باشرت هئية الاستثمار في بغداد بمنح اجازات مشاريع الاستثمار في قطاع الاسكان واجراءات استملاك الاراضي الخاصة بها، بعد أن اصدرت رئاسة الوزراء "نظام رقم 7" الذي يتضمن احكاماً وتعليمات خاصة بضوابط واليات التعاقد مع المستثمرين وتخصيص الاراضي وتسعيرها، والتي طال انتظارها لسنوات من عمر "قانون الاستثمار رقم 13" المُشرّع عام 2006.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي في حديث لإذاعة العراق الحر:
"منحنا 19 اجازة وترخيصاً لمشاريع استثمارية من المؤمل ان تمثر عن بناء 25 الف وحد سكنية، بعد اكمال فعاليات تخصيص وتسليم الاراضي المملوكة للدولة، منها مساحات تم تسليمها بالكامل الى المستثمرين تتوزع بين 485 دونماً في ابو غريب، و400 دونم في منطقة الصابيات، و200 دونم في حي الوحدة، و186 دونماً في الكمالية، و120 دونماً في مطار المثنى القديم، و170 دونماً في النعيرية، و62 دونماً في الدورة، واخرى قيد الانجاز".
وبين الزاملي ان الهيئة واجهت مشاكل ومصاعب في تجاوز عقبة الروتين الاداري في تخصيص الاراضي المملوكة للدولة والتي تحتاج الى مفاتحة وموافقات 13 دائرة وجهة حكومية، جميعها الزمت وفق المادة 30 من قانون الاستثمار في تكملة وتخليص اجراءات تخصيص الاراضي المملوكة لها والفائضة عن الحاجة والتي تنفع من حيث المواقع والمساحات لدعم مشاريع الاستثمار وجعلها تحت تصرف هيئة الاستثمار.
وأشار الزاملي الى ان الهيئة تتولى في الوقت الحاضر جميع تفاصيل تلك العملية بمفردها، ما عطّل تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار في مجال الاسكان، فضلا عن وجود مصاعب في اخلاء بعض المتجاوزين على تلك المساحات من الاراضي، ومتاعب ومعاناة في فك التقاطعات في الصلاحيات داخل الوحدات الادارية التي تختلف وجهات نظرها حول مشاريع الاستثمار وتتعاطى مع منح الموافقات بحسب الامزجة والاجتهادات.
من جهته يقول رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان النزاعات والصراعات السياسية وعدم الاستقرار في السلطة في العراق انعكس بالسلب على مشاريع الاستثمار ومحاولات طمأنة وجذب رؤوس الاموال الى الداخل، مبيناً ان العراق مازال بحاجة الى تطوير نظامه المصرفي وتقديم الحماية والضمان للمستثمرين ومشاريعهم من خلال اقدام البرلمان على تشريع قانون خاص في التصرف بالاراضي المملوكة للدولة وتسهيل عملية واجراءات تغيير ملكيتها و جنسها ومنحها للاستثمار.
ويوضح الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي ان الضمانات القانونية في مجال استملاك وايجار اراضي الدولة لا تكفي لتحريك عجلة الاستثمار في قطاع السكن ما لم تتبنى الحكومة سياسة اقراض عقاري ترفع القدرة الشرائية للشرائح والفئات التي تشكل السواد الاعظم في ازمة السكن، لافتاً الى ان العديد من الشركات الاستثمارية وصفت مشاريعها الاسكانية داخل العراق بغير المجدية اقتصادياً، معتمدة في دراساتها وتحليلها على الامكانيات المادية البسيطة للمواطنين ومدخولاتهم الشهرية التي لا تتناسب واسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع وفق نظام الاستثمار، مطالباً البنك المركزي العراقي بما يملكه من كتلة نقدية وخزين مالي ضخم بمنح قروض تغطي قرابة 70% من قيمة العقار، تُسدد باقساط مريحة على مدى 20 عاماً وبهامش ربحي متواضع لاتتجاوز نسبة الفائدة فيه 3%.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي في حديث لإذاعة العراق الحر:
"منحنا 19 اجازة وترخيصاً لمشاريع استثمارية من المؤمل ان تمثر عن بناء 25 الف وحد سكنية، بعد اكمال فعاليات تخصيص وتسليم الاراضي المملوكة للدولة، منها مساحات تم تسليمها بالكامل الى المستثمرين تتوزع بين 485 دونماً في ابو غريب، و400 دونم في منطقة الصابيات، و200 دونم في حي الوحدة، و186 دونماً في الكمالية، و120 دونماً في مطار المثنى القديم، و170 دونماً في النعيرية، و62 دونماً في الدورة، واخرى قيد الانجاز".
وبين الزاملي ان الهيئة واجهت مشاكل ومصاعب في تجاوز عقبة الروتين الاداري في تخصيص الاراضي المملوكة للدولة والتي تحتاج الى مفاتحة وموافقات 13 دائرة وجهة حكومية، جميعها الزمت وفق المادة 30 من قانون الاستثمار في تكملة وتخليص اجراءات تخصيص الاراضي المملوكة لها والفائضة عن الحاجة والتي تنفع من حيث المواقع والمساحات لدعم مشاريع الاستثمار وجعلها تحت تصرف هيئة الاستثمار.
وأشار الزاملي الى ان الهيئة تتولى في الوقت الحاضر جميع تفاصيل تلك العملية بمفردها، ما عطّل تنفيذ العديد من مشاريع الاستثمار في مجال الاسكان، فضلا عن وجود مصاعب في اخلاء بعض المتجاوزين على تلك المساحات من الاراضي، ومتاعب ومعاناة في فك التقاطعات في الصلاحيات داخل الوحدات الادارية التي تختلف وجهات نظرها حول مشاريع الاستثمار وتتعاطى مع منح الموافقات بحسب الامزجة والاجتهادات.
من جهته يقول رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان النزاعات والصراعات السياسية وعدم الاستقرار في السلطة في العراق انعكس بالسلب على مشاريع الاستثمار ومحاولات طمأنة وجذب رؤوس الاموال الى الداخل، مبيناً ان العراق مازال بحاجة الى تطوير نظامه المصرفي وتقديم الحماية والضمان للمستثمرين ومشاريعهم من خلال اقدام البرلمان على تشريع قانون خاص في التصرف بالاراضي المملوكة للدولة وتسهيل عملية واجراءات تغيير ملكيتها و جنسها ومنحها للاستثمار.
ويوضح الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي ان الضمانات القانونية في مجال استملاك وايجار اراضي الدولة لا تكفي لتحريك عجلة الاستثمار في قطاع السكن ما لم تتبنى الحكومة سياسة اقراض عقاري ترفع القدرة الشرائية للشرائح والفئات التي تشكل السواد الاعظم في ازمة السكن، لافتاً الى ان العديد من الشركات الاستثمارية وصفت مشاريعها الاسكانية داخل العراق بغير المجدية اقتصادياً، معتمدة في دراساتها وتحليلها على الامكانيات المادية البسيطة للمواطنين ومدخولاتهم الشهرية التي لا تتناسب واسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع وفق نظام الاستثمار، مطالباً البنك المركزي العراقي بما يملكه من كتلة نقدية وخزين مالي ضخم بمنح قروض تغطي قرابة 70% من قيمة العقار، تُسدد باقساط مريحة على مدى 20 عاماً وبهامش ربحي متواضع لاتتجاوز نسبة الفائدة فيه 3%.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
