إعتمدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي مسودة قانون الاحزاب المقدمة من الحكومة، فضلاً عن انها ستقوم بتعشيق مسودتين اخريين قدمهما نائبان بها.
وكانت الحكومة العراقية ارسلت مسودة قانون الاحزاب الى مجلس النواب في مطلع الشهر الحالي، فيما إستلمت اللجنة القانونية مسودة لنفس القانون في شهر آذار قدّمتها النائبة عالية نصيف جاسم، واخرى في شهر نيسان من النائب صباح الساعدي.
وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة اعتمدت مسودة الحكومة وستعمل على تعشيق القانونين معه، استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية القاضي باعتماد مشاريع القوانين التي تقدّم من مجلس الوزراء فقط، متوقعة ان يقر القانون بعد عطلة عيد الفطر.
وكانت اللجنة القانونية شخصت عدداً من الثغرات في مسودة القانون، ابرزها ربط الاحزاب بوزارة العدل وعدم ربطها بالقضاء، ووجود بعض الصياغات العائمة، منها عدم تأسيس الحزب على اساس طائفي من دون تحديد الجهة التي تحدد هذا الامر.
من جهته يثني النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود على ضرورة ان يكون امر الاحزاب مرتبط بالقضاء وليس بوزارة العدل، وذلك لجعل العملية اكثر ديمقراطية، مشيراً الى ان وزارة العدل تقع ضمن السلطة التنفيذية، وان وزيرها ينتمى الى احد الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية.
الى ذلك يقول عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان اللجنة ستعمل النيابية على انهاء جميع الثغرات الموجودة في القانون خلال الفترة المقبلة، من أجل أن تقدم مسودة قانون للاحزاب مثالية قدر الامكان، مشيراً الى ان المسودة اخذت حيزاً من النقاشات، وانها ستناقش ايضاً بعد العيد قبل عرضها على مجلس النواب.
ويستبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اقرار قانون للأحزاب، لانه يقيد حركة الاحزاب السياسية، موضحاً ان استراتيجية الكتل السياسية تتجه نحو عرقلة اقرار قانون الاحزاب.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الحكومة العراقية ارسلت مسودة قانون الاحزاب الى مجلس النواب في مطلع الشهر الحالي، فيما إستلمت اللجنة القانونية مسودة لنفس القانون في شهر آذار قدّمتها النائبة عالية نصيف جاسم، واخرى في شهر نيسان من النائب صباح الساعدي.
وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة اعتمدت مسودة الحكومة وستعمل على تعشيق القانونين معه، استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية القاضي باعتماد مشاريع القوانين التي تقدّم من مجلس الوزراء فقط، متوقعة ان يقر القانون بعد عطلة عيد الفطر.
وكانت اللجنة القانونية شخصت عدداً من الثغرات في مسودة القانون، ابرزها ربط الاحزاب بوزارة العدل وعدم ربطها بالقضاء، ووجود بعض الصياغات العائمة، منها عدم تأسيس الحزب على اساس طائفي من دون تحديد الجهة التي تحدد هذا الامر.
من جهته يثني النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود على ضرورة ان يكون امر الاحزاب مرتبط بالقضاء وليس بوزارة العدل، وذلك لجعل العملية اكثر ديمقراطية، مشيراً الى ان وزارة العدل تقع ضمن السلطة التنفيذية، وان وزيرها ينتمى الى احد الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية.
الى ذلك يقول عضو اللجنة القانونية محسن السعدون ان اللجنة ستعمل النيابية على انهاء جميع الثغرات الموجودة في القانون خلال الفترة المقبلة، من أجل أن تقدم مسودة قانون للاحزاب مثالية قدر الامكان، مشيراً الى ان المسودة اخذت حيزاً من النقاشات، وانها ستناقش ايضاً بعد العيد قبل عرضها على مجلس النواب.
ويستبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اقرار قانون للأحزاب، لانه يقيد حركة الاحزاب السياسية، موضحاً ان استراتيجية الكتل السياسية تتجه نحو عرقلة اقرار قانون الاحزاب.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
