قال عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي ان انتخابات الاقضية والنواحي قد يتم تأجيل إجرائها الى نهاية العام الحالي او مطلع العام الجديد.
واكد النائب زياد الذرب ان الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تأجيل إجراء هذه الإنتخابات تتمثل في الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم التوصل الى تفاهمات بشان المناطق المتنازع عليها، وخصوصاً القانون رقم 36 الذي ينظم عملية الانتخابات في الأقضية والنواحي.
يشار الى ان هذه الإنتخابات التي كان من المفروض ان تجرى بعد مرور ستة اشهر على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009، لاستبدال أولئك الذين تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر في عام 2003.
وفي الوقت الذي لا يزال موعد اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم يحسم بعد، بيّن الذرب ان استمرار هذه المجالس بعملها يُعَدُّ مخالفاً للقانون، مؤكداً على ان التعديلات التي شملها القانون مؤخراً أناطت مهمة ايجاد احصائية جديدة للسكان في الاقضية والنواحي بالجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط من اجل معرفة أعداد المواطنين الذين يحق لهم الادلاء باصواتهم.
من جهته قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان اي مخاطبات سواء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، او حتى من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، من اجل تزويد المفوضية باحصاءات حول اعداد الناخبين في الاقضية والنواحي، لم تُجرَ حتى الان، وأعرب عن اعتقاده بان الايام القليلة المقبلة قد تشهد مخاطبات من هذا النوع.
وفيما يشير سياسيون الى ان التحالف الكردستاني يمثل احد ابرز المعترضين على اجراء الانتخابات في الاقضية والنواحي ما لم يتم حسم قضية المناطق المتنازع عليها، الا ان رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر رغبة تحالفه باجراء هذه الانتخابات باسرع وقت، مؤكداً على ان التحالف الكردستاني لم يُبدِ اي اعتراض على اجرائها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد النائب زياد الذرب ان الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تأجيل إجراء هذه الإنتخابات تتمثل في الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم التوصل الى تفاهمات بشان المناطق المتنازع عليها، وخصوصاً القانون رقم 36 الذي ينظم عملية الانتخابات في الأقضية والنواحي.
يشار الى ان هذه الإنتخابات التي كان من المفروض ان تجرى بعد مرور ستة اشهر على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009، لاستبدال أولئك الذين تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر في عام 2003.
وفي الوقت الذي لا يزال موعد اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم يحسم بعد، بيّن الذرب ان استمرار هذه المجالس بعملها يُعَدُّ مخالفاً للقانون، مؤكداً على ان التعديلات التي شملها القانون مؤخراً أناطت مهمة ايجاد احصائية جديدة للسكان في الاقضية والنواحي بالجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط من اجل معرفة أعداد المواطنين الذين يحق لهم الادلاء باصواتهم.
من جهته قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان اي مخاطبات سواء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، او حتى من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، من اجل تزويد المفوضية باحصاءات حول اعداد الناخبين في الاقضية والنواحي، لم تُجرَ حتى الان، وأعرب عن اعتقاده بان الايام القليلة المقبلة قد تشهد مخاطبات من هذا النوع.
وفيما يشير سياسيون الى ان التحالف الكردستاني يمثل احد ابرز المعترضين على اجراء الانتخابات في الاقضية والنواحي ما لم يتم حسم قضية المناطق المتنازع عليها، الا ان رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر رغبة تحالفه باجراء هذه الانتخابات باسرع وقت، مؤكداً على ان التحالف الكردستاني لم يُبدِ اي اعتراض على اجرائها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
