روع العراقيين يوم الاثنين الماضي مشهد يريدون إقصاءه من حياتهم وشوارع مدنهم، مشهد برك الدماء والجثث المتفحمة والسيارات المحترقة والوجوه المصعوقة بفظاعة الجريمة. ففي ذلك اليوم اهتزت مدن عراقية من الشمال الى الجنوب بعمليات تفجير وهجمات أوقعت اكثر من 300 مواطن ما بين قتيل وجريح. وبدا كأن العراق يعود القهقرى بعد سنوات من الجهود المضنية في مواجهة اعمال العنف الطائفي والارهاب العشوائي والنشاط الميليشيوي.
وكما يحدث في كل مرة يقع ضحايا ابرياء بسبب اعتداءات ارهابية كهذه، يعود الملف الأمني الى الواجهة وتُثار تساؤلات عن أداء قوى الأمن وجدوى المليارات التي أُنفقت على تدريبها وتسليحها بأحدث الأجهزة. ومما له مغزاه ان مراجع دينية كبيرة رفعت صوتها في اعقاب هجمات الاثنين. وقال معتمَد المرجع علي السيستاني في محافظة كربلاء احمد الصافي في خطبة الجمعة بالحضرة الحسينية ان معلومات كانت تتوفر لدى الأجهزة الأمنية بشأن التفجيرات الأخيرة لكنها لم تتعامل معها بجدية.
ودعا الصافي المسؤولين الى التعايش المباشر مع هموم المواطنين قائلا ان هناك مشاكل هائلة حجب المسؤولون أنفسهم عنها.
إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت الذي اكد ان اجتماعا عُقد مع رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ومع مسؤولين أمنيين كبار لبحث اسباب الخرق الأمني وسبل التصدي للأعمال الارهابية بفاعلية أشد. واستعرض وتوت جملة اجراءات اقترحتها اللجنة على المسؤولين بهدف المساهمة في سد الثغرات على الجبهة الأمنية، منها تطوير العمل الاستخباراتي لأهميته في مواجهة الارهاب والسيطرات المفاجئة واعادة النظر في الخطط الأمنية وتبديل بعض القادة الأمنيين الذين لم تثبت كفاءتهم ومكافحة الفساد الاداري وتوفير أجهزة كشف متطورة من بين توصيات اخرى.
وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بأن تكون قرارات اللجنة ملزمة، كما اقترحت على المالكي حين التقى به اعضاء اللجنة بعد تفجيرات الاثنين.
الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية العميد المتقاعد علي الحيدري استبعد ان تكون لدى أداة تشريعية مثل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب سلطات تنفيذية تشمل عزل قادة امنيين أو تعيينهم.
واشار الحيدري الى بعض ما يتطلب الاصلاح والعلاج في المؤسسة الأمنية، بما في ذلك وجود ترهل وتضخم في الهيكل الاداري لوزارة الداخلية، مؤكدا ضرورة اصدار تشريعات تخصص موارد كافية لمواصلة بناء المؤسسة الأمنية وضمان مستقبل عائلات عناصر الأمن الذين يُقتلون اثناء تأدية الواجب.
ولفت الخبير الأمني علي الحيدري الى ان الأمن قضية سياسية في التحليل الأخير وان استمرار معاناة المواطن على الجبهة الأمنية قد تكلف العراق مشروعه الديمقراطي بدفع العراقيين الى العزوف عن هذه الشكل من اشكال الحكم.
شهد يوم الاثنين الخامس عشر من آب نحو 35 هجوما في 18 مدينة وبلدة أشدها دموية تفجيرات الكوت التي استهدفت المواطنين في سوق شعبية حيث اوقعت 33 قتيلا على الأقل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وكما يحدث في كل مرة يقع ضحايا ابرياء بسبب اعتداءات ارهابية كهذه، يعود الملف الأمني الى الواجهة وتُثار تساؤلات عن أداء قوى الأمن وجدوى المليارات التي أُنفقت على تدريبها وتسليحها بأحدث الأجهزة. ومما له مغزاه ان مراجع دينية كبيرة رفعت صوتها في اعقاب هجمات الاثنين. وقال معتمَد المرجع علي السيستاني في محافظة كربلاء احمد الصافي في خطبة الجمعة بالحضرة الحسينية ان معلومات كانت تتوفر لدى الأجهزة الأمنية بشأن التفجيرات الأخيرة لكنها لم تتعامل معها بجدية.
ودعا الصافي المسؤولين الى التعايش المباشر مع هموم المواطنين قائلا ان هناك مشاكل هائلة حجب المسؤولون أنفسهم عنها.
إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر وتوت الذي اكد ان اجتماعا عُقد مع رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ومع مسؤولين أمنيين كبار لبحث اسباب الخرق الأمني وسبل التصدي للأعمال الارهابية بفاعلية أشد. واستعرض وتوت جملة اجراءات اقترحتها اللجنة على المسؤولين بهدف المساهمة في سد الثغرات على الجبهة الأمنية، منها تطوير العمل الاستخباراتي لأهميته في مواجهة الارهاب والسيطرات المفاجئة واعادة النظر في الخطط الأمنية وتبديل بعض القادة الأمنيين الذين لم تثبت كفاءتهم ومكافحة الفساد الاداري وتوفير أجهزة كشف متطورة من بين توصيات اخرى.
وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بأن تكون قرارات اللجنة ملزمة، كما اقترحت على المالكي حين التقى به اعضاء اللجنة بعد تفجيرات الاثنين.
الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية العميد المتقاعد علي الحيدري استبعد ان تكون لدى أداة تشريعية مثل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب سلطات تنفيذية تشمل عزل قادة امنيين أو تعيينهم.
واشار الحيدري الى بعض ما يتطلب الاصلاح والعلاج في المؤسسة الأمنية، بما في ذلك وجود ترهل وتضخم في الهيكل الاداري لوزارة الداخلية، مؤكدا ضرورة اصدار تشريعات تخصص موارد كافية لمواصلة بناء المؤسسة الأمنية وضمان مستقبل عائلات عناصر الأمن الذين يُقتلون اثناء تأدية الواجب.
ولفت الخبير الأمني علي الحيدري الى ان الأمن قضية سياسية في التحليل الأخير وان استمرار معاناة المواطن على الجبهة الأمنية قد تكلف العراق مشروعه الديمقراطي بدفع العراقيين الى العزوف عن هذه الشكل من اشكال الحكم.
شهد يوم الاثنين الخامس عشر من آب نحو 35 هجوما في 18 مدينة وبلدة أشدها دموية تفجيرات الكوت التي استهدفت المواطنين في سوق شعبية حيث اوقعت 33 قتيلا على الأقل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
