أعلن البرلمان الاوروبي يوم 23 اب الجاري يوماً لضحايا الانظمة الشمولية وادانة جميع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال حكم جميع الأنظمة الاستبدادية في اوروبا في الفترة السابقة.
ويسعى البرلمان الأوروبي من خلال هذه الخطوة الى مراعاة حقوق ضحايا هذه الجرائم وأفراد أسرهم والتعاطف معهم والتقليل من معاناتهم.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هذه خطوة لاقت ترحيباً من الحكومة العراقية، مشيراً الى ان العراق سيعمل على الاحتفال بهذا اليوم في العام المقبل وتكريسه لكشف الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين ابان فترة حكم النظام السابق.
ومن خلال اعلانه يوم ضحايا الانظمة الشمولية، يعتزم البرلمان الاوروبي انشاء مراكز توثيق لما تعرضت له الشعوب من ظلم وفتح سجلات الامن والمخابرات ودراستها بطريقة علمية بعيدة عن التسييس وانشاء صناديق لتعويض الضحايا وذويهم.
ويبين المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات من شانها انصاف ضحايا النظام السابق وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات واموال.
وفيما يتعلق بتوثيق الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق يؤكد امين ان الوزارة قامت في الفترة السابقة بتوثيق جميع تلك الجرائم من خلال حفظ المحاضر التحقيقية مع الضحايا، مشيرا الى ان وزارة حقوق الانسان بدأت مؤخراً بجمع مقتنيات ضحايا النظام البائد لعرضها في متحف خاص بهم بالتنسيق مع جهات دولية.
من جهته يرى الناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان ان اجراءات الحكومة العراقية بحق ضحايا النظام السابق كانت منصفة الى حد ما، وخاصة بعد تشريع قوانين تعطيهم الحق بالحصول على التعويض، فضلا محاكمة رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعيا الحكومة العراقية الى استغلال يوم ضحايا الانظمة الشمولية لتحسين واقع ذووي الضحايا والاهتمام بهم بشكل اكبر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويسعى البرلمان الأوروبي من خلال هذه الخطوة الى مراعاة حقوق ضحايا هذه الجرائم وأفراد أسرهم والتعاطف معهم والتقليل من معاناتهم.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هذه خطوة لاقت ترحيباً من الحكومة العراقية، مشيراً الى ان العراق سيعمل على الاحتفال بهذا اليوم في العام المقبل وتكريسه لكشف الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين ابان فترة حكم النظام السابق.
ومن خلال اعلانه يوم ضحايا الانظمة الشمولية، يعتزم البرلمان الاوروبي انشاء مراكز توثيق لما تعرضت له الشعوب من ظلم وفتح سجلات الامن والمخابرات ودراستها بطريقة علمية بعيدة عن التسييس وانشاء صناديق لتعويض الضحايا وذويهم.
ويبين المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات من شانها انصاف ضحايا النظام السابق وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات واموال.
وفيما يتعلق بتوثيق الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق يؤكد امين ان الوزارة قامت في الفترة السابقة بتوثيق جميع تلك الجرائم من خلال حفظ المحاضر التحقيقية مع الضحايا، مشيرا الى ان وزارة حقوق الانسان بدأت مؤخراً بجمع مقتنيات ضحايا النظام البائد لعرضها في متحف خاص بهم بالتنسيق مع جهات دولية.
من جهته يرى الناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان ان اجراءات الحكومة العراقية بحق ضحايا النظام السابق كانت منصفة الى حد ما، وخاصة بعد تشريع قوانين تعطيهم الحق بالحصول على التعويض، فضلا محاكمة رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعيا الحكومة العراقية الى استغلال يوم ضحايا الانظمة الشمولية لتحسين واقع ذووي الضحايا والاهتمام بهم بشكل اكبر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
