قالت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها أمهلت هيئة النزاهة العامة 30 يوماً فقط لانجاز جميع التحقيقات الخاصة بعمليات فساد مالي واداري ضمن ملف اعمار الفنادق ودور الضيافة استعداداً لمؤتمر القمة العربية والذي كانت تديره وزارة الخارجية.
عضو اللجنة عثمان الجحيشي اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان عمليات اعمار ستة من كبريات فنادق بغداد و 12 من دور الضيافة الرئاسية فيها، والتي كلّفت خزينة الدولة 260 مليون دولار اميركي، لم تكن بالمستوى المطلوب، بل كانت عمليات تأهيل ترقيعية بمواد غير مطابقة للمواصفات، وباسعار مغالى فيها كثيراً، وان الكثير من الديكورات والتجهيزات القديمة لتلك الفنادق والدور كانت بمستوى افضل من نظيرتها الجديدة المستخدمة حالياً.
وذكر الجحيشي ان الاتهامات التي وجهتها لجنة النزاهة البرلمانية الى وزارة الخارجية، لأنها من تولّت ادارة ملف اعمار الفنادق، كانت مبنية على معلومات من داخل الوزارة، وعلى تقارير من المفتش العام فيها تشير الى حصول حالات فساد مالي واداري في ذلك الملف.
ورداً على هذه الإتهامات قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارته ترحب باي اجراء تحقيقي اصولي بهذا الاتجاه، مؤكداً ان جميع المبالغ التي انفقت على انجاز عمليات اعادة تأهيل الفنادق ودور الضيافة، استعداداً لاستقبال ضيوف قمة بغداد كانت بعلم الحكومة العراقية، كما ان الوزارة كانت ترأس لجنة وزارية عليا تضم عدة جهات انيطت بها مهمة اعادة التاهيل، وان الخارجية لم تكن مسؤولة عن هذا الامر بمفردها.
واعرب زيباري عن اعتقاده بان جميع الاموال المخصصة لعمليات تأهيل الفنادق ودور الضيافة انفقت لانجاز هذه العمليات، داعياً اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية الى أن يدققوا جيداً في الملفات قبل اطلاق الاتهامات على مثل هذا النحو.
الى ذلك، أبدى مراقبون تأييدهم لصحة ما اوردته لجنة النزاهة البرلمانية من ارقام بشأن المبالغ التي انفقت على عمليات التأهيل والتي لم تحقق الغايات المرجوة منها، ويعتقد الخبير الاقتصادي علاء القصير بانه كان بالامكان أستخدام مبلغ 260 مليون دولار لبناء فندق جديد من فنادق الدرجة الاولى يتسع لجميع الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العربية وبمواصفات عالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو اللجنة عثمان الجحيشي اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان عمليات اعمار ستة من كبريات فنادق بغداد و 12 من دور الضيافة الرئاسية فيها، والتي كلّفت خزينة الدولة 260 مليون دولار اميركي، لم تكن بالمستوى المطلوب، بل كانت عمليات تأهيل ترقيعية بمواد غير مطابقة للمواصفات، وباسعار مغالى فيها كثيراً، وان الكثير من الديكورات والتجهيزات القديمة لتلك الفنادق والدور كانت بمستوى افضل من نظيرتها الجديدة المستخدمة حالياً.
وذكر الجحيشي ان الاتهامات التي وجهتها لجنة النزاهة البرلمانية الى وزارة الخارجية، لأنها من تولّت ادارة ملف اعمار الفنادق، كانت مبنية على معلومات من داخل الوزارة، وعلى تقارير من المفتش العام فيها تشير الى حصول حالات فساد مالي واداري في ذلك الملف.
ورداً على هذه الإتهامات قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارته ترحب باي اجراء تحقيقي اصولي بهذا الاتجاه، مؤكداً ان جميع المبالغ التي انفقت على انجاز عمليات اعادة تأهيل الفنادق ودور الضيافة، استعداداً لاستقبال ضيوف قمة بغداد كانت بعلم الحكومة العراقية، كما ان الوزارة كانت ترأس لجنة وزارية عليا تضم عدة جهات انيطت بها مهمة اعادة التاهيل، وان الخارجية لم تكن مسؤولة عن هذا الامر بمفردها.
واعرب زيباري عن اعتقاده بان جميع الاموال المخصصة لعمليات تأهيل الفنادق ودور الضيافة انفقت لانجاز هذه العمليات، داعياً اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية الى أن يدققوا جيداً في الملفات قبل اطلاق الاتهامات على مثل هذا النحو.
الى ذلك، أبدى مراقبون تأييدهم لصحة ما اوردته لجنة النزاهة البرلمانية من ارقام بشأن المبالغ التي انفقت على عمليات التأهيل والتي لم تحقق الغايات المرجوة منها، ويعتقد الخبير الاقتصادي علاء القصير بانه كان بالامكان أستخدام مبلغ 260 مليون دولار لبناء فندق جديد من فنادق الدرجة الاولى يتسع لجميع الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العربية وبمواصفات عالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
