أكدت كتلة العراقية البرلمانية انها ستقوم بجمع تواقيع اعضاء في مجلس النواب من اجل الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم قبول استقالة وزير الكهرباء.
وقال عضو إئتلاف العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي ان قضية العقود الوهمية قد ضخمت وليست هي اساس المشكلة، مشيراً الى وجود ارادة سياسية بالابقاء على مشكلة الكهرباء. واوضح الملا ان القضية اكبر من عقود وهمية بل تعود الى عقود وقعت قبل سنوات وتريد ادارة الكهرباء بالاستثمار.
من جهته وصف عضو إئتلاف دولة القانون علي شلاه اتهامات الملا بانها محاولة للتغطية على الفساد، مؤكداً ان اعضاء إئتلاف العراقية لم يتعاطفوا مع وزير الكهرباء اثناء استجوابه في مجلس النواب، لضعف حجته وتورّطه بهذه العقود.
واستبعد شلاه ان يقوم اعضاء إئتلاف العراقية بجمع تواقيع من اجل عدم قبول استقالة وزير الكهرباء، وقال انهم مشغولون أساساً في البحث عن بديل سيعلن عنه في جلسة مجلس النواب بعد عيد الفطر مباشرة.
الى ذلك دعا مواطنون الى محاسبة جميع المتورطين في قضية العقود الوهمية والمتسببين بعدم تمتع المواطنين بخدمة الكهرباء التي غابت حتى عن المستشفيات وتسببت بمضاعفة معاناة المرضى. ودعا احد المواطنين الى عدم التوسط في احالة المتورطين بعمليات الفساد في وزارة الكهرباء الى القضاء لمحاسبتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال عضو إئتلاف العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي ان قضية العقود الوهمية قد ضخمت وليست هي اساس المشكلة، مشيراً الى وجود ارادة سياسية بالابقاء على مشكلة الكهرباء. واوضح الملا ان القضية اكبر من عقود وهمية بل تعود الى عقود وقعت قبل سنوات وتريد ادارة الكهرباء بالاستثمار.
من جهته وصف عضو إئتلاف دولة القانون علي شلاه اتهامات الملا بانها محاولة للتغطية على الفساد، مؤكداً ان اعضاء إئتلاف العراقية لم يتعاطفوا مع وزير الكهرباء اثناء استجوابه في مجلس النواب، لضعف حجته وتورّطه بهذه العقود.
واستبعد شلاه ان يقوم اعضاء إئتلاف العراقية بجمع تواقيع من اجل عدم قبول استقالة وزير الكهرباء، وقال انهم مشغولون أساساً في البحث عن بديل سيعلن عنه في جلسة مجلس النواب بعد عيد الفطر مباشرة.
الى ذلك دعا مواطنون الى محاسبة جميع المتورطين في قضية العقود الوهمية والمتسببين بعدم تمتع المواطنين بخدمة الكهرباء التي غابت حتى عن المستشفيات وتسببت بمضاعفة معاناة المرضى. ودعا احد المواطنين الى عدم التوسط في احالة المتورطين بعمليات الفساد في وزارة الكهرباء الى القضاء لمحاسبتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
