كان قد صادق عليها في اوقات سابقة، مشيرة الى ان ادارة ملف الاهوار خلال الاعوام الماضية كان فيها "الكثير من سوء التخطيط والفساد المالي والاداري، ولا داعي لننحي باللائمة على دول الجوار التي تتصرف بطبيعة الحال بما يخدم مصالحها بغض النظر عن مصلحة اية دولة اخرى".
خبراء في مجال الزراعة والمياه دعوا الى الاسراع بمواجهة مشكلة تردي الواقع البيئي لمناطق الاهوار قبل ان يتحول الوضع "الى كارثة حقيقة يصعب السيطرة عليها"
ودعا الخبير عادل عبد الصاحب الى سحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية "التي لم تنجح خلال الاعوام الماضية الى عقد اي اتفاق مع اي من الدول ذات العلاقة، لتثبيت حقوق العراق المائية" وتحويله الى رئاسة الحكومة التي تمتلك جميع الصلاحيات التي تمكنها من التفاوض مع دول الجوار المائي، مشددا على ضرورة ربط ملف المياه بملف العلاقات الاقتصادية "ليكون ورقة ضاغطة على تلك الدول باتجاه تثبيت حصة العراق المائية".
