كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات الشرع عن وصول النسخة الحكومية المعدلة لمسودة قانون النفط والغاز والتي قد تعتمد بدلا عن النسخة التي سبق وان قدمتها اللجنة الأسبوع الماضي في جلسة المجلس.
وذكر الشرع أن لجنته أمام خيارين في الوقت الحاضر، يتمثل الأول في اعتماد المسودة الحكومية المعدلة والجديدة، والثاني اعتماد مسودة القانون التي سبق وان وضعتها اللجنة بعد إجراء تعديلات عليها من الكتل النيابية بما يتلاءم ومصلحة الشعب العراقي، وتابع بالقول إن لجنته ستعرض القانون للقراءة الأولى في جلسات مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر.
ويقول الخبير النفطي إبراهيم بحر العلوم إن القانون في حال إقراره سيكون نقطة ايجابية في مستقبل القطاع النفطي لاحتوائه على فقرات ايجابية عديدة، منها أعادة هيكلة هذا القطاع وفق أساليب حديثة، فضلاً عن صندوق المستقبل الذي من المفترض أن يتم من خلاله رصد بعض واردات النفط للأجيال المقبلة على غرار ما يحدث في بعض دول الخليج.
وبيّن بحر العلوم أن مسودة القانون ضمت عدداً من الفقرات الأخرى التي ستكون مثيرة للجدل بين الكتل السياسية، منها المادة الأخيرة التي ستعيد النظر بجميع جولات التراخيص التي سبق وان وقعت، وقد يتم رفض بعضها إذا ما كانت تخالف فقرات هذا القانون .
ومع الإعلان عن تقديم هذه المسودة بدأت تثار العديد من التساؤلات عن إحتمال حدوث مشاكل قد يثيرها هذا القانون، لأنه لم يحل عدداً من المشاكل المعلّقة ومنها الحقول المشتركة بين المحافظات وعمليات الحفر المائل، إلا إن الخبير النفطي بحر العلوم بين إن جميع هذه المشاكل سيتكفل بحلها المجلس الاتحادي الذي سيشكل على خلفية أقرار هذا القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وذكر الشرع أن لجنته أمام خيارين في الوقت الحاضر، يتمثل الأول في اعتماد المسودة الحكومية المعدلة والجديدة، والثاني اعتماد مسودة القانون التي سبق وان وضعتها اللجنة بعد إجراء تعديلات عليها من الكتل النيابية بما يتلاءم ومصلحة الشعب العراقي، وتابع بالقول إن لجنته ستعرض القانون للقراءة الأولى في جلسات مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر.
ويقول الخبير النفطي إبراهيم بحر العلوم إن القانون في حال إقراره سيكون نقطة ايجابية في مستقبل القطاع النفطي لاحتوائه على فقرات ايجابية عديدة، منها أعادة هيكلة هذا القطاع وفق أساليب حديثة، فضلاً عن صندوق المستقبل الذي من المفترض أن يتم من خلاله رصد بعض واردات النفط للأجيال المقبلة على غرار ما يحدث في بعض دول الخليج.
وبيّن بحر العلوم أن مسودة القانون ضمت عدداً من الفقرات الأخرى التي ستكون مثيرة للجدل بين الكتل السياسية، منها المادة الأخيرة التي ستعيد النظر بجميع جولات التراخيص التي سبق وان وقعت، وقد يتم رفض بعضها إذا ما كانت تخالف فقرات هذا القانون .
ومع الإعلان عن تقديم هذه المسودة بدأت تثار العديد من التساؤلات عن إحتمال حدوث مشاكل قد يثيرها هذا القانون، لأنه لم يحل عدداً من المشاكل المعلّقة ومنها الحقول المشتركة بين المحافظات وعمليات الحفر المائل، إلا إن الخبير النفطي بحر العلوم بين إن جميع هذه المشاكل سيتكفل بحلها المجلس الاتحادي الذي سيشكل على خلفية أقرار هذا القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
